يبدو أننا أمام فصل جديد من المطامع الإثيوبية التي تبحث طريقًا للوصول لمنفذ ساحلي يطل على البحر الأحمر عبر ميناء عصب الإريتري الذي استخدمته لسنوات طويلة قبل استقلال دولة إريتريا في 1993؛ ما أثار غضب القاهرة وأسمرة في رفض قاطع للاعتداء على سيادة دولة إفريقية.
وادعى آبي أحمد، في تصريحات سابقة بأن ميناء “عصب” الإريتري يقع ضمن حدود بلاده، وهو ما ترفضه أسمرة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإقليمية من احتمالات انزلاق القرن الإفريقي مجددًا إلى دوامة الصراع.
وزعم أيضًا أن إثيوبيا فقدت ميناءها البحري خلال 30 عامًا الماضية، جراء انفصال إريتريا واستقلالها، معتبرًا أن القرار “غير قانوني” مضيفًا أن “مسألة حصول إثيوبيا على ميناء بحري أمر لا مفر منه”.
تكثيف التنسيق بين مصر وإريتريا
من جانبه، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في القاهرة، على “ضرورة تكثيف التنسيق بين مصر وإريتريا، وكذلك مع الدول العربية والأفريقية المُشاطئة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة”.
فيما حذر وزير الخارجية المصرية، الدكتور بدر عبد العاطي من محاولات “أطراف إقليمية” تصدير أزماتها الداخلية وتهديد استقرار البحر الأحمر، والذي يشكل أهمية استراتيجية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي.
نوايا إثيوبيا خبيثة
وفي ذات السياق، قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، خلال تصريحات خاصة لموقع “القصة”، إن نوايا إثيوبيا تجاه مصر والسودان خبيثة، وذلك من واقع تجربتنا معهم في سد النهضة.
وأردف القوصي: الحقيقة تقول إن إثيوبيا دولة حبيسة وتحتاج إلى منفذ بحري تتحرك منه، مؤكدا أنهم حاولوا ذلك عن طريق كينيا وميناء مومباسا، لكن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح، وهم يحاولون الآن عن طريق الصومال وإريتريا.
وأضاف: لكني أظن أن الدولتين عانتا من التعامل والاقتتال مع إثيوبيا لذا أظن أن حظ هذه الأخيرة لن يكون أفضل مما. سبق، موضحا أن إثيوبيا ليس لديها من الظروف ما يسمح بالدخول ف حروب في الوقت الحاضر، ومشاكلها الداخلية كافية.
وبسؤاله عن ما إذا كانت مصر تحتاج إلى إعادة تعريف مفهوم “الأمن المائي” ليشمل البحر الأحمر ضمن نطاقه الاستراتيجي، قال مستشار وزير الري الأسبق: إن الوصول للمياه الدولية تضيف بالقطع للواقع الاستراتيجي للبلاد لكن لا علاقة بين ذلك وبين تشييد مشروعات مائية جديدة.
وأشار إلى أن الأمن المائي قضية داخلية تتوقف على الإمدادات المائية والطلب على المياه داخل البلاد، موضحا أن أمن الممرات المائية والمياه الإقليمية والدولية وأعالي البحار أمر يخص علاقات الدول بعضها ببعض.
وأضاف، أن محاولة إثيوبيا لإيجاد منفذ بحري ليس أمرا جديدا، ولكن يعود إلى وقت الانفصال مع إريتريا التي كانت تتيح لها هذا المنفذ، مؤكداً عدم وجود أي علاقة لذلك بسد النهضة.
وأوضح أن التصرفات الفردية من الجانب الإثيوبي لا تبشر إلا بمستقبل سلبي لسد النهضة، مشددا على أن مصر حريصة على تدبير أي مصدر مائي متاح دون المساس بمتر مكعب واحد من حصتها التاريخية.
تحركات إثيوبيا تهديد مبطن ومخالفة للأعراف الدولية
وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لموقع “القصة”، إن التصريحات المثيرة الأخيرة لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بأن لإثيوبيا حقًا في موانئ إريتريا، وأنها من الممكن أن تحصل عليها بأي وسيلة، حملت في طياتها تهديدًا في حالة عدم حدوث ذلك بالتفاهم، مؤكّدًا أنها قد تحصل عليها بوسيلة أخرى.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذا لا يجوز في الصراع بين الدول، بل يجب أن يكون بالتراضي، خاصة أنه موضوع اقتصادي له عائد وفائدة على البلدين، منوهًا إلى أن الميناء في “صوماليلاند” أو “أرض الصومال” يجب التفاوض بشأنه مع الحكومة الاتحادية في مقديشو، وليس مع الحكومة الانفصالية في صوماليلاند.
وأردف أن تحركات إثيوبيا لم يعترف بها أحد، وليس من حقها أن تعقد اتفاقات مع دولة أخرى تمنحها حق استخدام ميناء بحريا حربيا أو ميناء تجاريا من دون الرجوع إلى الحكومة الفيدرالية، مشيرًا إلى حكومة مقديشو.
وشدد، أن مصر، وكذلك الصومال وكل الدول الأفريقية، ترى أن هذا لا يجوز ولا يجب أبدًا أن يتم من وراء الحكومة الفيدرالية أو الحكومة الاتحادية في مقديشو، مشيرًا إلى أن هذين عاملين مهمين إذا كانت إثيوبيا تريد الوصول إلى اتفاق، فعليها الاتصال بالحكومة في مقديشو إذا كان هناك اتفاق مع إريتريا.
وذكر أنه في وقت سابق كانت إثيوبيا تستخدم الموانئ الإريترية، وذلك قبل نشوب الحرب بينهما، والتي استمرت حوالي 27 عامًا، وأن العودة إليها مرة أخرى يجب أن تكون بالتفاوض ووفقًا لما تطلبه إريتريا مقابل استخدام هذه التسهيلات في موانئها.
ولفت إلى علاقات مصر الواسعة مع إريتريا، وتقدم مصر لها مساعدات عن طريق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى تقديم معلمين ومهندسين وأطباء، فضلًا عن خبراء في الطرق والكباري، وكل ما تطلبه إريتريا نقدمه من خلال المساعدات، مشددًا على التعاون المستمر بين مصر وإريتريا، وبين كل دول القرن الأفريقي.
وأضاف، أن إثيوبيا تسعى إلى أن يكون لها نفوذ في القرن الإفريقي باعتبارها دولة كبيرة، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، وبالتالي تريد أن يكون لها انتشار وأن تمتلك قوة بحرية منتشرة في البحر الأحمر أو في القرن الأفريقي، منوهًا إلى أن هذه سياسة خاصة بها.
وتطرق للحديث حول مفاوضات سد النهضة، قائلًا: نأمل أن تنجح الولايات المتحدة فيما تسعى إليه، حيث ترغب في أن تبدأ التوسط مرة أخرى، موضحًا أن الوساطة الأولى كانت في عهد ترامب في فترة رئاسته الأولى، لكن إثيوبيا رفضت توقيع الاتفاق، مضيفا: نأمل هذه المرة، بعد أن شيدت إثيوبيا السد، أن توافق على توقيع اتفاق للتعاون في كيفية إدارة مياه السد، خاصة في مرحلتي الجفاف المؤقت والجفاف الممتد.
أما عن التحرك الدبلوماسي المصري في هذه الأزمة، فأكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر تطرق جميع الأبواب، لأن مسألة المياه، وتحديدًا أمن البحر الأحمر، هي أمن مشترك بين كل الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك يهتم الجميع، كما أن هناك لجنة كانت قد عقدت في جدة.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد باستمرار للتنسيق بين الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وبالتالي فإن مصر تنسق مع هذه الدول ودائمًا تبحث قضايا الأمن، لأن أمن البحر الأحمر مرتبط بأمن قناة السويس.
وبشأن احتمالية أن يشهد البحر الأحمر نسخة ثانية من أزمة سد النهضة، لكن في صورة جيوسياسية هذه المرة، قال: لا أعتقد ذلك، لأن إثيوبيا بحاجة إلى إريتريا، كما أنها لا تريد إشعال الحرب مرة أخرى، منوهًا إلى أنها ستكون خسارة كبيرة لها، وخصوصًا أنها تعاني من توترات كبيرة بين الأقليات المكونة للدولة الإثيوبية، لأن الدولة الإثيوبية مكونة من عرقيات كثيرة، وبعض هذه العرقيات غير راضٍ وبعضها في حالة احتقان مكتوم، وبالتالي فهي لا تستطيع فتح جبهة خارجية.
وحول محاولة إثيوبيا فرض واقع جديد جغرافيًا بعدما فرضته مائيًا، أشار إلى عدم قدرتها على فرض الواقع الجغرافي، لأن ذلك مسألة أخرى، فالواقع المائي داخل أراضيها، أما الواقع الجغرافي فهو خارج أراضيها وهو أمر مختلف.
وأوضح، أن هناك موازنة بين علاقات هذه الدول مع مصر وبين رغبة إثيوبيا في أن يكون لها سطوة وسيطرة عليها، حيث يدخل هذا في نطاق التوازنات الإقليمية ورغبة هذه الدول في تعاونها مع مصر، لأن مصر لا تفرض شروطًا ولا تفرض سيطرة على أحد.
