قال مصدر مطلع لوكالة “رويترز”، إن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، ستدخل في اتفاقية شراكة لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط في مصر باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.
وتتضمن الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري.
ومن المتوقع أن يحقق مشروع “علم الروم” التابع لشركة الديار القطرية إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.
مصر وقطر تقدمان مشروعا عقاريا جديدا
ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة علم الروم، وهي منطقة ساحلية غير مطورة تقع على بعد 480 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة، إلى وجهة سياحية نشطة على مدار العام تجذب الزوار الدوليين، وستضم أحياء فاخرة وملاعب جولف ومراسي ومدارس وجامعات ومرافق حكومية.
ومن المقرر أن يتم تخصيص 15% من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر بعد استرداد الشركة لتكلفة الاستثمار الإجمالية.
لجأت مصر إلى الصفقات العقارية الكبرى مع الصناديق السيادية الخليجية لدعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي والسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.
وفي فبراير 2024، استحوذت “إيه دي كيو القابضة” الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري مقابل 24 مليار دولار، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.
وفي أكتوبر 2024، أعلنت “إيه دي كيو” تعيين مجموعة “مُدن القابضة” الإماراتية، مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة
