شهدت قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، موجة من العنف الطائفي بعد انتشار شائعة عن وجود علاقة بين شاب مسيحي وفتاة من القرية، ما أدى إلى اعتداءات على عدد من منازل الأقباط وإشعال النيران في بعض الأراضي الزراعية الخاصة بهم.
تفاصيل واقعة قرية الجُلف بالمنيا
وبحسب شهود عيان، تجمع عدد من أهالي القرية عقب تداول الشائعة، وشرعوا في رشق المنازل بالحجارة وتكسير الأبواب والنوافذ، فيما أضرم آخرون النار في أراضٍ زراعية، ما أسفر عن حالة من الفزع بين الأهالي، خاصة النساء والأطفال، وسط محاولات أولية من بعض العقلاء لتهدئة الأوضاع دون جدوى.
وأكد السكان أن الاعتداءات لم تقتصر على منزل الشاب المسيحي المتهم، بل طالت منازل أخرى لأقباط لا صلة لهم بالواقعة، مما حوّل القرية من حالة تعايش ومودة إلى أجواء من التوتر والاحتقان الطائفي بسبب الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب البلاغ، تدخلت قوات الأمن سريعًا لتفريق المتجمهرين وفرض كردون أمني حول المنطقة لمنع تفاقم العنف، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عن التحريض والاعتداءات، تمهيدًا لمحاسبتهم قانونيًا.
حبس شاب
قررت نيابات شمال المنيا، حبس شاب على ذمة التحقيق في واقعة المشاجرة، بعد تلقي مديرية أمن المنيا بلاغًا بالمشاجرة، وتمت السيطرة على الموقف بسرعة، وسط جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية لاحتواء الأزمة ومنع أي تصاعد للعنف.
وأثارت أحداث قرية نزلة جُلف جدلًا واسعًا بين السياسيين والأحزاب في مصر، حيث اعتبر بعضهم الواقعة مؤشرًا على هشاشة التعايش المجتمعي في بعض القرى الريفية، مطالبين بمراجعة آليات الوقاية من الفتن الطائفية وتعزيز دور الدولة في حماية المواطنين.
المصري الديمقراطي: الجلسة العرفية خالفت الدستور
أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن استيائه وإدانته للأحداث التي شهدتها قرية الجُلف بمركز بني مزار في محافظة المنيا، والتي بدأت عقب ما تردد عن واقعة شخصية بين شاب قبطي وفتاة مسلمة، وأسفرت عن اعتداءات استهدفت منازل وممتلكات بعض الأسر القبطية.
وأكد الحزب أن عقد جلسة عرفية موسعة حضرها المئات من الأهالي وأدارها عمدة القرية وعدد من المحكمين الشعبيين، انتهى إلى قرارات مخالفة للقانون والدستور، تضمنت إلزام الأسرة القبطية ببيع منازلها ومغادرة القرية وفرض غرامات مالية، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون ومبدأ المساواة أمامه وتهدد السلم الأهلي.
ودعا الحزب إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في جميع الوقائع ومحاسبة كل المتورطين، وتمكين الأسرة القبطية من العودة الآمنة إلى منازلها وضمان حمايتها من أي تهديد أو تمييز.
وشدد الحزب على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار قانون مفوضية مكافحة التمييز ووقف جميع صور الجلسات العرفية التي تنتقص من دور مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية تقوم على المساواة والعدالة وحماية كرامة كل مواطن دون تفرقة.
فريدي البياضي يتقدم بطلب إحاطة ضد الجلسة العرفية بالمنيا
تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية، بشأن الجلسة العرفية التي عُقدت في قرية الجُلف بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي أدت إلى تهجير أسرة مسيحية وفرض عقوبات جماعية خارج إطار القانون والدستور.
وأوضح البياضي أن الواقعة بدأت على خلفية علاقة عاطفية بين شاب مسيحي يبلغ من العمر 18 عامًا وفتاة مسلمة تبلغ 16 عامًا، وتم القبض على الشاب وعدد محدود من المتورطين في اعتداءات محدودة على منازل وممتلكات بعض الأسر القبطية.
وأضاف أن الأمور تصاعدت بعد عقد جلسة عرفية بحضور العمدة وعدد كبير من الأهالي، انتهت إلى قرارات غير قانونية تضمنت إجبار الأسرة على بيع منازلهم ومغادرة القرية وفرض غرامات مالية كبيرة، وسط أجواء من التهديد والترويع، دون انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.
وأشار النائب إلى أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون، بما شمل من عقاب جماعي وتهجير قسري لمواطنين مصريين على خلفية دينية، مؤكدًا أن ما حدث في الجُلف ليس حالة فردية، بل يعكس نمطًا متكررًا في محافظة المنيا من اللجوء للجلسات العرفية في القضايا ذات الطابع الطائفي، ما يهدد السلم الأهلي ويضعف سيادة القانون.
وطالب البياضي بفتح تحقيق عاجل وشامل من النيابة العامة ومحاسبة جميع المتورطين في الاعتداءات والتحريض عليها، وإلغاء جميع القرارات التي صدرت عن الجلسة العرفية، وتمكين الأسرة المهجرة من العودة إلى منزلها بأمان تحت حماية الدولة، بالإضافة إلى متابعة ومحاسبة من استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الفتنة.
ودعا النائب إلى إعداد دراسة شاملة لمعالجة أسباب تكرار هذه الوقائع ثقافيًا ومجتمعيًا، والإسراع في مناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز الذي تقدّمت به كتلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومنع أي جلسات عرفية خارج الإطار القانوني، خاصة إذا شارك فيها مسؤولون أو موظفون حكوميون، مشددًا على أن ما حدث في قرية الجُلف يمثل اعتداءً مباشرًا على هيبة الدولة ومبدأ المواطنة والمساواة.
حزب العدل يدين أحداث العنف الطائفي في قرية الجُلف بالمنيا
أعرب حزب العدل عن استنكاره وأسفه للأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية الجُلف بمحافظة المنيا، والتي تسببت في اندلاع اعتداءات واشتباكات طائفية، مؤكدًا أن هذه الأحداث تشكل انتكاسة خطيرة لقيم المواطنة والعيش المشترك في المجتمع المصري، وتهدد السلم الأهلي ووحدة النسيج الوطني.
وأكد الحزب أن سيادة القانون هي الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، داعيًا أجهزة الدولة المعنية إلى التحرك الفوري لتطبيق القانون بحزم وشفافية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث دون أي تمييز أو تفرقة.
وجدد حزب العدل رفضه القاطع للجلسات العرفية التي يتم اللجوء إليها كبديل عن القضاء الرسمي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات تهدر هيبة مؤسسات الدولة وتغلب منطق الترضية على مبدأ العدالة، ما يهدد استقرار المجتمع ويقوّض الثقة في القانون.
نجاد البرعي: عقد الجلسات العرفية انتهاك خطير لسيادة القانون
طالب الحقوقي والمحامي والخبير القانوني نجاد البرعي النائب العام والنيابة العامة المصرية، بفتح تحقيق عاجل وشامل فيما تم تداوله حول عقد جلسة عرفية في قرية نزلة الجُلف بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي أصدرت أحكامًا تضمنت تغريم جدّ شاب قبطي مبلغ مليون جنيه وإجبار أسرته على بيع منازلهم ومغادرة القرية، وذلك بعد اعتداءات تعرض لها عدد من المواطنين الأقباط على خلفية واقعة فردية لم يُفصل فيها القضاء بعد.
وأوضح البرعي، أن عقد محاكم عرفية وإصدار أحكام خارج نطاق القضاء الرسمي يعد انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون، مطالبًا الدولة ومؤسساتها القانونية بالتدخل الفوري لحماية المواطنين وردع كل من يحاول تجاوز القانون أو تقويض سلطته.
وشدد على أن إقامة الأفراد لمحاكم خاصة بهم وتنفيذ أحكام دون تفويض قانوني يهدد استقرار المجتمع ويمثل تراجعًا خطيرًا عن مبادئ الدولة المدنية الحديثة، مؤكدًا أن احترام القانون هو الضمان الوحيد لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وأن أي تهاون في مواجهة مثل هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام الفوضى والعنف المجتمعي.
