قي ظل الإفراج عن عدد من المحتجزين خلال الأيام الماضية، وعودتهم إلى أسرهم في فرحة عارمة، تبقى أسر أخرى تحتاج إلى ذات الفرحة، لتكتمل حياتهم رفقة من يحبون.
ومع موجة الإفراجات، يتسائل الوسط السياسي والقانوني وأهالي المحتجزين، هل نحن أمام بداية لغلق ملف سجناء الرأي بالكامل، أم مجرد خطوة ضمن سلسلة إجراءات مؤقتة؟.
سيد الطوخي: مطلبنا الدائم
وفي هذا السياق يقول سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، في حديثه لـ “القصة” هذا الملف يمثل أحد المطالب الرئيسية للحركة الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب والتيارات السياسية منذ سنوات طويلة.
وأوضح “الطوخي أن حزب الكرامة لطالما يطالب بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، والتي تصل أحيانًا إلى سنتين وتعد بمثابة عقوبة، مؤكدًا أن هذا المطلب تم تكراره مرارًا.
وأشار “الطوخي” إلى أن إعادة تدوير المحبوسين في قضايا أخرى بعد انتهاء مدتهم يعد من الممارسات غير العادلة، مؤكدًا ضرورة إغلاق ملف سجناء الرأي بالكامل، مع التأكيد على أن كل من لم يثبت عليه ممارسة العنف أو التحريض يجب أن يفرج عنه.
وأضاف أنه لا يمكن لأي شخص أن يقضي سنتين أو 3 سنوات في السجن لمجرد التعبير عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي أو داخل حزبه أو في مؤتمر، مشددًا على أن هذا ملف كان يجب أن ينتهي منذ فترة، خاصة في أي دولة تثق في سلامة مجتمعها.
وحول إمكانية أن تؤدي الإفراجات الأخيرة إلى إغلاق كامل للملف، قال الطوخي: “اليوم نرى بادرة خير، فقد تم الإفراج عن عدد من الشباب، منهم 3 شباب كانوا محتجزين في قضية فلسطين منذ ثلاث سنوات، ونحن نأمل أن تتواصل هذه الإفراجات في الفترة القادمة”
وأضاف الطوخي: “نحن نطالب بإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، ونتواصل مع السلطات المختصة والنائب العام لتحقيق هذا الهدف، مضيفا أن الإفراجات الأخيرة خطوة إيجابية نثمنها ونأمل في تكملتها حتى يتم تصفية هذا الملف نهائيًا”
محمد أبو الديار: نتمنى تبييض السجون
من جانبه أعرب المحامي الحقوقي محمد أبو الديار في حديثه لـ “القصة” عن تمنياته بأن يكون عام 2026 عامًا لتبييض السجون وإطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة قضايا الرأي، مؤكدًا ضرورة إغلاق هذا الملف بشكل كامل.
وأشار أبو الديار إلى أن الإفراجات الأخيرة، رغم ما تثيره من فرح، ترافقت مع احتجاز الناشط أحمد دومة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية نشر، مضيفًا أن هذا يعكس حالة التضارب في التعامل مع ملف سجناء الرأي، حيث يتم الإفراج عن بعض المحتجزين وفي الوقت نفسه يقبض على آخرين.
وأكد أبو الديار أن العالم كله اليوم في حالة أزمة، والمفترض أن يصطف الجميع لصالح الوطن، قائلًا إن المعارضين السياسيين هم الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات، لأنهم أبعد ما يكونون عن الانحياز الأعمى أو التأييد المطلق لأي سياسة، وبالتالي مكانهم يجب أن يكون في خدمة الدولة وليس في السجون، خاصة من القامات العلمية التي يمكن أن تستفيد منها الدولة.
ولفت أبو الديار إلى أن أحمد دومة شخصية معروفة، إلا أن هناك مئات، أو عشرات الأشخاص يتم احتجازهم يوميًا دون أن يتم الإعلان عنهم، معبرًا عن ضرورة تصفية السجون وإطلاق سراح كل من لم تثبت عليه تهمة ممارسة العنف أو التحريض عليه.
وحول الخطوات العملية المقبلة، أفاد أبو الديار”بأن هناك اجتماعًا قريبًا لمناقشة هذا الملف، مؤكدًا أنهم كانوا يجهزون لاحتفالية بالإفراجات الأخيرة، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاحتفال في ظل استمرار احتجاز عدد من الأشخاص، مضيفًا أنه سيتم إطلاق مبادرة لتكون عام 2026 عامًا لتبييض السجون، على أمل أن تستجيب الدولة لهذا المطلب.
