أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، تقريرًا تحليليًا حول انتخابات الـ 19 الدائرة الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وتناول التقرير مجموعة من المؤشرات الرقمية والتحليلية التي رصدت التغير الجذري في نتائج عدد من المرشحين بين الجولة الملغاة والجولة المعاد إجراؤها، والتي واصفًا ما حدث بانه الأكثر تحولًا في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية الحديثة.
عوامل اختلاف الموازين في الـ 19 دائرة الملغاة
واستعرض التقرير أمثلة رقمية من دوائر دمنهور، إمبابة، نجع حمادي، قوص، أبو تشت، أول الرمل، إيتاي البارود وغيرها، والتي شهدت وفقًا للتقرير انهيارًا غير مسبوق للتصويت القائم على الحشد المؤقت، مقابل صعود المرشحين أصحاب القاعدة الاجتماعية الراسخة والكتلة التصويتية الصلبة.
وكشف التقرير عن أبرز المتغيرات المؤثرة في اتجاهات التصويت، والتي كان من بينها تراجع المشاركة العامة في الإعادة مقارنة بالجولة الأولى، وتفكك التحالفات الانتخابية وغياب الحشد المنظم، وتعاظم الأثر النفسي لقرار الإلغاء على الناخبين والقواعد المجتمعية، وتحييد أدوات التأثير غير المشروعة في محيط اللجان، فضلًا عن الصراعات الداخلية داخل التحالفات الحزبية المؤثرة في المشهد الانتخابي.
ولفت التقرير إلى حزمة توصيات تتعلق بتطوير البيئة التشريعية، وتدريب الأحزاب على التعبئة السياسية المستدامة، ودعم جهود المجتمع المدني في الرقابة الانتخابية وتعزيز الثقافة الديمقراطية.
