كتبت: إيمان نبيل
مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أيام عن التحضير لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، عاد الحديث والجدل حول فتح ملف الحقوق المدنية والسياسية في مصر.
الخطاب الرسمي يعد بإصلاحات واسعة، لكن المختصين لازالت ذاكرتهم تستحضر تجارب سابقة انتهت دون تغيير ملموس، الواقع الحالي يعكس استمرار الحبس الاحتياطي، وتقييد الإعلام، وشكوكًا حول نزاهة العملية الانتخابية، ما يجعل جدية الدولة في تنفيذ التوجهات موضع تساؤل.
لذلك وجهت “القصة” سؤالها من أين نبدأ الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان؟ حتى لا تتكرر التجارب السابقة من جديد، فماذا كان رد المختصين؟
انتخابات البرلمان واختبار المصداقية
تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في مصر توضع أمام اختبار حقيقي، وفق ما يراه المحامي الحقوقي مالك عدلي، فإن التوقيت يتزامن مع تمرير البرلمان لقانون يمس ضمانات المحاكمة العادلة، ومع الإفراج عن علاء عبد الفتاح، وظهور تغييرات داخل الشركة المتحدة وعودة محمود سعد إلى الشاشة، ما يعكس عودة أصوات معارضة مرتبطة بثورة يناير، رغم استمرار المضايقات والمطاردات.
أي استراتيجية قابلة للتنفيذ تستلزم، بحسب “عدلي”، نوايا حقيقية تسبقها، تبدأ بإنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا من دون أحكام، وتمتد إلى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية فعالة تنحاز للفقراء، فحقوق الإنسان لا تنحصر في الحريات السياسية وحدها، بل تشمل حقوقًا واسعة مثل الحق في الإضراب والاحتجاج والتعليم والعلاج والعمل.
“عدلي” يرى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل اختبارًا لمصداقية الحديث عن الحقوق، الإرادة السياسية صدرت عن رأس الدولة، لكن الممارسة على الأرض هي ما يكشف جدية التزام المسؤولين وكل الجهات المعنية.
التشريعات ليست العقبة الرئيسية، وفق تقييم “عدلي”، بل السياسات التنفيذية للحكومة، قانون الإيجار القديم، وقرارات رفع أسعار العلاج بنسبة تصل إلى 500% في بعض الحالات، وأزمات التعليم والمصروفات الدراسية، جميعها أمثلة على سياسات تثقل كاهل المواطنين بدلًا من التخفيف عنهم.
المصارحة والحوار المجتمعي الحقيقي يشكلان نقطة البداية، لكن الحوار وحده لا يكفي إن لم يكن قادرًا على تنفيذ ما يُتفق عليه، قرارات مباشرة من السلطة السياسية قد تكون السبيل الأقرب لخلق انفراجة حقيقية.
التناقض يظهر بوضوح، في رأي “عدلي”، عندما يواكب الحديث عن الاستراتيجية اعتقالات مثل القبض على ثلاثة من المشاركين في أسطول الصمود المصري، الإرادة السياسية قد تمضي في اتجاه، بينما السياسات الأمنية تذهب في اتجاه آخر.
ضمانات التنفيذ تبقى غائبة، البرلمان لا ينظر إليه كجهة محل ثقة، والحكومة، في تقدير “عدلي”، منحازة لرجال الأعمال والأثرياء على حساب الفقراء، بيانات الدخل والفقر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء متوقفة منذ عام 2020، وهو ما يعكس غياب الشفافية.
“الإعلام الرسمي يقدم عبر أصواتا غير مقبولة، بينما يبحث المواطنون عن وجوه مختلفة، مؤشرات التغيير يمكن أن تظهر سريعًا بقرارات بسيطة، لكن الاعتماد على نفس المرتكزات القديمة يحول دون ذلك”، يقول “عدلي”.
أرقام المنظمات والتقارير الدولية تكشف أن مصر تقع ضمن آخر عشرين دولة عالميًا في مؤشرات حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون والتعليم والصحة، ورغم ذلك، يؤكد “عدلي” أن الحقوقيين والمعارضين لا يمكن أن يرفضوا أي مبادرة تتعلق بحقوق الإنسان، وأن ترديد الرئيس لما كانوا يطالبون به لسنوات يمثل خطوة وانتصارًا معنويًا، بينما يبقى الامتحان الحقيقي في التنفيذ.
وبحسب Freedom House مصر تصنف كدولة غير حرة في تقرير Freedom in the World 2025، حيث حصدت 18 من 100 في الحقوق السياسية والحريات المدنية مجتمعة.
لا نريدها مجرد ورقة
وعن بداية الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان، يقول وكيل نقابة الصحفيين ومسؤول لجنة التدريب محمد سعد عبدالحفيظ إن: ” نقطة البداية هي أن تتحول النصوص إلى واقع ملموس”.
ويؤكد أن الاستراتيجية السابقة تضمنت بالفعل بنودا عن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وإعادة النظر في التشريعات المقيدة لتلك الحريات، لكن المشكلة تكمن في التطبيق.
“لا نريد أن تبقى الاستراتيجية مجرد ورقة تزين المشهد كل بضع سنوات، وإنما المطلوب أن تتحول الملاحظات الواردة بشأن أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير إلى ممارسات فعلية، بحيث ننتقل من مربع القول إلى مربع الفعل”، يلخص عبد الحفيظ المشهد المتكرر خلال الأعوام الماضية عن حقوق الإنسان في مصر.
“نحن في نقابة الصحفيين ندافع عن حق الأعضاء في ممارسة عملهم دون وصاية أو قيود أو ملاحقة، ونطالب بوقف الانتهاكات التي تحد من حرية الرأي، وضمان حق الصحفيين في النقد والرقابة على السلطة التنفيذية دون خوف من السجن أو الملاحقة، خاصة في ظل وجود نص دستوري يمنع معاقبة الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، بينما ما زالت هناك ترسانة قوانين مخالفة لذلك” يعلق وكيل نقابة الصحفيين متحدثا عن أزمة أعضاء النقابة مع قوانين تقيد عملهم.
وفيما يخص تأثير القيود المفروضة على التظاهر والإضراب خلال السنوات الأخيرة، يقول إن العمل النقابي في جوهره يقوم على التفاوض، أما التظاهر والإضراب فهما أداة أخيرة تستخدم عندما تفشل مسارات التفاوض، مؤكدا أن التضييق على هذا الحق أثر بالطبع على النقابات، باعتباره أحد الوسائل التي كانت تستخدم للضغط من أجل الحصول على الحقوق.
“المدخل الأساسي هو وقف الممارسات المقيدة لحرية الصحافة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تحاصرها، ومن ثم إصلاح البيئة التي يعمل بها الصحفيون والإعلاميون، حتى يتمكنوا من أداء دورهم المهني دون قيود.”، حسبما يرى عبدالحفيظ الخطوة الأولى التي يمكن أن تطالب بها النقابة لتحسين مناخ الحرية.
شكوك تحيط بجدية الدولة
حديث هيثم الحريري عن الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان يتجاوز حدود الخطابات الرسمية، الشكوك تحيط بجدية الدولة في فتح ملف الحقوق المدنية والسياسية، إذ التجارب السابقة تكشف عن فجوة بين التوجيهات الصادرة والواقع الملموس، غياب التطبيق الفعلي يظل العائق الأبرز، مع استمرار وجود مظلومين داخل السجون واستمرار حملات القبض، رغم إعلان لجان العفو التي لم تمارس دورها الحقيقي.
المطلب المباشر يتمثل، وفق “الحريري”، في الإفراج الفوري عن كل من قضى أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي من دون محاكمة، باعتباره خطوة لا تحتاج إلى استراتيجيات بقدر ما تحتاج إلى إرادة تنفيذية.
الأولويات في الاستراتيجية، برؤية الحريري، تبدأ من إطلاق سراح سجناء الرأي والمحبوسين بسبب آرائهم أو مشاركاتهم في تظاهرات سلمية، وصولًا إلى تمكينهم من حقوقهم السياسية.
“رفع لافتة أو إعلان تضامن مع القضية الفلسطينية لا يمثل عداء للدولة، بل يعكس انسجامًا مع مواقفها المعلنة” كما يرى الحريري.
ملف الانتخابات يظهر كاختبار حقيقي لأي إصلاح سياسي، نزاهة انتخابات مجلس النواب المقبلة تقاس بمدى حياد الهيئة الوطنية للانتخابات، وحرية الإعلام، ووقف استخدام المال السياسي، ومنع تدخل الأجهزة في العملية الانتخابية.
الإعلام في طرح “الحريري”، يمثل نقطة محورية، بينما الواقع الحالي يعكس قيودًا واسعة، من الحجب وحرمان المواقع من التراخيص إلى التضييق على الصحفيين، تحرير الإعلام لا يرتبط بالمؤتمرات أو اللجان، بل يحتاج إرادة سياسية تفتح المجال لتعدد الأصوات وتنهي عصر الصوت الواحد.
“التجربة مع الحوار الوطني تقدم مثالًا على غياب التوازن، بمشاركة قوى معارضة ورفض أخرى لأسباب موضوعية، لكن النتيجة مالت لصالح الموالاة، ضمانات التنفيذ وتوازن نسبي بين النظام والمعارضة تظل شرط المعارضة الوطنية للمشاركة في أي حوار حقيقي”، يقول “الحريري”.
