في مصر، حيث تتحول حرية الصحافة إلى ميزان حساس بين وعود الدولة وواقع القيود، يظل المشهد الإعلامي أسيرًا لتناقض لافت: تصريحات رئاسية تدعو إلى تطوير الإعلام وإعلاء حرية التعبير، في مقابل ممارسات يومية تعكس استمرار الملاحقات وحجب المعلومات.
وبينما تُطرح خارطة طريق لتحديث البنية الإعلامية وتحرير المجال العام، يبقى الصحفيون يواجهون قاعات التحقيق وزنازين الحبس الاحتياطي. إنها المفارقة التي تجعل من كل حديث عن الإصلاح الإعلامي مرهونًا بالإجابة عن سؤال واحد: هل تتحول الوعود إلى واقع يفتح مساحات حرية حقيقية، أم تظل مجرد شعارات في فضاء الخطاب السياسي؟
حرية الصحافة بين الوعود والقيود
وفي هذا الإطار، يؤكد محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التطوير، حول ما إذا كان التطوير الذي تتحدث عنه النقابة سيقتصر على المستوى الإداري والهيكلي داخلها، أم سيمتد ليشمل صميم المهنة والمحتوى الصحفي؟
وأكد أن التركيز الأساسي سيكون على تطوير المهنة نفسها، مشيرًا إلى أن النقابة سبق وأن عقدت المؤتمر السادس لمناقشة أزمات الصحافة، وأن الدعوة لتجديد هذه المناقشات تعكس الحاجة الملحة للاشتباك مع التحديات المتراكمة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي نفسه تحدث عن ضرورة تطوير الإعلام، وهو أمر دقيق، إذ إن الصحافة المصرية تعاني من أزمات ممتدة على مدار سنوات، تنحصر في جوانب عدة، أبرزها ملف الحريات، باعتبار أنه لا يمكن إنتاج محتوى صحفي جاذب ومؤثر في ظل غياب هامش حرية حقيقي أو في ظل حصار يقيّد العمل الإعلامي.
وأضاف أن البيئة التشريعية الحالية مكبلة للعمل الصحفي وتحتاج إلى مراجعة، فضلًا عن ضرورة توسيع المناخ العام بما يسمح بوجود رأي ورأي آخر، كما دعا إليه الرئيس.
ولفت عبد الحفيظ إلى أن هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية مثل اقتصاديات الصحافة، وتسويق المحتوى، إلى جانب ملف التدريب والتأهيل، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتأهيل الصحفيين على أدوات الإعلام الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، معتبرًا أن التدريب سيشكل أحد العناصر الرئيسية في أي تطوير مقبل.
سجناء الرأي
وعن إمكانية الحديث عن تطوير حقيقي في قضايا المهنة في ظل استمرار حبس عدد من الصحفيين على خلفية قضايا رأي، أكد عبد الحفيظ أن هذا الأمر يندرج في جوهر قضية الحريات، موضحًا أنه لا يمكن أن تكون هناك صحافة دون حرية، مشددًا على أن إعادة النظر في قرارات حبس الصحفيين وأصحاب الرأي يجب أن تكون بندًا رئيسيًا على جدول المناقشات، حتى يتمكن الصحفيون من أداء عملهم دون خوف من الملاحقة القضائية.
وحول توقعاته بشأن إمكانية حدوث تطور في ملف الصحفيين المسجونين خلال الفترة المقبلة، سواء عبر النقاش مع الهيئة الوطنية للإعلام أو على مستوى الدولة، أوضح عبد الحفيظ أن دور النقابة يظل متمثلًا في طرح الأزمات والقضايا على الرأي العام والمطالبة بحلول لها، معبرًا عن أمله الشخصي في أن يشهد هذا الملف تحركًا قريبًا.
وعن أزمة حرية تداول المعلومات وما إذا كانت ستُطرح بجدية ضمن المناقشات، شدد عبدالحفيظ على أن هذا الملف يمثل جزءًا أصيلًا من تحسين البيئة التشريعية، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن تطوير الصحافة في ظل غياب المعلومة.
وأوضح أن الدستور يُلزم الدولة بإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، إلا أنه رغم مرور 11 عامًا على هذا الإلزام، لم يصدر حتى الآن أي مشروع قانون من البرلمان السابق أو الحالي يضمن للصحفيين والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات وإلزام المسؤولين بالإفصاح عنها.
وبشأن كيفية الموازنة بين المشاركة المؤسسية في جلسات الهيئة الوطنية للإعلام والحفاظ على استقلالية النقابة في الدفاع عن أعضائها، قال عبدالحفيظ إن النقابة منفتحة على أي جلسات تتعلق بصناعة المحتوى الصحفي وتحسين بيئة العمل، لكنها في الوقت نفسه متمسكة باستقلاليتها، موضحا: نحن أصحاب رؤية، ونشارك في هذه الجلسات لنعرض رؤية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي نمثلها.
وعن ما إذا كانت خطة التطوير ستتضمن آليات جديدة للتعامل مع المشكلات اليومية للصحفيين مثل الأجور وبيئة العمل والحماية القانونية، أكد عبدالحفيظ أن هذه العناصر ليست غائبة عن أجندة النقابة، موضحًا أن النقابة سبق وقدمت رؤى واضحة بشأنها في المؤتمر السادس للصحفيين. مضيفا أن المشاركة الحالية مع الأطراف المختلفة داخل وخارج النقابة تأتي لتقديم هذه الرؤى والعمل على تطويرها بالاستفادة من النقاشات والأطروحات التي ستُطرح من جانب الجهات الأخرى.
وبشأن ما يثار حول تأخر انضمام نقابة الصحفيين إلى جلسات الهيئة الوطنية للإعلام، أوضح عبدالحفيظ أنه لم يكن هناك أي تأخير يُذكر، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى خُصصت لشيوخ المهنة، بينما شهدت الجلسة الثانية حضور نصف أعضاء مجلس النقابة، ما يعني أن المشاركة تمت بشكل طبيعي ومتدرج منذ بداية الدعوات.
وعن أبرز التحديات التي ربما تواجه النقابة في تطبيق خطتها التطويرية، أكد عبدالحفيظ أنه لا يتوقع أزمات جوهرية، مشيرا إلى أن النقابة ستطرق كل الأبواب لطرح تصوراتها وتصورات الآخرين في الفضاء العام.
وأضاف أن كون الدعوة جاءت هذه المرة من رئيس الجمهورية نفسه، الذي طالب ببحث أزمة الصحافة والإعلام، يجعل من المتوقع أن تعمل جميع الأطراف المعنية على تذليل العقبات أمام تنفيذ هذه الرؤية، معتبرًا أن الأمر لم يعد يقتصر على مبادرات النقابة أو المجلس الأعلى أو الهيئة الوطنية وحدها.
وفي هذا السياق، أكدت إيمان عوف، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة الحريات التناقض بين تصريحات الدولة من دعم لـ حرية الإعلام وما يواجهه الصحفيون على الأرض من ملاحقات، وقالت إيمان عوف أن هذه الحالة متكررة، موضحة: نحن طوال الوقت نسمع تصريحات تتحدث عن الإصلاح مع الإعلام وإعادة العلاقة مع الصحافة، لكن على أرض الواقع نرى العكس تمامًا، مصيفة أن هناك مجموعة من الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لتأكيد صدق النوايا، أهمها إصدار قانون حرية تداول المعلومات لمواجهة أزمة الوصول إلى المعلومة، والإفراج عن نحو 25 صحفيًا محبوسًا بضمان النقابة وتبييض السجون من أي صحفي بتهمة تتعلق بـ واجبه المهني، إلى جانب دعم صناعة الصحافة ماديًا ومعنويًا.
وحول قضية “فيتو” ووزارة النقل، تساءلنا كيف تعكس هذه الواقعة حدود تقبل النقد داخل مؤسسات الدولة، لتعلق إيمان عوف قائلة إن هناك أزمة مزدوجة: الأولى تتعلق بتقبل النقد، والثانية بتوافر المعلومات، ففي تحقيق الزملاء بموقع فيتو لم يكن هناك رد من الوزارة، رغم أن القانون يتيح حق الرد لكل المصادر، لكن ما حدث هو التجاهل والتهديد باللجوء إلى القضاء، مستطردة أن هناك آليات نقابية كفيلة بمحاسبة الصحفي إذا أخطأ، كما أن حق الرد مكفول، إلا أن ثقافة العقاب ما زالت هي الغالبة على الحوار والمناقشة.
وعن تحويل الصحفي إسلام الراجحي إلى الجنايات، تساءلنا ما إذا كان الأمر يُعد انتهاكًا لحرية التعبير أم مجرد تطبيق للقانون، لتؤكد الصحفية إيمان عوف أن القضية لم تكن في جوهرها تطبيقًا صحيحًا للقانون. فقد واجه الزميل مشكلات كبيرة منذ البداية، إذ تم التحقيق معه باعتباره مواطنًا عاديًا لا صحفيًا، ما ترتب عليه عدد من الانتهاكات، أبرزها عدم إخطار نقابة الصحفيين وعدم الاعتراف بصفته الصحفية خلال التحقيقات.
وأشارت عوف إلى أن النيابة أبدت تعاونًا ملحوظًا بعد إرسال شهادة القيد التي تثبت صفته، ليتم على إثرها إخلاء سبيله، وتشير أيضًا إلى أن حق الدفاع كان حاضرًا عبر محامي النقابة وأعضاء المجلس، غير أن الأزمة تكمن في تكرار منع حضور ممثلي النقابة للتحقيقات مع الزملاء، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وبشأن مسؤولية نقابة الصحفيين في حماية أعضائها من الملاحقات القضائية المتكررة وكيفية تعاملها مع قضايا الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا نشر، أوضحت إيمان عوف أن النقابة تتحرك عبر ثلاث آليات أساسية: الدعم القانوني، والتفاوض، والضغط النقابي.
وأردفت أن اختيار الآلية المناسبة يتوقف على طبيعة كل قضية؛ ففي بعض الملفات يكون التفاوض والتواصل هو الخيار الأول، بينما تفرض قضايا أخرى اللجوء إلى الضغط النقابي أو الدعم القانوني لتقليل الأضرار قدر الإمكان.
وأضافت أن النقابة تميل في أغلب الأحيان إلى التفاوض كونه وسيلة فعالة ومستمرة، لكنها في أحيان أخرى تضطر إلى المطالبة المباشرة بالإفراج عن الزملاء المعتقلين، أو تقديم الدعم المعنوي والقانوني لهم، بل ومساندة أسرهم أيضًا.
وأشارت إيمان عوف إلى أنّ المؤسسات الرسمية تلجأ أحيانًا إلى استخدام القضاء كأداة للضغط على الصحفيين، وهو أمر تكررت وقائعه في أكثر من مناسبة، مؤكدة أن استمرار هذا النهج يتناقض مع تصريحات رئيس الجمهورية التي شددت على ضرورة إعادة بناء الثقة مع الصحافة والإعلام.
وأوضحت إيمان عوف أن اللجنة تعمل على أكثر من محور في الوقت الراهن فيما يتعلق بـ خطواتها في الدفاع عن حرية الصحافة خلال الفترة القادمة، حيث يتم تطوير الوحدة القومية لنقابة الصحفيين لتكون أكثر جاهزية في التعامل القانوني مع القضايا المرتبطة بحرية الصحافة، إلى جانب التركيز على الدعم النفسي لأسر الصحفيين المعتقلين الذين تجاوزت فترات حبس بعضهم الست سنوات، ما يترك آثارًا نفسية عميقة على أسرهم، وهو الملف الذي تعمل عليه حاليًا من خلال توفير خدمات الدعم النفسي لأبناء وزوجات المعتقلين.
وأكملت أن اللجنة مستمرة في المطالبة الدائمة بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين، فضلاً عن إعداد تقرير شامل حول أوضاع الحريات يتناول أوضاع الصحفيين سواء من الناحية الصحية أو القانونية خلال الفترة المقبلة.
وعن الاتهامات الموجهة للنقابة بأنها لم تعد قادرة على حماية أعضائها، ردت إيمان عوف قائلة إن هذا الطرح مجتزأ من سياقه، موضحة أن المناخ العام الذي نعمل فيه معاد بدرجة كبيرة للحريات، ونحن كجزء من هذا السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي نتأثر به بالضرورة، لكن رغم ذلك النقابة تبذل كل ما في وسعها لحماية الصحفيين.
وأضافت أن النقابة لم تسجل في تاريخها أي واقعة تخاذلت فيها عن الدفاع عن عضو تواصل معها، مؤكدة أنها تؤدي دورها بالكامل أو ما يقترب من ذلك، مع إقرارها بوجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير يجري العمل عليها بالفعل. وشددت على أن مسألة الاستجابة لمطالب الصحفيين لا تتعلق بقدرة النقابة، وإنما بـ”العقلية التي تدير الملف الصحفي على المستوى الأوسع.
وبشأن ما إذا كان تكرار هذه الوقائع قد يدفع الصحفيين للعزوف عن ممارسة دورهم الرقابي، أكدت إيمان عوف أن ذلك لن يحدث، موضحة أن هذه الإجراءات موجودة منذ فترة طويلة جدًا، ورغم ذلك تواصل الصحافة أداء دورها، فهي مهنة تتغذى على الفساد، ووجود القيود والأزمات لا يعني توقفها عن ممارسة الرقابة على أداء المسؤولين”.
وأشارت إلى أن استمرار الأوضاع الراهنة، من غياب للمعلومات وفرض رقابة مفرطة على الصحفيين وملاحقتهم قضائيًا، لم ينجح في وقف العمل الصحفي، مستشهدة بحادثة تغريم الصحفية لينا عطا الله 50 ألف جنيه قبل أسابيع قليلة. وأضافت أن النقابة تطالب النيابة بشكل مستمر بإخلاء سبيل الصحفيين بضمان النقابة أثناء التحقيقات، باعتباره إجراء قانونيًا، إلا أن القرارات غالبًا ما تأتي “ظالمة لحق الصحفيين”، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية.
وفي ردها على سؤال حول كيف يمكن للنقابة أن تدافع عن حرية الصحافة بينما يُطلب منها أحيانًا أن تكون على خط واحد مع الدولة، شددت إيمان عوف على أن التوازن هو المطلوب، مؤكدة: نحن نقف في خط المنتصف، هدفنا الدفاع عن مهنة الصحافة وعن مصالح أعضائها”.
وأوضحت أن المواقف الوطنية الكبرى لا تقبل الخلاف، مثل رفض سيناريو التهجير المتعلق بالقضية الفلسطينية حيث وقفت النقابة مع الدولة قلبًا وقالبًا، بينما قد تختلف مع الحكومات والأنظمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية أو في ممارسات تتعلق بالحريات وحقوق المواطنين.
وأكدت أن هذا الخلاف لا يعني معاداة الدولة، بل هو اختلاف مع ممارسات سلطوية بعينها، مشيرة إلى أن للنقابة تاريخًا وطنيًا واضحًا، إذ كان لها دور محوري في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، حيث انطلقت منها الشرارة الأولى لمواجهتهم، وهو ما يبرهن على أن النقابة كانت وما زالت تدافع عن الدولة لا عن الحكومات المتعاقبة.
وفي ختام حديثها، علّقت إيمان عوف على دور المجلس الحالي في ظل هذه الضغوط، متسائلة إن كان قادرًا على انتزاع مساحات أوسع من الحرية أم سيكون مقيدًا بشروط “التوازنات” المفروضة. وأكدت أن كل المجالس تسعى دائمًا إلى توسيع هوامش الحرية، مشيرة إلى أن المجلس الحالي يشهد تنوعًا بين معارض و مؤيد، معتبرة أن هذا قد يكون طريقًا جديدًا لتحقيق المزيد من المكاسب المرتبطة بالحريات، خاصة وأن النقيب الحالي خالد البلشي يُعرف بأنه أكثر النقباء دفاعًا عن حقوق الصحفيين.
وأكدت أن المجلس لن يتوقف عن المطالبة بحقوق أعضائه، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الحرية ليست شعارات رنانة، بل هي “أكل عيش” في مهنة تواجه أزمات وتحديات عميقة تحتاج إلى تحركات جدية على كل المستويات.
