أجرت وزارة الصحة والسكان، جولة ميدانية مفاجئة بمستشفى أم المصريين العام، قادها الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تعزيز الرقابة الميدانية على المنشآت الصحية، ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
استبعاد مدير مستشفى أم المصريين ونائبه ونقل المدير المناوب
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجولة كشفت عن عدد من أوجه القصور الإداري والتشغيلي داخل المستشفى، ما استدعى اتخاذ قرارات فورية لضمان تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة الإشراف.
وقد بدأ نائب الوزير جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تبين غياب المدير المناوب خلال النوبتجية الليلية، وضعف الإشراف العام، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات السابقة المتعلقة بتنظيم العمل في القسم. وعلى إثر ذلك، قرر الدكتور قنديل استبعاد مدير المستشفى ونائبه فورًا، ونقل المدير المناوب المتغيب خارج المستشفى، وفتح تحقيق عاجل في ملابسات تغيبه.
وخلال الجولة، لاحظ نائب الوزير تزاحم المرضى وذويهم داخل المستشفى، وغياب واضح لتنظيم الدخول، رغم وجود شركة أمن متعاقدة. كما تبين أن أحد أفراد الأمن يحصل رسوم دخول من المواطنين دون إصدار إيصالات رسمية، في مخالفة صريحة للقانون، الأمر الذي استوجب إصدار قرارات حاسمة، شملت استبعاد موظف شباك التذاكر المتورط، وإنهاء التعاقد مع شركة الأمن، إلى جانب فتح تحقيق فوري في تلك الممارسات غير القانونية.
كما رصد نائب الوزير عدم تنفيذ توصية سابقة بتشغيل فرق طبية إضافية في مركز علاج المعقوفين، ما استدعى توقيع عقوبة إدارية بخصم شهر من راتب رئيسة التمريض، بسبب تقاعسها عن تنفيذ التعليمات.
وأوصى الدكتور قنديل، في ضوء الازدحام الكبير داخل أقسام الجراحة والأطفال، بزيادة عدد الأطباء في تلك التخصصات، وإعادة تنظيم غرف الاستقبال بما يتناسب مع حجم التردد اليومي، مع توفير مقاعد انتظار مناسبة للمرافقين للحد من التكدس.
واستمع نائب الوزير خلال جولته إلى عدد من شكاوى المرضى بشأن نقص الأدوية وبعض أوجه القصور في الخدمة، حيث وجّه باتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. كما أمر بسرعة نقل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية مركزة، وتم التنسيق الفوري لتحويلها إلى مستشفيات أخرى تتوفر بها وحدات رعاية مناسبة.
