منذ إعلان قيامها سنة 1948 دأبت إسرائيل على انتهاك سيادة دول عدة، سواء من جيرانها، أو من البعيدين عنها على الخريطة في منطقة الشرق الأوسط أو مناطق أخرى من العالم. فقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أراضي دول عدة، ونفذ اغتيالات في عمق أخرى.
أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في دول عدة
العراق
استهدفت مقاتلات إسرائيلية من طراز “إف-15″ و”إف-16” مفاعل تموز العراقي النووي في 7 يونيو 1981، ودمرته كله تقريبا، وقتلت 10 عراقيين ومدنيا فرنسيا من الخبراء المشاركين في بنائه.
واستخدمت القوات الإسرائيلية في الغارة 8 طائرات من طراز “إف 16” أميركية الصنع، كانت تنوي واشنطن تسليمها لشاه إيران، لكن بدء الثورة الإيرانية عام 1979 أدى إلى تغيير وجهة الصفقة نحو إسرائيل.
تونس
في الأول من أكتوبر الأول 1985، أغار سرب من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية على المربع الأمني في ضاحية حمام الشط، جنوب تونس العاصمة، مما أدى إلى استشهاد 50 فلسطينيا و18 تونسيا، إضافة إلى 100 جريح وخسائر مادية قدرت بـ8.5 مليون دولار أمريكي.
وأطلق جيش الاحتلال اسم “الساق الخشبية” على هذه العملية التي استهدفت العديد من المقار التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكان الرد الشعبي التونسي على الهجمات الإسرائيلية قويا، إذ خرجت المسيرات الشعبية والمظاهرات على امتداد أيام لإدانة الجريمة بحق تونس وخرق المواثيق الدولية.
ماليزيا
أعلنت وكالة الأنباء الماليزية يوم 21 أبريل2018 مقتل المحاضر الفلسطيني وعضو حركة حماس فادي البطش، إذ أطلق عليه مسلحون نحو 10 رصاصات خلال توجهه إلى أحد المساجد القريبة من منزله بالعاصمة كوالالمبور لأداء صلاة الفجر.
وأصدرت عائلة البطش بيانا اتهمت فيه الموساد بالوقوف خلف حادثة الاغتيال، وطالبت السلطات الماليزية بإجراء تحقيق عاجل لكشف المتورطين بعملية الاغتيال قبل تمكنهم من الفرار.
واتهم والد البطش الموساد بقتله، قائلا إنه يعتقد “مئة بالمئة أن العملية اغتيال” وأضاف أن “فادي لم يكن له أعداء وكان محبوبا من لدن الفلسطينيين والعرب والماليزيين، وله صور مع رئيس وزراء ماليزيا”.
الأردن
في يوم 25 سبتمبر1997 تعرض القيادي في حركة حماس خالد مشعل لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة الأردنية نفذها عميلان من جهاز الموساد.
وكان العميلان يحملان جوازات سفر كندية، وعملا بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو.
وألقت سلطات الأردن القبض على الشخصين الضالعين في عملية الاغتيال، واشترط الملك حسين بن طلال على إسرائيل إحضار العلاج المختص بمكافحة السم الذي دخل جسم مشعل، إضافة إلى الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين الذي كان محكوما بالسجن مدى الحياة مقابل إطلاق هذين العميلين، وهو ما تم بالفعل.
قطر
يوم 9 سبتمبر2025، استهدفت إسرائيل مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.
وقد جاء -في بيان نشره المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري- التأكيد أن هذا “الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين”.
وأدانت قطر بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.
سوريا
منذ بداية الألفية الثالثة انتهكت إسرائيل سيادة سوريا مئات المرات، بدءا بغارات شنتها في أغسطس2003 على منزل الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد للتحذير من دعمه لحزب الله اللبناني.
وبعد ذلك التاريخ قصفت إسرائيل الأراضي السورية تارة بدعوى استهداف “مواقع عسكرية” للفصائل الفلسطينية في سوريا، وتارة بدعوى مهاجمة سلاسل إمداد بالأسلحة لحزب الله، إضافة إلى عمليات أخرى اغتالت فيها قيادات فلسطينية ولبنانية.
لبنان
على مدى نصف قرن، شن الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية عدة في لبنان، مستهدفا المقاومة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى حزب الله اللبناني.
ومن أبرز العمليات الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 الذي بدأته إسرائيل في 6 يونيو، وأطلقت عليه اسم “سلام الجليل” بهدف طرد منظمة التحرير من البلاد ووقف هجمات المقاتلين الفلسطينيين على شمال إسرائيل.
ونتج عن هذا الاجتياح سقوط حوالي 20 ألف قتيل و30 ألف جريح لبناني، إضافة إلى مغادرة رئيس المنظمة ياسر عرفات وأكثر من 11 ألف مقاتل فلسطيني الأراضي اللبنانية.
وفي أبريل1996، شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على لبنان، أطلق عليه اسم “عناقيد الغضب” مبررا إياه بضرورة ضرب القدرات العسكرية للمقاومة اللبنانية التي كانت تستهدف إسرائيل.
وبعد إطلاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هجوم “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر 2023، وفتح حزب الله جبهة “إسناد” ضد إسرائيل، تبادل الطرفان القصف عبر الحدود مدة عام.
ونفذت إسرائيل غارات جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن مقتل شخصيات من حزب الله أبرزهم الأمين العام حسن نصر الله وفؤاد شكر وإبراهيم عقيل وأحمد وهبي وعلي كركي وغيرهم، إضافة إلى عشرات المدنيين.
وشهدت منطقة جنوب لبنان تصعيدا عسكريا غير مسبوق، إذ نفذت إسرائيل سلسلة من العمليات العسكرية التي تسببت في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
إيران
كما تعرضت الأراضي الإيرانية في أكثر من مناسبة لانتهاكات من الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (اغتيالات واختراقات) ومن الجيش الإسرائيلي (قصف وغارات).
ومن أبرز عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل في طهران تلك التي قتلت فيها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يوم 31 يوليو 2024.
كما اغتالت إسرائيل قبل ذلك علماء نوويين إيرانيين في عمليات مختلفة، أبرزهم محسن فخري زاده (نوفمبر 2020) وأيوب انتظاري (مايو2022).
وفي يونيو2025، شنت إسرائيل غارات جوية على العاصمة طهران اغتالت أثناءها قيادات سياسية وعسكرية، وكذا علماء نوويين.
مجازر وانتهاكات مستمرة
٥٢ عاما من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تستوجب محاسبة دولية شاملة هكذا أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي “للقصة”، أن إسرائيل ارتكبت سلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ضد العرب والفلسطينيين منذ حرب أكتوبر 1973 وحتى اليوم تستوجب محاسبة دولية شاملة.
وقال مهران، إن الانتهاكات الإسرائيلية تشمل الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية والسورية رغم قرارات مجلس الأمن التي تطالب بالانسحاب الكامل خاصة القرارين 242 و338.
وأضاف أن إسرائيل واصلت بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة بما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين للقوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة.
إبادة جماعية تستلزم تفعيل المحكمة الجنائية
وأشار مهران إلى “القصة” إلى جرائم الحرب المتكررة في غزة والضفة الغربية بما فيها القتل العمد للمدنيين والتدمير الواسع للممتلكات وسياسة التجويع المنهجي والحصار غير القانوني والاعتقال التعسفي والتعذيب.
ولفت إلى أن العدوان الأخير على غزة شهد ارتكاب جريمة إبادة جماعية وفقا لتقارير دولية متعددة،وحول الدور المطلوب من الدول العربية أكد ضرورة تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك واتخاذ موقف عربي موحد يشمل قطع العلاقات مع إسرائيل ومقاطعتها اقتصاديا ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
ودعا مهران لتفعيل دور للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومبدأ الولاية القضائية العالمية،وانتقد الدور الغربي مؤكدا أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بسبب دعمها العسكري والسياسي المطلق لإسرائيل، مطالبا هذه الدول لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها وممارسة ضغوط حقيقية لإنهاء الاحتلال.
القانون الدولي يوفر آليات
وأكد أن القانون الدولي يوفر آليات متعددة للمحاسبة أبرزها المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا في الجرائم الإسرائيلية ومحكمة العدل الدولية التي أصدرت رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار الفاصل، لافتا مجددا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح لأي دولة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب. ونوه إلي أن العدالة الدولية رغم بطئها لكنها قادمة وأن الانتهاكات الإسرائيلية موثقة بشكل لم يسبق له مثيل مؤكدا أن المحاسبة مسألة وقت فقط.
ويشرح مهران: 5 فئات على الأقل من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين تميّز الاحتلال: القتل غير المشروع؛ التهجير القسري؛ الاعتقال التعسفي؛ إغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل؛ والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين.
ونصح مهران على الحكومات أن تستخدم نفوذها للضغط على إسرائيل لإنهاء حظر السفر المفروض على المواطنين الفلسطينيين في غزة والسماح بحرية الحركة من غزة وإليها للبضائع والأشخاص الخاضعين لفحوصات أمنية فردية وتفتيش جسدي. على المحكمة الجنائية الدولية، أن تفتح تحقيقا رسميا في الجرائم الدولية الخطيرة التي يرتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون في إسرائيل وفلسطين.
