أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
ويعد هذا المشروع أول تشريع متكامل للإدارة المحلية يقدم خلال الفصل التشريعي الثالث للمجلس، ويهدف إلى تنظيم العمل المحلي بكافة مستوياتها.
- الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة: يشمل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية والموازنات المحلية.
- الباب الرابع: عضوية ونظام عمل المجالس: مقسم إلى 3 فصول تشمل عضوية المجالس، نظام سير العمل، والعاملين بالمجالس.
- الباب الخامس: المحافظة: مقسم إلى 7 فصول تتناول المحافظ، المجلس التنفيذي للمحافظة، مجلس المحافظة، الموارد المالية، العاملين بالمحافظات والوحدات، لجان الخدمات، وأحكام خاصة بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.
- الباب السادس: المركز: ينظم كل ما يتعلق بالوحدات المركزية.
- الباب السابع: المدينة: تنظيم شؤون المدن.
- الباب الثامن: الحي: تنظيم إدارة الأحياء.
- الباب التاسع: الوحدة القروية: تنظيم العمل في القرى.
- الباب العاشر: الإشراف والرقابة والتخطيط والمالية: مقسم إلى 7 فصول تشمل الإشراف على وحدات الإدارة المحلية، أدوات الرقابة الشعبية، الرقابة المالية، التخطيط، الموازنة والحساب الختامي، الضرائب والرسوم والموارد المحلية، وإدارة الفتوى المختصة.
- الباب الحادي عشر: حل المجالس المحلية: تحديد آليات وضوابط حل المجالس عند الحاجة.
شروط تعيين المحافظين وفقًا للقانون
ونصت المادة (67) على أن يكون لكل محافظة محافظ ونائب محافظ أو أكثر، ويصدر قرار تعيينهم أو إعفائهم من رئيس الجمهورية.
وحظرت المادة الجمع بين منصب المحافظ أو نائبه وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو أي من المجالس المحلية، إلا بعد تقديم الاستقالة من العضوية. كما قررت معاملة المحافظ معاملة الوزير، ونائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث الراتب والمعاش.
واشترطت المادة فيمن يعين محافظًا أو نائبًا له أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن أربعين عامًا ميلاديًا وقت التعيين، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويؤدي المحافظ ونائبه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبيهما.
واعتبرت المادة المحافظين ونوابهم مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، دون أن يؤثر ذلك على حقهم في المعاش أو المكافأة، على أن يستمروا في أداء مهامهم إلى حين صدور قرارات بتعيين محافظين جدد.
وشددت المادة (68) على عدم جواز تقاضي المحافظ أو نائبه أي مرتب أو مكافأة غير المحددة قانونًا، كما حظرت عليهما ممارسة أي مهنة حرة أو نشاط تجاري أو مالي أو صناعي طوال مدة تولي المنصب.
ومنعت كذلك إبرام أي تعاملات بيع أو شراء أو إيجار مع الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع النص على بطلان أي تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
وألزمت المادة المحافظ ونائبه بتقديم إقرار ذمة مالية عند تولي المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، مع أيلولة أي هدايا نقدية أو عينية تُمنح لهما بسبب المنصب إلى خزانة المحافظة.
ومنحت المادة (69) المحافظ أو نائبه، مع مراعاة سن الإحالة إلى المعاش، الحق في العودة إلى وظيفته الأصلية التي كان يشغلها قبل التعيين، مع احتفاظه بأقدميته بين زملائه وفق وضعه السابق.
وأكدت المادة (70) أن المحافظ يمثل السلطة التنفيذية في نطاق محافظته، ويتولى متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة، والإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج، وضمان تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.
الفيومي يكشف تفاصيل القانون
أوضح النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف إلى إعادة تنظيم اختصاصات المجالس المحلية، وتحديد آليات الرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء الأجهزة المحلية.
وأضاف الفيومي أن المشروع يتضمن مقترحات لتطوير آليات اختيار القيادات المحلية ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة.
وأشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أحال مشروع القانون إلى اللجان المختصة لدراسته من جميع الجوانب الدستورية والتشريعية والفنية، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل يعرض على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للفيومي مع الإعلامية محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة.
العلاقة بين الإدارة المحلية والمجالس المحلية
ترتبط المجالس المحلية بالإدارة المحلية بعلاقة تكامل ورقابة في وقت واحد، وتعد المجالس المحلية أحد مكونات نظام الإدارة المحلية، لكنها ليست هي الجهة التنفيذية، بل تمثل الذراع الرقابية والشعبية داخل هذا النظام.
الإدارة المحلية تُشير إلى الإطار التنفيذي الذي يدير شؤون المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، من خلال المحافظ والأجهزة التنفيذية المختلفة، وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات العامة للدولة وتقديم الخدمات وإدارة المرافق.
وتعد المجالس المحلية هيئات منتخبة تمثل المواطنين داخل كل وحدة محلية، وتختص بمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، ومناقشة الخطط والموازنات المحلية، واقتراح الحلول للمشكلات الخدمية.
