شهد اليوم الخميس تطورًا يعكس تقلبات الأسواق العالمية، بعدما سجلت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا واضحًا اليوم الخميس، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ أسابيع.
وفقًا لآخر التحديثات من نقابة التجار والصاغة.
أسعار الذهب في السوق المصري
سجل عيار 24 نحو 7920 جنيهًا للجرام (انخفاض بنسبة 2.5% عن أمس).
بينما سجل عيار 21 (الأكثر تداولًا بين المصريين) نحو 6930 جنيهًا للجرام.
كما سجل عيار 18 نحو 5940 جنيهًا للجرام.
والجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) سجل نحو 55840 جنيهًا.
هذا التراجع يأتي بعد فترة من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسعار خلال الأسابيع الماضية، وبلغ سعر عيار 21 ذروته عند 7200 جنيه قبل أسبوعين، مدفوعًا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
العوامل الرئيسية وراء الهبوط
يرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل مترابطة منها، قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أعلن تثبيت سعر الفائدة عند 3.5%، مما عزز جاذبية الدولار كأداة استثمارية.
ومن جانبه، فسّر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: “عندما يثبت أو يرتفع سعر الفائدة، يتجه المستثمرون نحو السندات والدولار، مما يقلل الطلب على الذهب ويضغط على أسعاره”.
كما أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تلعب دور أيضا، بما في ذلك الصراعات المستمرة في غزة ولبنان، والتوترات بين إيران والولايات المتحدة.
رغم أن هذه الأزمات عادةً تدفع الأسعار صعودًا كـ”ملاذ آمن”، إلا أن حالة عدم اليقين الحالية أدت إلى ترقب وتردد بين المتداولين.
وقوة الدولار مقابل الجنيه المصري والعملات الناشئة، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.2% خلال الأيام القليلة الماضية، مما يجعل الذهب أغلى للمشترين في الأسواق غير الدولارية مثل مصر.
الفضة تتأثر بنفس الرياح.. لكن بفرص صعود أكبر
لم تسلم الفضة من التأثير، حيث تراجعت أسعارها التقريبية في مصر
فسجل جرام عيار 999 نحو من 95 إلي 110 جنيهات.
كما سجل عيار 925 (الأكثر شيوعًا في المشغولات اليدوية) نحو من 85 إلي 100 جنيه.
الفضة بخلاف الذهب، ليست مجرد ملاذ استثماري بحت، إذ تستخدم بنسبة 50% في الصناعات مثل الإلكترونيات، الطاقة الشمسية والطب.
مقارنة سريعة
الذهب يعتمد 90% على الاستثمار، بينما الفضة 50% صناعي، مما يجعلها أكثر حساسية لدورة الاقتصاد.
وتفائل الخبراء بارتفاع الذهب عالميًا إلى 6000 دولار للأوقية (حاليًا حوالي 2800 دولار)، مدعومًا بـ:التضخم العالمي المرتفع (من 6 إلى 8% في الدول الناشئة).
وفي مصر، قد ينعكس ذلك على الأسعار المحلية إذا استقر سعر صرف الجنيه، لكن الضغوط المحلية مثل ارتفاع تكاليف الاستيراد قد تعيق الانتعاش الكامل.
