أعلنت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والحقوقيين والمتطوعين عن تأسيس لجنة للدفاع عن سجناء الرأي، “بهدف تعزيز الحق المشروع لكل مواطن في إبداء رأيه علانية دون التعرض للسجن أو التهديد أو المساس بحريته الشخصية والمهنية”.
وجاء في البيان التأسيسي أن اللجنة ستقوم بعدة مهام رئيسية، منها:
- تلقي بلاغات حالات الاحتجاز القسري والاحتجاز لأشخاص بتهم سياسية.
- التحرك القانوني وتقديم الدعم لمساندة سجناء الرأي أثناء الاستجواب وأثناء إجراءات التقاضي.
- دعم أسر سجناء الرأي ومساندتهم، وتيسير متابعتهم لذويهم، ورفع مطالب المعتقلين القانونية والصحية والمهنية المشروعة للجهات المعنية.
- النشر الإعلامي والمتابعة الصحفية لكل الإجراءات التي تتم مع سجناء الرأي.
- مخاطبة السلطات التنفيذية والقضائية بسرعة الفصل في القضايا، وتوفير ظروف احتجاز آدمية للمتهمين، وعدم حرمانهم من حقوقهم القانونية والمعيشية أثناء فترة الاحتجاز.
- إصدار تقرير نصف سنوي عن أحوال سجناء الرأي، ونشره في وسائل الإعلام والصحف، وإرساله للدولة وللبرلمان ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية.
- مخاطبة السلطات التنفيذية والقضائية لضمان الفصل العادل والسريع في القضايا، وتوفير ظروف احتجاز آدمية للمعتقلين، وصون حقوقهم المعيشية والقانونية.
- إصدار تقرير نصف سنوي عن أوضاع المعتقلين في قضايا الرأي، ونشره في وسائل الإعلام وإرساله إلى الدولة والبرلمان ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية.
وأوضح البيان أن اللجنة تعمل بالكامل بجهود تطوعية، وتلتزم بالاجتماع شهرياً لمتابعة التطورات، مع تشكيل إدارة دورية تُعاد انتخابها أو تجديدها كل ستة أشهر، وتشمل: مقرر اللجنة، المتحدث باسمها، سكرتير اللجنة، مسؤول الهيئة القانونية، مسؤول التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، مسؤول الإعلام، ومسؤول الخدمات المعيشية واللوجستية لأسر المعتقلين.
