لنتخيل وقوع حادث مروري بأحد الشوارع المزدحمة، فأخرج أحد المارة هاتفه لتوثيق الواقعة، فوجد نفسه في قبضة القانون للتصوير دون إذن مسبق، هذا ما يطالب به عضو بمجلس الشيوخ ويرغب في مناقشته وتطبيقه.. فهل هذا ما يريده حقًا؟
ياسر جلال النائب
تقدم النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ بمقترح يدعو إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضبط عمليات التصوير أو التسجيل أو النشر، بحيث يُمنع القيام بها دون الحصول على إذن أو تصريح مسبق، وذلك باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ الأحد المقبل، اجتماعين متتاليين لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتنظيم العمل الإعلامي ودعم قطاع السياحة، ومن بينها اقتراح ياسر جلال، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
ياسر جلال الفنان
يُعد ياسر جلال فنان مصري من أبرز نجوم الدراما التلفزيونية في السنوات الأخيرة، إذ يحقق حضورًا من خلال بطولات مطلقة في عدد من الأعمال، خاصة في موسم رمضان، أبرزها مسلسل “كلهم بيحبو مودي” المقرر عرضه في رمضان 2026.
وبحكم طبيعة عمله كممثل، فإن أعماله تعتمد بشكل كبير على التغطية الإعلامية والترويج المستمر لأعماله عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعد الكواليس، والمقاطع الترويجية، واللقاءات الصحفية، جزءًا أساسيًا من استراتيجية تسويق أي عمل فني، لزيادة انتشاره وتفاعل الجمهور معه قبل وأثناء العرض.
وفي حال تطبيق مقترح يقضي بتقييد التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن مسبق، فإن ذلك يؤثر بالطبع على آليات التغطية الإعلامية وصناعة المحتوى المرتبط بالأعمال الفنية.
فمن ناحية يسهم في حماية حقوق صناع العمل ومنع تسريب المشاهد، لكنه من ناحية أخرى يفرض قيودًا على التفاعل السريع عبر المنصات الرقمية.
هل تخلى ياسر جلال عن جوهر مهنته؟
يعتبر التصوير هو جوهر الصناعة الدرامية، فبدونه لا يتحول النص المكتوب إلى عمل مرئي وما كنا نعرف من هو ياسر جلال، كما أن النشر هو وسيلة وصول الأعمال إلى الجمهور، سواء عبر القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
ماذا يقول القانون؟
جاء الدستور المصري واضحًا وحاسمًا فيما يخص هذا الأمر، إذ نصت المادة 65 منه على أن: “حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
وفي 8 أغسطس 2022، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المرسوم رقم 2720 لسنة 2022، الذي ينظم قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة ويشمل المواطنين المصريين، والمقيمين الأجانب، والزوار الأجانب.
ونص المرسوم على أن الأفراد يمكنهم التقاط الصور الشخصية في معظم الأماكن العامة باستخدام أي نوع من الكاميرات دون إذن مسبق، لكنه يحظر التصوير في المواقع الحساسة مثل الأماكن التابعة لوزارة الدفاع والإنتاج العسكري، والمؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية، والمباني الحكومية، كما يمنع استخدام معدات التصوير الاحترافية التي تعيق الطرق أو الإضاءة الخارجية.
وحظر المرسوم التقاط الصور المسيئة أو المخالفة للآداب العامة، واضعًا قيودًا على تصوير القاصرين، مع اشتراط الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأشخاص الراغبين بتصويرهم.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة نشر المرسوم بلغات متعددة عند مداخل المباني الحكومية، في المطارات، وفي السفارات لتسهيل التقيد بالقواعد.
واستثنى هذا القرار الصحفيين، تاركًا إياهم لقانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، الذي قوض حق الصحفيين في التصوير في المادة 12 منه والتي نصت على: “للصحفي والإعلامي في سبل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، واجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن الغير محظور تصويرها، وذلك بعد الحصو على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.
ماذا يحدث في الواقع؟
ووفقًا لورقة بحثية نشرها المركز الإقليمي للحقوق والحريات، تحت عنوان: “التصوير في مصر حق يكفله الدستور ولكن” رصدت نشر اليوتيوبر الأمريكي ويل سبونشر فيديو على قناته يصف فيه رحلته إلى مصر، واضعًا عنوان للفيديو “مصر أسوأ مان للتصوير في إفريقيا”، وذلك بسبب الممارسات التي تعرض لها، بالرغم من حصوله على ترخيص من الهية العامة للاستعلامات.
ولم تسلم السينيما من القيود، إذ وثقت الورقة أيضًا مثال على ذلك مسلسل “Moon Knight” الذي عُرض على منصة Disney+، وكان يدور حول الحضارة المصرية القديمة ويشارك فيه ممثلون من عدة دول، إلا أن بسبب التراخيص تم تصوير المسلسل في عدة بلدان وليس من بينها مصر.
