بعد سنوات من الحرب والإبادة في قطاع غزة، تتجه الأنظار الآن إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي تحمل معها وعد إعادة إعمار القطاع وترتيب مستقبل سياسي للفلسطينيين، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب بكل ثقلها لإنجاح خطتها، يرفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعض بنود الاتفاق، فيما تعمل السلطة الفلسطينية على تطوير مؤسساتها استعدادًا لمرحلة جديدة تحمل تحديات كبيرة، فما هي خريطة الطريق المقبلة لغزة، ومن سيملي إرادته على الأرض؟
مساعٍ أمريكية لإنهاء الحرب
في تصريحات خاصة لـ القصة، أكد القيادي اللواء محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن الإدارة الأمريكية تسعى بكل ثقلها لإنجاح خطة الرئيس ترامب الخاصة بإنهاء الحرب والعدوان على غزة، و”اتفاقية شرم الشيخ” التي أدت رسميًا إلى وقف حرب الإبادة والعدوان الصهيوني على القطاع بعد مرور عامين على بدايتها.
وأوضح أن المساعي الأمريكية تركز على إنهاء الحرب وتبعاتها على غزة، وإغلاق ملف تبادل الأسرى والجثث الصهيونية الموجودة لدى “حماس”، تمهيدًا للانتقال إلى ترتيبات ما بعد الحرب ورسم ملامح المستقبل السياسي للقطاع.
وأضاف: بما يشمل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وإجلاء الجرحى والمرضى للعلاج في المستشفيات المصرية والعربية والدولية، وإدخال المساعدات والمعدات الثقيلة لإزالة الركام والبدء بإعادة إعمار القطاع، ويأتي كل ذلك في سياق تبريد الساحات المشتعلة في الشرق الأوسط والعالم، والتفرغ لرسم الخرائط الجيوسياسية الجديدة والمستقبلية لغزة وفلسطين والمنطقة ككل.
ولفت أبو سمرة إلى أنه لا يوجد أي ضغوط من واشنطن على الكيان الصهيوني ورئيس حكومته نتنياهو، مؤكدًا أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل علاقة عضوية، إذ تعمل حكومة الاحتلال خادمة لسياسات ومخططات الإدارة الأمريكية.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين على قطاع غزة كانت في الأساس حربًا أمريكية نفذتها حكومة الاحتلال، ولولا الدعم والأسلحة الأمريكية لما استمرت هذه الحرب كل هذه المدة.
قرار مجلس الأمن الدولي وتشكيل القوة الدولية
وأضاف أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي أُقر بأغلبية 13 صوتًا مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت، يشمل تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات، وهي قوة إنفاذ لها مهام تنفيذية مزدوجة، أبرزها نزح سلاح “حماس” والفصائل الأخرى، وتأمين توصيل المساعدات للمؤسسات الدولية لتوزيعها على مستحقيها، والمحافظة على النظام العام، ودعم أداء القوة الشرطية الفلسطينية، وغيرها من المهام الأمنية واللوجستية.
ونوه بأن تشكيل هذه القوة ربما يواجه تعقيدات على الأرض في البداية، لكنها ستتجاوزها لاحقًا، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها قطاع غزة وجود قوات دولية على أرضه.
وأردف أبو سمرة، أن هناك حملة اتصالات إسرائيلية مع البيت الأبيض لتغيير صياغة مشروع القرار الأمريكي، إذ حاولت حكومة الاحتلال حذف العبارات التي تتحدث عن تسوية سياسية مستقبلية للقضية الفلسطينية، خصوصًا الفقرة التي تربط القرار بمسار إجباري لإقامة الدولة الفلسطينية، لكن ضغوط نتنياهو لم تنجح، بفضل نجاح الضغوط المصرية والمجموعة العربية في اشتراط شمول القرار بهذه البنود الإلزامية.
الإصلاح السياسي في السلطة الفلسطينية
وأضاف أن الربط الأمريكي بين الإصلاح السياسي في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وبدء المفاوضات حول أفق التعايش يحظى بتفهم كبير من القيادة الفلسطينية للمطالب الغربية بإصلاح المؤسسات الفلسطينية وتطوير الأداء الإداري.
وأكد أن العمل جارٍ على تطوير المنظومة التنفيذية والإدارية للسلطة، مع إظهار المزيد من الشفافية وتطوير أسس التنمية المستدامة، وقد أعلن الرئيس محمود عباس عن ذلك بوضوح، مع التأكيد على استكمال عملية التطوير والنهوض بالمؤسسات والأجهزة الوطنية الفلسطينية.
وحول موضوع إنشاء قوة شرطة فلسطينية بتدريب خارجي، قال اللواء أبو سمرة إن هذه القوات ستلعب دورًا مهمًا في حفظ النظام العام وترسيخ أسس الاستقرار في المجتمع الفلسطيني. وأوضح أن مصر والأردن سبق أن دربت آلاف رجال الشرطة الفلسطينيين في أكاديمياتها ومؤسساتها، وهناك آلاف الضباط الفلسطينيين خريجي الأكاديميات المصرية والأردنية الذين لعبوا دورًا محوريًا في تأسيس الأجهزة الأمنية والتنفيذية الفلسطينية في الضفة والقطاع.
سرقة ونهب التراث الفلسطيني
وأشار أبو سمرة إلى أن نهب الاحتلال لأكثر من 17 ألف قطعة أثرية من قصر الباشا في غزة يمثل جزءًا من سياسة ممنهجة لمحو الهوية الفلسطينية، حيث سرق العدو الصهيوني عشرات الآلاف من القطع الأثرية والمقتنيات النفيسة والمخطوطات والكتب والوثائق خلال الحرب والإبادة، مشددا على أن هذه السرقات تأتي في سياق حرب الاحتلال على الهوية والحضارة الفلسطينية العربية الإسلامية، بهدف محو الوعي والذاكرة والتاريخ الفلسطيني والعربي.
كما أشار إلى أن تدمير المواقع التاريخية جزء من سياسة ممنهجة لطمس الهوية الفلسطينية.
واختتم اللواء أبو سمرة حديثه بالتأكيد أن التداعيات القانونية الدولية لهذه الجرائم تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأنه يجب محاكمة قادة الاحتلال على جميع هذه الجرائم.
تعقيدات المرحلة الثانية وصراع الإرادات بين واشنطن وتل أبيب
وفي سياق آخر، يؤكد د. حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، لـ”القصة” أن السؤال الجوهري في هذه المرحلة هو ما إذا كانت هناك إرادة أمريكية حقيقية للوصول إلى ما يريده الفلسطينيون: ضبط الأوضاع في قطاع غزة، إعادة الإعمار، ثم الانتقال نحو دولة فلسطينية، أم أن واشنطن تكتفي بإدارة الأزمة دون حل جذري.
ويشير إلى أنه بمجرد النظر إلى خطوات التنفيذ على الأرض، يتضح أن إسرائيل تعرقل كل مرحلة من مراحل اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار.
ويشرح سلامة أن الاتفاق يقوم على ثلاث مراحل رئيسية، بدأت المرحلة الأولى بالفعل المعنية بتسليم الجثامين وإطلاق سراح الأحياء، لكن الخروقات الإسرائيلية ما زالت مستمرة بذريعة “تعزيز حماس وجودها وتهديد أمن إسرائيل”، ورغم الجهود الكبيرة التي بُذلت لتمرير قرار مجلس الأمن 2803 المتعلق بتشكيل قوة الاستقرار الدولية، ما زالت هناك خلافات عميقة مع إسرائيل حول طبيعة هذه القوة، والدول المشاركة فيها، وصلاحياتها، وما إذا كانت ستعمل وفق الباب السادس أم السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
خلافات عميقة حول قوة الاستقرار الدولية
ويضيف أن كثيرًا من الدول غير راغبة في الانضمام لهذه القوة إذا كان ذلك سيضعها في مواجهة مباشرة مع الفصائل المسلحة في القطاع وفي الوقت نفسه، تستضيف القاهرة اجتماعات مكثفة لتقديم مقترحات تهدف إلى تجاوز العقبات المرتبطة بنزع سلاح حماس، ومن بينها مقترح بالإبقاء مؤقتًا على الأسلحة الخفيفة لدى الحركة لحين تسليمها لاحقًا إلى قوة الاستقرار.
ويرى سلامة أن إسرائيل تستغل التعقيدات الحالية لصالحها، عبر استراتيجية “كسب الوقت”، والإبقاء على الوضع القائم كما هو، بل والدفع نحو تقسيم القطاع عمليًا، ويتضح ذلك من حديثها عن إعادة إعمار مناطق خاضعة لسيطرتها مقابل ترك المناطق التي تسيطر عليها حماس في وضعها المتدهور، في محاولة لدفع السكان للانتقال إلى المناطق الجديدة وسحب البساط من الحركة.
المشهد بين شد وجذب دولي وإقليمي
كما يشير إلى أن اللجنة التكنوقراطية المفترض تشكيلها لإدارة القطاع تواجه بدورها جدلًا واسعًا، في ظل غياب وضوح حول رئاستها وصلاحياتها وعلاقتها بمجلس السلام الذي يفترض أن يشرف عليها.
ويصف المشهد العام بأنه حالة من الارتباك الشديد بين شد وجذب: إسرائيل تسعى لإبقاء الأمور كما هي وربما إعادة غزة خطوات للوراء، الولايات المتحدة تعلن دعمها لحقوق الفلسطينيين ولكنها لا تدين الخروقات الإسرائيلية، وتعتبرها دفاعًا عن النفس، ومصر — صاحبة الملف — تتحرك بثبات وبدون أجندات، وتلعب الدور الأكبر في منع التهجير وتخفيف الاحتقان، وتبذل جهودًا متواصلة لحلحلة الوضع رغم المراوغات الإسرائيلية.
ويختتم سلامة بأن تشكيل قوة الاستقرار الدولية يمثل عقبة كبرى؛ إذ إن صلاحياتها تشمل الإشراف على نزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه دول كثيرة خشية الصدام المسلح، حتى ألمانيا تراجعت عن موقفها، فيما تشير التسريبات إلى أن إسرائيل لا تريد هذه القوة أصلًا لأنها ستقيد حركتها وتضعها أمام صدام مباشر مع المجتمع الدولي.
