أعلن حزب الوعي تحفظه على قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار البنزين والسولار وغاز المنازل وأسطوانات البوتاجاز، مؤكدًا أن هذه الزيادات تمس بصورة مباشرة الحياة اليومية للمواطنين، وتمتد آثارها سريعًا إلى أسعار النقل والسلع والخدمات، بما يضيف ضغوطًا اقتصادية جديدة على المجتمع في ظل استمرار موجات التضخم خلال السنوات الأخيرة.
حزب الوعي يتحفظ على قرار زيادة أسعار الوقود
وقال الحزب، في بيان له، إنه يدرك أن إدارة الاقتصاد الوطني في ظل بيئة دولية مضطربة ليست مهمة سهلة، وأن تقلبات أسواق الطاقة العالمية تمثل تحديًا حقيقيًا للعديد من الدول، إلا أنه أعرب عن تحفظه على أسلوب المعالجة الذي يعتمد على تحميل المواطن الجزء الأكبر من كلفة التكيف مع هذه المتغيرات.
وأضاف البيان أن المواطن المصري بات يشعر بأن الحكومة تلجأ في كل مرة إلى الخيار الأسهل ماليًا والأصعب اجتماعيًا، وهو زيادة الأسعار المباشرة، بينما تأتي الاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بحماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل في مرتبة متأخرة ضمن أولويات السياسات الاقتصادية.
وأشار الحزب إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في قرار الزيادة ذاته، بل في السياق الذي صدر فيه، موضحًا أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة واحتمالات تأثيرها على أسواق الطاقة العالمية لم تكن مفاجئة، بل كانت مطروحة للنقاش منذ أشهر في تقارير المؤسسات الدولية ومراكز الدراسات الاقتصادية، ما كان يستدعي إعداد سيناريوهات استباقية للتعامل مع مثل هذه الصدمات.
وأكد الحزب أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يعد ظاهرة متكررة في الاقتصاد الدولي، ما يستدعي تبني سياسات طويلة المدى لإدارة تقلبات الطاقة، بدلًا من نقل آثارها بصورة مباشرة إلى المستهلك النهائي.
واستعرض البيان عددًا من التجارب الدولية التي تلجأ إلى إنشاء صناديق لتثبيت أسعار الطاقة، أو استخدام آليات التحوط المالي في أسواق العقود المستقبلية للنفط، أو تقديم دعم ذكي موجه للفئات الأكثر تأثرًا، أو إعادة هيكلة الضرائب المفروضة على الوقود مؤقتًا خلال فترات الأزمات.
وأوضح الحزب أنه لا يطرح هذه التجارب بوصفها حلولًا جاهزة، لكنه يؤكد أن الخيارات الاقتصادية لا تنحصر في مسار واحد، وأن إدارة الأزمات تتطلب قدرًا أكبر من الابتكار في السياسات الاقتصادية.
وحذر حزب الوعي من أن استمرار الاعتماد على زيادة أسعار الطاقة كأداة رئيسية لضبط المالية العامة قد يؤدي إلى آثار طويلة المدى، من بينها تآكل القوة الشرائية للطبقة المتوسطة واتساع الضغوط المعيشية على الفئات الأقل دخلًا، بما قد ينعكس سلبًا على الطلب الداخلي والنشاط الاقتصادي.
ودعا الحزب الحكومة إلى إجراء مراجعة أوسع لسياسات إدارة ملف الطاقة، وتطوير آليات أكثر مرونة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز الشفافية في شرح الخيارات الاقتصادية للمجتمع وتوسيع نطاق الحوار مع الخبراء والقوى السياسية حول البدائل الممكنة.
وشدد الحزب في ختام بيانه على أن حماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل يجب أن تكون هدفًا استراتيجيًا لأي سياسة اقتصادية، باعتبارها تمثل العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها لتبني سياسات اقتصادية أكثر توازنًا وعدالة.
