قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، إن المحكمة الدستورية هي أحكامًا خاصة تنظر في مدي سلامة القوانين، وإذا قضت بعدم دستورية قانون أو قرار فيطبق عليها ما يسمي الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية؛ التي يعني أن كل ما ترتب على هذا القانون أو القرار الذي تم إلغاؤه والقضاء بعدم دستوريته باعتباره كأن لم يكن وكل قضية أو تحقيق أُجري على ضوء هذا القرار غير الدستوري يعد تحقيقًا باطلاً ويجب تسوية موقفه فوراً.
3 قرارات يجب اتخاذها من النائب العام بشكل فوري
ويضيف “أمين” لـ”القصة”: تطبيق هذه القاعدة على الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية إدراج أحد المواد المخدرة على جدول المخدرات لإدراجه بطريقة غير شرعية وغير قانونية ومن شخص غير مسؤول وهو رئيس هيئة الدواء المصرية يجعل القرار الصادر منعدمًا وكذلك أثارة أيضًا منعدمة، وهذا يؤدي إلى:
أولاً، كل من هو تم الحكم عليه في جناية تعاطي أو حيازة هذة المادة التي أدرجت يجب على مكتب النائب العام أن يطلق سراحه فورًا. وثانيُا، كل التحقيقات التي انتهت تحال إلى محكمة الجنايات فتفصل فيها المحكمة الجنائية وفقًا لهذا القرار وهذا يقضي براءة المتهمين، وثالثًا، كل التحقيقات التي لم يتم الانتهاء منها وفي حالة وجشحصًا محبوس احتياطيًا على ذمتها يجب على مكتب النائب العام إطلاق سراحه فورًا . رابعًا، حفظ التحقيقات المتعلقة بهذة المادة أمام النيابة العامة.
عدم دستورية قرارات هيئة الدواء بشأن تعديل جداول المخدرات
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في جلستها المنعقدة أمس الاثنين 16 فبراير 2026، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2024، المتعلق بنقل مادة “الميثامفيتامين” من الجدول الثاني إلى الجدول الأول في الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وقضت المحكمة كذلك بسقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن تعديل جداول المخدرات، باعتبارها مبنية على ذات الأساس غير الدستوري، وتُعد كأن لم تكن منذ تاريخ صدورها اختصاص تشريعي لا يملكه رئيس الهيئة.
وفي السياق ذاته، قال طارق نجيدة، المحامي بالنقض: الحكم الصادر من المحكمة يتعلق بوقوع الجريمة ذاتها لأنه في قضايا المخدرات تكون الجريمة المنوط بها هي وجود المادة المُجرمة، وإذا كانت غير مجرمة أو مجرمة بقرار غير منعدم مثل قرار هيئة الدواء المقضي بعدم دستوريته، إذن المادة التي تم ضبطها غير مجرمة فالأثر هنا الحكم بالبراءة .
النيابة أو المتهم تملكا تقديم طعن إعادة النظر
في هذه الحالة يجب علي المحكمة الدستورية بعد نشر حكمها الذي يجب أن يصل إلى النيابة العامة باعتبارها – القائمة على مباشرة الدعاوي الجنائية وتمثل المجتمع ولديها في السجون من حكم عليه بالإدانة في قضية مخدرات وفقًا لهذة الجداول التي قُضي بعد دراستها؛ وهنا المحبوس ولو كان بحكم نهائي وبات يصبح محبوسًا دون سبب وهنا يجب على النيابة أن تفرج عن المتهم من خلال سند قانوني يسمي ” طعن إعادة النظر” لأنه إذا صدر حكم من محكمة الجنايات ومؤيد من الاستئناف ثم النقض فهنا تُغل يد النيابة العامة ولا تستطيع التدخل إلا فيما يتعلق بسقوط العقوبة إلا في حالة التقادم وهي مرور 5 سنوات في الجنح و20 سنة في الجنايات، وهذة حالة منصوص عليه وفقًا لقانون الاجراءات الجنائية .
ويمكن للمتهم أيضَا تقديم طلب إعادة النظر أو النيابة نفسها باعتبارها القائمة على حماية المجتمع والقانون أيضًا، وتُجري جلسات سريعة أثناء نظر المحكمة في الطلب يحق لها إما الإفراج علن المتهم لحين الفصل في الطلب أو تقضي بالبراءة وبطلات الحكم وبالتالي الإفراج في القضايا التي يوجد فيها متهم بأحد المواد الواردة في الجدول.
خلو الأدلة من مواد قضي بعد دستوريتها تعني البراءة
ويشرح” نجيدة”: قضية سارة خليفة فإذا كانت المواد التي كانت تصنعها كما أشيع لأني لا أملك معلومات كافية عن القضية، فإذا كانت متهمة بإتجار وتصنيع مواد مخدرة وفقًا للجدول الصادر من هيئة الدواء فسيتقدم محاموها إلى المحكمة من المحاميين بطلب البراءة وخلوا الاتهام من أي سند، حيث أن الأدلة متعلقة بمواد قضي بعدم دستوريتها والفيصل هنا في ورود المادة في جداول هيئة الدواء وليس الاتجار أو الحيازة أو التعاطي” لأنها صور تغلظ العقوبة فقط.
سرعة الفصل في إحالة من محكمة النقض
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن رئيس هيئة الدواء المصرية لا يملك دستوريًا أو قانونيًا سلطة تعديل أو استبدال جداول المخدرات؛ فهذا الاختصاص يندرج ضمن التفويض التشريعي الذي يحدده القانون صراحة، ويقع ضمن اختصاص الجهة المخوّلة قانونًا، وليس من سلطة هيئة إدارية. وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أحالت القرار محل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته؛ بعد أن تراءى لها وجود عوار دستوري يتمثل في تولي هيئة الدواء المصرية اختصاصًا يدخل في صميم عمل المشرّع أو الجهة المختصة قانونًا.
نحتاج لآلية تُنظم متابعة الدستورية للقضايا
وحول سرعة صدور الحكم من قبل المحكمة الدستورية العليا، يشرح ” أمين”: المحكمة الدستورية العليا لها نظام وقواعد عمل، أهمها أنها لا تنظر القضايا بحسب تاريخ ورودها أو وصولها إلى المحكمة ولكنها تخضع لعوامل الأهمية وعدم التكرار، ودمج الحالات المتشابهة والتقريب لنظرها وهذا الأمر يدعو الآن إلى التفكير في آلية أكثر انضباطًا لتنظيم العمل، أمام المحكمة الدستورية بحيث تتابع القضايا الأكثر أهمية ولا يجب أن يكون ذلك معيًارًا وحيدًا لرئيس المحكمة أو الجمعية العمومية لها.
مطالبات بسرعة الفصل بقانون الايجارات لحماية الناس من التشرد
ويكمل “نجيدة “للقصة: أثني على سرع الفصل في طعون المحكمة الدستورية وعلى الأخص الطعون في المواد الجنائية التي يكون هناك محبوسين على ذمتها أو مُعرض للحبس بسببها، لأن الحرية البدنية أولى بكثير من الأنواع الأخرى، لأن حرية الإنسان وحقوقه في أن يكون حرًا طليقًا وغير موصوم بأي جرم هي الأهم، وهي رؤية الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية التي تتصدي بأسرع وقت للفصل في الطعون المتعلقة بالمواد الجزائية.
وأضاف: أطالب أيضًا بجهد إضافي في باقي القضايا المتعلقة بالأموال مثل قانون الإيجارات الذي يحتاج لنفس الأولوية والسرعة لأن هناك تشابه بين من يجبس في قضية جنائية ومن يشرد في الشارع، فهذا فقد حريته والأخر فقد كرامته.
محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء سبيلها
وكان محمد الجندي، المحامي بالنقض، ذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء للجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.
وأضاف الجندي أن كل من كان مقبوضًا عليه أو يحاكم بتهمة حيازة أو تعاطي المواد المخدرة التي أُحيلت إلى المحاكمة بسبب قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، يجب أن يُخلى سبيله أو يُحكم ببراءته لعدم دستورية القرار، ويجب على النائب العام إخلاء سبيله فور، أن مثل هذه القضايا تشمل قضية المخدرات الكبرى التي تُحاكم فيها موكلته سارة خليفة و27 آخرين.
وأوضح الجندي أن هذا الحكم يعني أن كل من كان مقبوضًا عليه أو حُكم عليه في هذه القضايا يجب إخلاء سبيله أو الحكم ببراءته، بما في ذلك الأحكام النهائية التي صدرت وفق القرار رقم 600 الخاص برئيس هيئة الدواء، ويجب على النيابة والنائب العام تنفيذ ذلك فورًا.
وذكر أن موكلته دفعت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء لمخالفته أحكام الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن القرار كان افتئاتًا على السلطة التشريعية وتجاوزًا للحريات، لأن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، ما يجعله مخالفة دستورية وقانونية واضحة، تطبيقًا لأحكام المحكمة الدستورية، وانفاذًا للمادة 195 من الدستور والمواد 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
