مع منتصف ليل الأثنين، استيقظ المصريون على صدمة جديدة، الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز، بنسبة تراوحت بين 14 و17%، دون سابق إنذار، الزيادات لم تكتف بزيادة أعباء المعيشة، بل أثارت موجة من الغضب والقلق، خصوصًا بين محدودي الدخل، الذين باتوا يتساءلون كيف سيواجهون ارتفاعًا متتالياً في تعريفة النقل وأسعار السلع والخدمات، وسط توقعات خبراء الاقتصاد بموجة تضخم جديدة قد تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، بينما الأسواق تعيش ارتباكا غير مسبوق بسبب الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة.
الأسعار الجديدة بعد الزيادة
بنزين 95 سجل من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.
بينما سجل بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر.
و بنزين 80 سجل من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر.
كما سجل السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.
وغاز السيارات سجل من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
كما سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12 كجم) من 225 إلى 275 جنيهًا.
التأثيرات الفعلية
بدأ التأثير يظهر فورًا صباح الثلاثاء في القطاعات المرتبطة بالنقل والطاقة، مع أمثلة محددة كالمواصلات العامة في القاهرة والمحافظات، ارتفعت تعريفة الميكروباص من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات للرحلة القصيرة أي حدث زيادة بنسبة 20%، وسرفيس المدن من 20 إلى 23 جنيهًا بين المناطق البعيدة.
و أسطوانة البوتاجاز ارتفعت فورًا إلى 275 جنيهًا، مما يعني زيادة 50 جنيهًا شهريًا للأسرة المتوسطة التي تستخدم أسطوانتين.
كما زادت خدمات الدليفري في شركات مثل طلبات أو مومنز زادت رسوم التوصيل من 25 إلى 30 جنيهًا داخل المدينة الواحدة.
والخضار والفاكهة، الطماطم ارتفع سعر الكيلو من 15 إلى 25 جنيهًا في أسواق الجملة بسبب نقلها اليومي بالسولار، والبطاطس من 12 إلى 14 جنيهًا.
كما تأثرت مواد البناء فشحن طن الأسمنت زاد من 100 إلى 120 جنيهًا بسبب استهلاك السولار في الشاحنات الثقيلة.
الزيادة الأكبر وقعت على الفقراء
في هذا السياق قال جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد في حديثه مع “القصة”، إن الاقتصاد المصري تعرض لصدمة كبيرة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة سارعت برفع أسعار الطاقة ومنتجات البترول والغاز دون تحديد واضح لحجم الصدمة الاقتصادية.
وأضاف أن نسب الزيادة في أسعار الوقود تراوحت بين 14% و30%، موضحًا أن الزيادة الأكبر وقعت على المنتجات التي يستخدمها محدودو الدخل مثل السولار وبنزين 80، بينما كانت الزيادة الأقل على بنزين 95، وهو ما اعتبره يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن رفع سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات بنسبة كبيرة يتناقض مع توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، خاصة أن الحكومة كانت تشجع المواطنين في السنوات الأخيرة على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
كما حذر من أن زيادة أسعار الطاقة ستؤدي إلى موجة واسعة من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، نظرًا لاعتماد معظم عمليات الإنتاج والنقل على الوقود.
الأسواق ستشهد ارتباكًا وارتفاعًا في الأسعار
من جانبه قال مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في حديثه مع القصة، إن ارتفاع أسعار المواد البترولية سيؤدي إلى حالة من الارتباك في الأسواق، موضحًا أن ذلك سينعكس في صورة ارتفاع عام في أسعار السلع والخدمات.
تأثير هذا الارتفاع على الأسواق المصرية
أكد أن زيادة أسعار الوقود ستترجم مباشرة إلى ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات المختلفة، وهو ما سيحد من القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
أكثر السلع تأثرًا بالزيادة
أوضح أن جميع السلع ستتأثر بدرجات متفاوتة، لكن السلع الغذائية ستكون الأكثر تأثرًا بسبب اعتمادها الكبير على النقل والتوزيع اليومي.
التأثير المتوقع على التضخم
وأشار إلى أن الزيادة الحالية قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت التوترات الإقليمية وتعطلت سلاسل الإمداد العالمية للطاقة.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تتابع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وقد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع التضخم بشكل ملحوظ.
قد ترتفع أسعار السلع الغذائية أكثر
وقال إن غياب الرقابة الكافية على الأسواق قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية مثل الخضروات والدواجن، وهو ما قد يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
تؤثر زيادة السولار على الإنتاج
وأوضح أن السولار عنصر أساسي في تكلفة النقل والإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية، وبالتالي فإن أي زيادة في سعره ستنعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج والسعر النهائي للمستهلك.
قد ترتفع تعريفة المواصلات مرة أخرى
قال إن ارتفاع أسعار الوقود يترجم عادة في اليوم التالي إلى زيادة في تعريفة وسائل النقل، وهو ما حدث بالفعل، لكن استمرار الاضطرابات العالمية قد يدفع الحكومة إلى زيادات جديدة إذا ارتفعت أسعار النفط عالميًا.
الدور المطلوب من الحكومة
أكد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال التجار للزيادة ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، من خلال دور أكبر لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة المختلفة.
السيناريو المتوقع حتى نهاية 2026
أوضح أن هناك سيناريوهين محتملين
السيناريو الأول هو انتهاء التوترات العسكرية قريبًا وعودة الاستقرار لأسواق الطاقة، ما قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط إلى نطاق من 65 الي 70 دولارًا للبرميل، وهو ما قد ينعكس على انخفاض تدريجي في أسعار الوقود محليًا.
السيناريو الثاني هو استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة عالميًا نتيجة نقص المعروض، وهو ما قد يرفع معدلات التضخم ويؤدي إلى تشديد السياسات النقدية عالميًا.
