شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف متابعة جهود توفير الأدوية وضمان انتظام سلاسل توريدها بالسوق المحلية. كما بحث آخر مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كُجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب عدد من المسؤولين.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على اهتمام الدولة الكبير بتوفير الأدوية في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يمثل أحد الأولويات الرئيسية للحكومة في هذه المرحلة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة لدعم هذا القطاع.
خلال المناقشات، ذكر وزير المالية أن مبلغ 2.8 مليار جنيه تم تخصيصه اليوم لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على توفير اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لتلبية الاحتياجات المختلفة.
وفي سياق متصل، أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استراتيجيات تعزيز استقرار سوق الدواء والإجراءات التي تم تنفيذها لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الأخيرة.
كما تناول الاجتماع التحديات المتعلقة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وطرق تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.
وأشار الحمصاني إلى أن المناقشات شملت أيضًا موقف سداد مستحقات شركات الأدوية والتسهيلات اللازمة لضمان استقرار عمليات الإنتاج والتوريد.
تجري هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء في البلاد.
