“ما تحقق من الحوار الوطني على الصعيد السياسي لا يتجاوز 10% من التوصيات”، جملة عبّر بها الدكتور عمرو هاشم ربيع عن حصاد عامين من النقاشات والمقترحات داخل جلسات الحوار.
وانطلق الحوار الوطني في عام 2022 بمشاركة واسعة من ممثلين للأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني، مستهدفًا مناقشة قضايا إصلاحية أساسية.
وكان على رأس هذه المطالب ملفات الحبس الاحتياطي، وتفعيل دور الأحزاب السياسية، وتمكين المجتمع المدني، وإصلاح النظام الانتخابي، بالإضافة إلى إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز.
ورغم الطرح المتكرر لبدائل وتشريعات في هذه القضايا، فإن ما تحقق منها على أرض الواقع ظل محدودًا.
ويثير هذا الواقع تساؤلات حول جدية التعاطي الحكومي مع مخرجات الحوار، في وقت لا تزال فيه القوى المشاركة تؤكد أنها أدت دورها وقدمت ما لديها من رؤى وحلول.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نتائج الحوار الوطني والتوصيات التي تمت مناقشتها لا تتجاوز 10% فقط مما طُرح، مؤكدًا أن قضايا جوهرية مثل الحبس الاحتياطي، وتطوير الحياة الحزبية، ودور المجتمع المدني، وكذلك النظام الانتخابي والمفوضية الخاصة بمكافحة التمييز، لم يُنجز فيها شيء رغم طرح بدائل واضحة.
وأوضح أن ما تحقق يكاد لا يُذكر مقارنة بما نوقش، لافتًا إلى أن المشكلة لا تكمن في الحوار الوطني نفسه، بل في الحكومة التي فشلت في التعامل مع مخرجاته، على حد تعبيره، مؤكدًا أن المشاركين أدوا دورهم كاملًا بينما غابت الاستجابة الحكومية.
كما قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، إن الحوار الوطني لم يكن في أي وقت من الأوقات، عند من يعقلون الأمور ويدركون طريقة تفكير وعمل السلطة السياسية الحالية، أمرًا يؤخذ على محمل الجد، بل اعتبره واحدًا من فصول تمرير الأزمات التي يتعرض لها النظام السياسي.
وأكد أنه لم يعوِّل أحد ممن يفهمون كيف تعمل السلطة على هذا الحوار في أن ينتهي إلى مخرجات حقيقية تُطبَّق أو تُنفَّذ في الواقع المعيش، موضحًا أن الحقيقة أنه كان مجرد محطة إلهاء، ومحطة لتمرير أزمة، ومحطة لإيهام الرأي العام أولًا، وللقوى السياسية ثانيًا، بوجود تغيير ما أو رغبة لدى السلطة الحالية في تغيير النهج أو الطريق.
وأضاف أنه بمجرد انقضاء الأزمة وتمريرها وتفويتها في وقت كانت فيه ضغوط على مصر في ملفات سياسية وحقوقية، عادت السلطة السياسية إلى سابق عهدها في التنكر للرأي الآخر ووجهة النظر المختلفة وفكرة التعددية.
وانعكس ذلك، بحسب قوله، في عدم إبداء أي مرونة في ملف المعتقلين السياسيين والسجناء، أو في إمكانية السماح بمنافسة ولو بشكل نسبي في الانتخابات، وهو ما بدا واضحًا في انتخابات مجلس الشيوخ، فضلًا عن غياب المرونة في النهج الاقتصادي الذي يعزز الاحتكار ويبعد القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في سياسة الديون وعدم إطلاق مشروعات إنتاجية بالتوازي مع مشروعات البنية التحتية، أو تمكين المختصين وأصحاب الخبرة من إدارتها.
وشدد على أن مخرجات الحوار، سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الجانب الحقوقي والقانوني أو الاجتماعي أو الثقافي، لم يُؤخذ بها، مؤكدًا أنها لم تكن سوى ندوات شهدت نوعًا من العصف الذهني شارك فيها بعض حسني النية لكنها انتهت إلى لا شيء، حتى صار مصطلح الحوار، على حد وصفه، سيئ السمعة نتيجة كل ما جرى.
وأكدت الدكتورة فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، أن ما تحقق على الصعيد السياسي في إطار الحوار الوطني منذ انطلاقه عام 2022 لا يزال محدودًا مقارنة بما طُرح من مطالب.
وأوضحت أن الجهود تركزت بشكل كبير على ملف سجناء الرأي، حيث كان الأمل أن تتحقق انفراجة مبكرة، لكن ما جرى على الأرض لم يرقَ لطموحات المشاركين، مشيرة إلى أن الإفراج عن علاء عبد الفتاح وخمسة آخرين مؤخرًا لا يمكن اعتباره حصيلة مباشرة لعمل الحوار الوطني، خاصة مع استمرار وجود أعداد كبيرة من سجناء الرأي.
وأضافت أن المشاركين عملوا باستمرار أيضًا على قضايا تشريعية مهمة، مثل قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي، حيث تم تقديم بدائل عديدة ومقترحات إصلاحية، وهو ما أسهم في إعادة القانون مؤخرًا من مجلس النواب، غير أن النتائج جاءت متأخرة وبشكل جزئي.
وختمت مؤكدة أن ما تحقق حتى الآن لا يعدو كونه جزءًا بسيطًا من المطالب التي طُرحت داخل الحوار الوطني.
