برغم كل الانقسامات الداخلية التي يمر بها حزب الدستور منذ سنوات طويلة، واستمرار الخلافات الداخلية الحادة حتى هذه اللحظة، اتهم عدد من مؤسسي وأعضاء الحزب موقع “القصة” الذي لم يكمل عامه الأول بأنه يسعى لشق الصف الداخلي، في بيانات منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، أشبه بحملة إرهاب للصحافة ودورها رغم أن الحزب يدعي دفاعه عن الحريات العامة وفي القلب منها حرية الصحافة!
وتعود التفاصيل إلى قيام الهيئة العليا لانتخابات حزب الدستور بالإعلان عن إجراء انتخابات داخلية للحزب، تابعها موقع القصة بتغطية صحفية وبشكل حيادي وبدون تدخل، ثم تواصل معنا كل من شفيق شعبان، رئيس لجنة الانتخابات العليا بحزب الدستور، ومحمود الملواني منسق المكتب السياسي للحزب، مؤكدين أن الحزب يرفض هذه الانتخابات وقمنا بنشر ما أدلو به لـ “القصة”، وطالبناهم بإرسال كل ما يرغبون في نشره وسنحترم حقهم في النشر، فلسنا أصحاب مصلحة، ولا لدينا انحياز مسبق لأي طرف، ولسنا طرفًا في خلافات وانقسامات الحزب الداخلية.. فقط نمارس عملنا الصحفي بحيادية ومهنية.
أزمات وانقسامات تعصف بالحزب منذ سنوات
حزب الدستور تأسس عام 2012 عقب ثورة 25 يناير، على يد مجموعة من الرموز السياسية، أبرزهم الدكتور محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005، إلى جانب كل من الدكتور أحمد حرارة، والسفير سيد قاسم، والدكتور أحمد دراج.
في أبريل 2012، أعلن الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، عن إطلاق حزب الدستور، فى مؤتمر صحفى حاشد، عقد في نقابة الصحفيين، أمس.
وأكد البرادعي أن هدف الحزب هو إقامة دولة مدنية، وأنه سيضم أكثر من 5 آلاف مؤسس، وأن الحزب لديه الأموال الكافية للتنمية والعمل السياسي وجذب المصريين للمشاركة.
وقال “البرادعي” إن “الدستور” سيكون حزب الأغلبية بعد 4 سنوات، وأن هدفه الرئيسي جمع شمل المصريين وتكوين جبهة واحدة لإنقاذ الثورة والبلاد بعد عقود من الانحطاط الفكري والسياسي، وأنه “حان الوقت لبناء مصر”.
وفي عام 2013، أعلن مجلس أمناء حزب الدستور، عن خلو منصب رئيس الحزب بعد تقديم محمد البرادعي رئيس الحزب لاستقالته من منصبه وقبول الحزب لها، ما تسبب للحزب في أزمة كبيرة حينها
أزمة انتخابات البرلمان 2015
في عام 2015، أثارت قرارات الهيئة العليا لحزب الدستور بخوض الانتخابات البرلمانية حالة من الاستياء والرفض بين عدد من أعضاء الحزب، خاصة فيما يتعلق بالمرشحين على القوائم الداخلية وأمانات بعض المحافظات.
وأكد هؤلاء الأعضاء تمسكهم بالاستفتاء الذي أجراه الحزب في فبراير الماضي، والذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات، مطالبين تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس الحزب، بالاقتصار على تسيير أعمال الحزب وإجراء الانتخابات الداخلية فقط.
وأشار البيان إلى أن دور تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس الحزب حينها يقتصر على تنظيم الانتخابات الداخلية، فيما قررت الأمانة وقف التعامل مع جميع الهيئات المركزية في الحزب وعدم الاعتراف بأي قرار يصدر عنها حتى إجراء الانتخابات الداخلية.
وهنا كانت البداية لخلافات وانقسامات عصفت بدور الحزب وتأثيره الذي بدأ منذ ثورة يناير.
انتخابات حزب الدستور 2017
في يناير 2017، أثير جدل داخل حزب الدستور بعد إعلان الهيئة العليا ترشيح خالد داوود لمنصب رئيس الحزب بالتزكية بسبب عدم وجود منافسين، وهذا القرار قوبل باعتراضات من بعض قيادات الحزب، التي اعتبرت أن التزكية تتجاوز قواعد الديمقراطية الداخلية وتهدد وحدة الحزب.
ورفض مجلس حكماء الحزب نتيجة التزكية، وأدى الخلاف التنظيمي إلى رفع الأمر إلى لجنة شؤون الأحزاب لمراجعة القرار وحسم الأزمة القانونية، في استمرار للانقسامات والاختلافات الكبيرة داخل الحزب.
وفي فبراير 2017، عقب الخلاف، أعد الحزب جدولًا لإجراء الانتخابات الداخلية لمجلس الحكماء، مع إعادة ترتيب الملفات التنظيمية، لإعادة الشرعية لقيادة الحزب، وأسفرت الانتخابات الداخلية عن فوز أحمد بيومي برئاسة الحزب، بعد غياب المنافسة مع خالد داوود.
على مدار السنوات التالية، شهد الحزب تراجعًا كبيرًا جراء الانقسامات والخلافات التنظيمية في أعداد أعضائه ونشاطه التنظيمي مقارنة بما كان عليه في بداياته بعد الثورة، حتى وصل عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت في بعض الانتخابات الداخلية إلى مئات فقط بدلًا من عشرات الآلاف سابقًا.
جميلة إسماعيل رئيسًا للحزب
وتولت جميلة إسماعيل رئاسة حزب الدستور رسميًا بعد انتخابات داخلية عُقدت في يوليو 2022، وفازت فيها بمنصب رئيس الحزب بعد حصولها على أصوات أكثر من منافسها خالد داوود في الاقتراع الحزبي.
خلال عامي 2024–2025، تصاعد الخلاف القانوني بين حزب الدستور ولجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر بعد تدخل اللجنة في قرارات أساسية داخل الحزب، من بينها إعلان خلو منصب رئيس الحزب ورفض قرارات الجمعية العمومية، ما دفع الحزب ورئيسته آنذاك لتقديم طعن أمام محكمة القضاء الإداري في محاولة لاستعادة الاعتراف بشرعية بعض قراراته الداخلية.
أزمة انتخابات برلمان 2025
في انتخابات مجلس النواب 2025، خاض حزب الدستور الانتخابات بـ 11 مرشحًا ضمن تحالف الطريق الحر الذي يضمه بالإضافة إلى حزب المحافظين، ولم يحصد هذا التحالف سوى مقعد برلماني واحد لـ إسلام قرطام، ابن أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.
ماذا يحدث الآن؟
أمس السبت 31 يناير، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات حزب الدستور انطلاق المرحلة الجديدة من التصويت حضوريًا وإلكترونيًا لجميع الأعضاء من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءً.
في المقابل، تواصل معنا في “القصة” شفيق شعبان، المحامي بالنقض ورئيس لجنة الانتخابات العليا بالحزب، والذي أكد أن دعوة بعض الأعضاء المنشقين لإجراء انتخابات في نفس الموعد تفتقد للشرعية وتعد محاولة للالتفاف على قواعد الحزب ولائحته.
وأوضح لـ”القصة”، أن الدعوة لإجرائها صادرة من غير ذي صفة، حيث تنص لائحة الحزب على أن الدعوة للانتخابات يجب أن تصدر عن رئيس الحزب أو من يتولى مكانه، بالإضافة إلى أن الجهات الرسمية المسؤولة عن الإشراف الكامل على العملية الانتخابية هي مفوضية الانتخابات، المسؤولة عن مراجعة كشوف العضوية وتنظيم التصويت وإعلان النتائج وإخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن دعوة مجموعة من الأعضاء المنشقين لإجراء الانتخابات تعد محاولة للقفز على الشرعية المستمدة من لائحة الحزب، لافتًا إلى أنهم يفتقدون صفة الدعوة والتنظيم المعترف بها رسميًا لدى لجنة شئون الأحزاب، بخلاف الهيئة الرسمية المعتمدة لدى المفوضية ولجنة الانتخابات الشرعية.
وتواصل معنا في “القصة” أيضًا محمود الملواني، منسق المكتب السياسي لحزب الدستور، والذي قال إن الانتخابات التي أعلنت مجموعة منشقة عن الحزب إجراءها اليوم السبت 31 يناير منعدمة الأثر القانوني والسياسي، ولا تمتلك أي أساس من الشرعية داخل الحزب، مؤكدًا أن هناك أربعة أسباب قانونية قاطعة تنقض أي محاولة لإضفاء مشروعية على تلك الانتخابات.
وأضاف الملواني في تصريح خاص لـ “القصة”: “اللائحة واضحة وصريحة في أن صلاحية الدعوة للانتخابات هي من سلطات رئيس الحزب فقط أو من يفوضه، والمجموعة المنشقة لا تمتلك هذه الصلاحية، وبالتالي فالدعوة من الأساس باطلة”.
وتابع: “اللائحة كذلك تُحدد أن إدارة الانتخابات الداخلية تتم عبر الجمعية العمومية من خلال مفوضية الانتخابات، والتي تعين لجنة لإدارة الانتخابات مدتها ثلاث سنوات، وهذه اللجنة يرأسها الأستاذ شفيق شعبان المحامي، وهي لا تشرف سوى على انتخابات الحزب الرسمية المزمع إجراؤها في 22 مارس المقبل، أما ما يُعلن عنه اليوم 31 يناير فجهة الإشراف عليه مجهولة ولا تحظى بأي سند تنظيمي أو لائحي”.
وأوضح منسق المكتب السياسي أن كشوف العضويات التي يتم التصويت بناءً عليها يجب أن تكون موقعة من أمين الصندوق وأمين التنظيم وفقًا للائحة، مشيرًا إلى أن أمين صندوق الحزب إسلام أبو ليلة لم يعتمد أي كشوف بعد، لأن الحزب ما زال يستقبل اشتراكات العضوية، واللائحة تنص على أن العضو الذي لا يسدد الاشتراك يفقد حقه في التصويت، كما أن أمانة التنظيم لم تصدر أي كشوف انتخابية حتى الآن.
وأكد منسق المكتب السياسي أن المؤسسة الحزبية المنصوص عليها لائحيًا هي مفوضية الانتخابات ويرأسها الأستاذ محمد أبو العلا، والجهة المنوط بها إجراء الانتخابات هي لجنة الانتخابات ويرأسها شفيق شعبان”، مضيفًا: “أما ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات فلا وجود لائحي لها من الأساس.،
“القصة” على الحياد من الجميع
ويؤكد موقع “القصة” التزامه الكامل بالمعايير المهنية للعمل الصحفي ويشدد الموقع على أن ما نُشر من مواد صحفية يتعلق بأزمة حزب الدستور جاء في إطار التغطية الإخبارية ونقل وجهات نظر متعددة لأطراف فاعلة في المشهد السياسي، دون تبني موقف تنظيمي أو الانحياز لأي طرف.
ويرفض الموقع بشكل قاطع حملات الترهيب التي لن تجدي نفعًا، أو الزج به في صراعات تنظيمية داخل الأحزاب، أو تصويره كطرف سياسي يسعى للتأثير على مسارات داخلية، مؤكدًا أن دوره يقتصر على إتاحة المعلومات للرأي العام، وفتح المجال للنقاش حول القضايا السياسية العامة التي تهم الشأن العام.
