تقدم النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تزايد انتشار الحسابات والصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنتحل أسماء أشخاص ومدن ومراكز وقرى، وتمارس أعمال التشهير والابتزاز الإلكتروني ونشر الشائعات.
وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من الصفحات المزيفة على موقع “فيس بوك”، خاصة في نطاق محافظة الشرقية، تقوم بنشر أخبار كاذبة ومعلومات مضللة تثير البلبلة بين المواطنين، إلى جانب الإساءة للمواطنين والمسؤولين دون سند قانوني، وانتهاك الخصوصية والحياة الخاصة، والتربح غير المشروع عبر الابتزاز الإلكتروني.
وأكد أن القائمين على هذه الحسابات يتعمدون إخفاء هوياتهم الحقيقية، مستغلين أسماء أشخاص وكيانات جغرافية لإضفاء مصداقية زائفة على محتواهم، بما يسهم في تضليل الرأي العام ونشر مناخ من الفوضى المعلوماتية.
وأشار لاشين إلى أن هذه الممارسات تمثل جرائم يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لا سيما المادتين (25) و(26) المتعلقتين بانتهاك الخصوصية والإساءة عبر وسائل تقنية المعلومات، فضلًا عن تجريم إنشاء الحسابات والصفحات المزيفة بقصد الإضرار أو الابتزاز.
وحذر عضو مجلس النواب من خطورة استمرار هذه الظاهرة دون مواجهة حاسمة، لما لها من تأثير سلبي على استقرار المجتمع، وفقدان الثقة في المصادر الرسمية، وتشويه سمعة الأبرياء، والإضرار بهيبة مؤسسات الدولة.
وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات عملية لرصد وتتبع القائمين على هذه الصفحات وضبطهم، من خلال تفعيل نصوص القانون والتنسيق بين وزارتي الاتصالات والداخلية لتعقب مصادر إدارة تلك الحسابات.
وشدد على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر التعامل مع الصفحات غير الرسمية، مع موافاة مجلس النواب بخطة واضحة لمواجهة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني، مؤكدًا أن حماية المواطنين من هذه الجرائم لم تعد ترفًا، بل أصبحت ضرورة وطنية لحماية الأمن المجتمعي وصون الحقوق والحريات.
