خلال هذه الأيام تستعد الأحزاب الموالية للنظام المصري لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر التنسيق مع عدد من القوى والتحالفات السياسية، بهدف تحديد حصص المقاعد في القوائم وعدد المرشحين على النظام الفردي، إضافة إلى آليات الدعم المتبادل بين المرشحين في القوائم والفردي داخل إطار التحالفات الانتخابية.
مستقبل وطن يستعد
حزب مستقبل وطن دفع بعدد من القوائم بالتنسيق مع القوى السياسية المشاركة في التحالف الوطني والأحزاب المصرية، وذلك لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جانب الدفع بعدد من المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا لـ محمد عربي، رئيس حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية وعضو مجلس الشيوخ.
وفي تصريحات خاصة لـ “القصة”، عدّد عربي مناقب حزب مستقبل وطن، كونه من أكبر الأحزاب في مصر، وله حضور وثقل سياسي واضح في الشارع المصري، فضلًا عن انتشاره الواسع في جميع المحافظات والمراكز والوحدات الحزبية، متباهيا: وهو ما يؤهله لتحقيق النصيب الأكبر من المقاعد.
ولم تُكشف حتى الآن نسب المقاعد أو توزيعها بين القوى السياسية والأحزاب، لكن سيتم الكشف عنها قريبًا، كما صرح عضو مجلس الشيوخ، الذي علل ذلك بأن اختيار المرشحين لا يتم بشكل مركزي أو محلي فقط، وإنما عبر تنسيق وتعاون بين قيادات الحزب بالمحافظات والأمانة المركزية، من أجل الوصول إلى القرار الأنسب.
مصادر مطلعة أكدت لـ “”القصة” أن الانتخابات المقبلة ستجري تحت شعار أكثرية لا أغلبية، فليس من المتوقع أن يستحوذ أحد أحزاب الموالاة على الأغلبية المطلقة داخل القائمة وبالتالي داخل البرلمان.
المصادر كشفت أن الاتجاه العام يأمل في حصول حزب مستقبل وطن على 35% من مرشحي القائمة ، فيما يحصل أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن والجبهة الوطنية الوافد الجديد على نحو 50% من المرشحين موزعة فيما بينهم.
أما النسبة المتبقية داخل الفائمة فسيتم تقسيمها بين أحزاب المعارضة المتحالفة مع القائمة وبعض أحزاب الموالاة الصغيرة.
حتى الآن ترغب أحزاب المصري الديمقراطي والعدل والتجمع وغيرها في الحصول على عدد مرض من المرشحين داخل القائمة.
في غضون ذلك كشفت مصادر سياسية أن هناك اتجاه داخل السلطة بإن يتم تشكيل قائمتين وليس قائمة واحدة، ليخرج الأمر في إطار تنافس انتخابي وليس فوزًا مباشرًا للقائمة الموحدة كما حدث في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2020.
معايير مستقبل وطن
وتتضمن معايير اختيار مرشحي حزب مستقبل وطن للانتخابات البرلمانية عدة ضوابط أساسية، في مقدمتها: حُسن السيرة والخبرة السياسية، إلى جانب الحضور الفعّال والنشاط داخل الدائرة الانتخابية، وما يقدمه المرشح من أفكار تخدم أبناء دائرته ورؤى، فضلًا عن نشاطه الحزبي والتزامه التنظيمي، كما عرضها رئيس حزب مستقبل وطن بالغربية.
“المرشح الذي يحصد النسبة الأعلى من القبول هو الذي يترشح باسم الحزب، فيما يظل بقية المتقدمين ملتزمين برؤية الحزب وقراراته”.. بهذا حدد عربي آليه اختيار الحزب لمرشحيه، موضحّا أن مستقبل وطن وضع في اعتباره مدى الشعبية والجماهيرية التي يتمتع بها كل مرشح داخل دائرته.
اجتماع طارئ للوفد
كانت الهيئة العليا لحزب الوفد عقدت اجتماعات طارئة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لبحث أسماء المرشحين وتلقي طلبات الترشح على مستوى الجمهورية، سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القائمة الوطنية، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وفق زياد الخياط، القيادي بالحزب.
وعن هدف الوفد من خوض الانتخابات، صرح الخياط لـ “القصة”، أن الحزب يسعى للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد، استنادًا إلى دوره الوطني وخبرات أعضائه السياسية التي اكتسبوها على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الحزب يضم شخصيات ذات ثقل سياسي وتأثير واضح في الحياة العامة، مشيرا إلى أن الهدف في الدورة البرلمانية المقبلة هو الوصول إلى 70 مقعدًا، مقارنة بـ26 مقعدًا في الدورة الحالية.
وحسب رؤية القيادي الوفدي، فإن هناك دوائر تُعد معاقل وفدية أساسية، مثل: كفر الشيخ التي يمثلها النائب عبد العليم داود – والقليوبية التي يمثلها النائب محمد مدينة – إلى جانب الدكتور ياسر الهضيبي وباسم حجازي في كفر الشيخ.
لازم يكون معاه فلوس!
وتأتي أهم معايير الوفد في اختيار مرشحيه كالآتي: أن يتمتع المرشح بخبرة سياسية وثقل جماهيري داخل دائرته – إلى جانب سجل من الخدمات السابقة لأبناء الدائرة – فضلًا عن القدرة المالية اللازمة لخوض الانتخابات التي باتت مكلفة للغاية، رغم أن الحزب يساهم مع المرشح لكنه يشترط أن تكون لديه إمكانات مالية معقولة – بالإضافة إلى حسن السيرة والالتزام الحزبي، حسبما صرح الخياط.
الخياط: المنافسات داخل الوفد محدودة
وعن المنافسة بين مرشحي الوفد أنفسهم، رد الخياط: لا توجد منافسات داخلية على دوائر الحزب، وإن وُجدت فهي محدودة جدًا، لكن التحدي الأكبر يظل في المنافسة مع المرشحين من خارج الحزب.
وبخصوص أحزاب المعارضة، انتقد الخياط غياب المساحة الإعلامية الكافية لدى أحزاب المعارضة، وذلك للتعبير عن رؤيتها وبرامجها؛ ما وضعها في مأزق حقيقي خلال العمليات الانتخابية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الحملات الانتخابية وعدم امتلاكها رجال أعمال داعمين على غرار بعض الأحزاب الأخرى.
عاطف المغاوري: التجمع يستعد منذ بداية العام
كما يشارك حزب التجمع الذي يعد أول حزب مصري نشأ بعد قانون حل الأحزاب عام 1976، في الانتخابات البرلمانية التي أعد لها سابقا من يناير إلى أبريل 2025، عبر مخاطبة المحافظات وإبلاغ المقر الرئيسي والمكتب السياسي برغبة أعضاء الحزب في الترشح لمجلسي النواب والشيوخ، وفق النائب عاطف المغاوري، القيادي بالحزب.
التجمع قرر عدم خوض الانتخابات الفردية لمجلس الشيوخ، وعلل المغاوري ذلك بسبب اتساع الدوائر واقتصار المنافسة على 100 مقعد فقط، بينما يختلف الأمر بالنسبة لمجلس النواب، إذ يمتلك الحزب عددًا من الأعضاء الراغبين في الترشح، وتم إبلاغهم بالاستعداد عبر عقد دورات للأزمات.
“ننتظر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني وفتح باب الترشح، حتى يتمكن الزملاء من استكمال أوراقهم ومنها صحيفة الحالة الجنائية، التي لم يُفتح النظام الخاص بها بعد للهيئة، إذ تسير الاستعدادات بشكل متوازٍ مع علاقات الحزب بالقوى السياسية الأخرى وفكرة التحالفات الانتخابية”، وذلك في تصريحات المغاوري لـ “القصة”.
قيادي بالتجمع: تكلفة تجهيز الأوراق الانتخابية تصل إلى 50 ألف جنيه
وعن استعدادات التجمع لخوض الانتخابات، أوضح القيادي بالحزب أن الانتخابات في مرحلتها الأولى يخوضها كل مرشح بقوته الذاتية، لكن الحزب ينسق مع المرشحين في كل دائرة وفقاً لقدراتهم وشبكة علاقاتهم وإمكاناتهم المالية، موضحا أن تكلفة تجهيز الأوراق والإجراءات الانتخابية تصل إلى نحو 50 ألف جنيه، بخلاف نفقات أخرى.
وحول آلية اختيار المرشحين، أوضح المغاوري أن القرار يبدأ من المحافظات باعتبار أن “أهل مكة أدرى بشعابها”، إذ ترسل المحافظات كشوف الأسماء الراغبة في الترشح، ثم يحسم القرار النهائي في المركزية لإصدار خطابات الترشح، مع مراعاة فرص المنافسة والخبرة السابقة لكل مرشح.
خلافات الحركة المدنية بين التكذيب والتصديق
وعلى صعيد آخر، يترقب الشارع المصري، وكل من ينتوي الترشح لـ انتخابات البرلمان 2025، كذلك العاملون بالمجال العام، فتح باب الترشح للانتخابات، وإعلان الهيئة الوطنية عن الجدول الزمني لها.
وفي نفس الوقت، تستعد الأحزاب للدفع بمرشحيها وتقسيم أعدادهم على الدوائر المدرجين بها، غير تجهيز الحملات الدعائية والموارد المالية والبشرية لتمويل الانتخابات.
وفي هذا الصدد، طرق موقع القصة أبواب أحزاب المعارضة، واستكشف تفاصيل التنظيم والتخطيط لانتخابات البرلمان التي من المفترض أن تكون في نوفمبر المقبل من العام الجاري، ورصد عدد مرشحي أحزاب المعارضة، إضافة إلى تنسيقها وتشاورها مع الكيانات المنضمة إليها، وفرص المقاعد ونظام المشاركة، سواء كان فرديا أو على قائمة.
مشاكل في كل خطوة
قال عضو بمجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، إن الفرصة كانت أقوى ما يكون لخروج أحزاب الحركة المدنية على المواطنين بمجموعة مرشحين في انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن كل أحزاب الحركة هذه المرة كانت لديها دافع للمشاركة، على عكس الدورات السابقة التي كان الأساس فيها المقاطعة.
وأكد في تصريحات لـ”القصة”: ما يقال إن جبهة العدالة أجرت تحالفا أوليًا وانشقت عن الحركة غير صحيح، إذ إن الجانبين اليساري والاشتراكي بالحركة، اللذين يمثلان جبهة العدالة كانا منفتحين على المشاركة في الانتخابات تحت مظلة الحركة المدنية، ولكن اجتماعاتهما كانت جزءا من نشاط سياسي مع أحزاب اليسار، والتأكيد على ذلك أن أحزاب جبهة العدالة أعطت مجلس أمناء الحركة المدنية أسماء مرشحيها ودوائر وجودهم.
وأوضح: لكن تحالف الطريق الحر هو الذي يعتبر انشقاقا واضحا، بالرغم من الصداقة والتقارب بين مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، فإننا تفاجأنا جميعًا بالتحالف بين حزبي الدستور والمحافظين، الأمر الذي يمثل مسارا جديدا للتيار الليبرالي داخل الحركة دون اعتبار لميثاق ونظام الحركة المدنية، وما يعزز ما أقول، إن الدستور والمحافظين لم يقدما بيانات مرشحيهما منذ أن بدأنا التجهيز للمشاركة في انتخابات البرلمان على عكس أحزاب اليسار.
واستطرد لـ”القصة”: لم يكن تحالف الطريق الحر هو الأنسب في الموقف، ولا الأنسب في التوقيت الحالي، ونحن بصفتنا أمناء الحركة المدنية نتمنى لهم التوفيق، وقررنا المفاضلة بين أن نترك الأمور للأحزاب مع نفسها، أو أن نلعب دور المنسق في هذه المرحلة، وقررنا أن نكون منسقين، وهذا شكلنا الأضعف، وقرار متماس مع قرارات أخرى كانت لحفظ ماء الوجه.
رواية الحركة الوردية: “لا خلافات”
المفترض أن الحركة المدنية الديمقراطية هي الكيان المنوط به تنظيم تحالف سياسي وانتخابي للأحزاب الأعضاء فيها، مع ضمان فرص توزيع مرشحي الحركة على دوائر ومناطق مختلفة لضمان انتشار أوسع، وفرص أكبر لمقاعد في برلمان 2025.
لكن بدا الواقع مغايرًا تمامًا، إذ إنه سرعان ما رأى الشارع السياسي والجمهور الأخبار المنشورة حول الصدامات والخلافات داخل الحركة المدنية، وذلك بسبب دخول بعض الأحزاب لجبهة العدالة أو حتى تحالف الطريق الحر.
وعن ذلك الخلاف، تحدث مصدر لـ القصة عن أنه لا صحة عما نُشر مؤخرًا على المواقع الصحفية المختلفة، ولا أساس لوجود استقالات أو صدامات داخل الحركة المدنية الديمقراطية.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحركة المدنية: استفدنا كثيرًا من الانتخابات البرلمانية من قبل أن تبدأ، فقد اختلفنا وتقاربنا، ثم كوّنت أحزاب الحركة تحالفات مع بعضها البعض، ما يعد مؤشرا إيجابيا.
وأكمل: سواء بالطريق الحر للدستور والمحافظين، أو الكرامة والجبهة الديمقراطية والعيش والحرية وغيرها في جبهة العدالة، وحتى حزب تيار الأمل الذي يجهز تحالفه الانتخابي، والذي قطعًا سندعمه كونه يوافق ميثاق الحركة وتوجهاتها، وهذه نقطة تحول عظيمة، إذ تبين مدى تقارب أحزاب الحركة المدنية، وليست كما يقال إن بها انقساما وخلافات.
واصل المصدر كشف تفاصيل لـ”القصة” من داخل اجتماع مجلس أمناء الحركة المدنية، منها: أن الحركة لن تكوّن تحالفا انتخابيا، بل ستكون المنسق بين تحالفات الأحزاب أعضاء الحركة المدنية، والأمر قيد التنفيذ بلجنة تنسيق انتخابات البرلمان، وسيكون المشرف عليها هو أحمد ماهر ريجو، ممثل الشباب في مجلس أمناء الحركة، ومعه أكرم إسماعيل القيادي بحزب العيش والحرية.
انتخابات لم تبدأ.. لكن نتائجها جاهزة من الآن
وربط سيد الطوخي رئيس حزب الكرامة، موقف حزبه بجبهة العدالة والحركة المدنية بحكم الانتساب لها.
الطوخي أكد أن القرار المتفق عليه هو عدم الدخول في أي تحالف فيه أي حزب من أحزاب الموالاة، وهذا التصرف يأتي تباعًا لرفض حدث في عام 2015، وكذلك دورة البرلمان 2020، أي أن هذه الدورة هي الثالثة على التوالي بموقف ثابت.
وأضاف الطوخي لـ”القصة”: بحكم الاطلاع على مشهد الانتخابات في الدورتين السابقتين، فإن ما يجري هو عملية هندسة لخدمة مصالح أحزاب الموالاة، ولا يمكن أن يكون الوضع الحالي مخالفا لما كان عليه في السابق، لأن هذا نمط وأسلوب يسير عليه متخذوه دون توقف أو تفكير.
أما عن مآرب “الكرامة” من الانتخابات البرلمانية، فقد بيّن رئيس الحزب أن المواجهة ستكون لوقف المال السياسي المبعثر لخدمة مصالح الموالاة، وكشف كل التدمير والإفقار للمواطنين في الدوائر المختلفة، لأن هذه هي مساحة العمل المتاحة، والتحدي أمام سيطرة الموالاة على الانتخابات والمقاعد بالإكراه، وليس بإرادة الجماهير.
“بالنسبة لنظام القائمة المطلقة المغلقة، فهي مفسدة مطلقة، وتحرم أكثر من نصف عدد الأصوات من تمثيلها في الانتخابات، وهذا نظام انتخابي مجحف وظالم، ولا يوجد إلا في بلدان معدودة، ولا يعتد به في الدول الناجحة نيابيًا” وفق تصور الطوخي لـ”القصة”.
وبخصوص تمويل المرشحين وتدعيمهم عن الحزب، فحصل موقع القصة من خلال تغطيته لاجتماع الهيئة العليا لحزب الكرامة، على التخطيط المبدأي، وهو مساهمة مجلس أمناء الحزب ومشاركته في نفقات حملة المرشحين الذين ستستقر عليهم لجنة الانتخابات بالحزب، غير مشاركة الحزب نفسه في تكاليف الحملات الدعائية للمرشحين.
تحالف الدستور والمحافظين.. بتمويل أغلبه من الأخير
من ناحية أخرى، كان حديث أحزاب المعارضة والحركة المدنية الديمقراطية خلال الفترة الأخيرة حول الطريق الحر، وهو مسار مشترك بين حزبي الدستور والمحافظين، عبارة عن تحالف انتخابي لحزبين هما في الأساس بالحركة المدنية الديمقراطية.
في هذا الإطار، قال إسلام أبو ليلة عضو هيئة حزب الدستور العليا ومسؤول ملف انتخابات البرلمان، إن الحزب يستعد بالمنافسة على عدد من المقاعد الفردية بالتحالف مع حزب المحافظين، في خطوة لا تمثل تحالفا انتخابيا وحسب، بل ستمتد لتحالف سياسي كذلك في إطار توافق رؤى الحزبين ومواقفهما المتشابهة في عدد من الملفات.
وكشف أبو ليلة لـ”القصة” عن عدد المرشحين لحزب الدستور، الذين بلغ عددهم 40 مرشحا تقريبًا، ومع ذلك سيكون هناك تنسيق وتنظيم للمشاركة في الدوائر الانتخابية مع حزب المحافطين، لعدم الدفع بمرشحين على نفس الدائرة الانتخابية.
ولم يذكر مسؤول ملف الانتخابات، تفاصيل تمويل التحالف الانتخابي ودعمه بين حزبي الدستور والمحافظين، ولم يذكر أن هناك مشاركة في أي من القوائم التي ستضم أحد أحزاب الموالاة من عدمه.
وعلم موقع القصة من خلال مصدر داخل حزب الدستور، أن المحافظين انتهى منذ مدة من إعداد ميزانية مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستكون بمبلغ يقارب الـ400 ألف جنيه لكل مرشح، كما سيدعم حزب المحافظين كذلك مرشحي الدستور في سياق الحملات الدعائية فقط في مبلغ أقصاه 50 ألف جنيه لكل مرشح من الدستور، وباقي حاجات مرشحي الدستور سيتكفل بها المرشحون أنفسهم.
أول نشاط على الأرض لتيار الأمل.. وتحديات لترسيخ البديل الذي لا يوجّه
“أطلقنا استمارة طلب ترشح باسم حزب تيار الأمل “تحت التأسيس”، نتج عنها ما يقارب الـ500 طلب ترشح عن الحزب، وشكلنا لجنة لدراسة الطلبات، فوصلنا بمراجعة الطلبات إلى 70 مواطنا، هم فقط المستوفون لشروط الترشح وضوابطه عن تيار الأمل”، هكذا كانت آلية الترشح باسم حزب تيار الأمل، كما أوضح محمد أبو الديار، عضو اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل.
وأفاد أبو الديار في تصريحات خاصة لموقع القصة: حسمنا الأمر بخصوص نزاهة الانتخابات وذلك بالمشاركة فيها، إذ إن المشاركة في أي انتخابات هي ضمانة نزاهتها، لأن الأحزاب التي تقدم نفسها للمواطنين على أنها معارضة حقيقية بديلة للسلطة، هي التي تتمكن من إقناع الشعب المصري بالنزول لمقار الانتخابات، وإن تحقق الأمر؛ ستُمنع أي سلطة من التلاعب في نتائج الانتخابات، مهما بلغت من قوة أو بطش، لأن الأمر وقتها يتعلق بإرادة الشعب المصري.
أما فكرة المشاركة على قائمة انتخابية تجمع بين تيار الأمل وأحزاب من الموالاة، فيؤكد أبو الديار: لسنا ممن يقبل التفاوض من أجل مقاعد في البرلمان، أو حتى في أي مكان غيره، والسلطة لا تجرؤ على التفاوض معنا، لأن هذه ليست مرجعيتنا ولا يُعرف عن تيار الأمل أنه يقبل أي تفاوض أو مساومة، لأننا طوال الوقت نقدم بديلا ومرشحا لا تُملى عليه الأوامر.
ونوه عضو اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل “تحت التأسيس”، إلى أن الذي يجلس مع السلطة ليخرج بمكسب أو يتفاوض معها؛ يخرج من إطار المعارضة، ويمسي جزءًا من السلطة، ونحن لا نقدم أنفسنا سوى كبديل عن تلك السلطة التي عزفت عن إرضاء طموحات الشعب المصري وآماله.
العيش والحرية: مكسبنا في معركة انتخابية قوية لمرشحينا
أكرم إسماعيل وكيل مؤسسي الدستور، قال إنه تلقى 3 طلبات ترشيح من أعضاء بالحزب: اثنان منهما يعملان في ملف العمال، ودوائرهما: الفيوم والإسماعيلية، بينما مرشحهم الثالث فهو محامٍ حقوقي من المنصورة، الثلاثة لديهم تاريخ طويل داخل جهات عملهم ونشاطهم، مما يعزز من فرصة وجود معركة انتخابية لمرشحي حزب العيش والحرية تحت التأسيس.
ووفق تأكيداته لـ”القصة”، فإن العيش والحرية يعمل تحت إطار الكيانات المنضم إليها، مثل الحركة المدنية التي تعتبر الجبهة الأساسية في التنسيق والعمل، وكذلك جبهة العدالة، بالرغم من كونها لا تُعامل كجبهة انتخابية، لكنها جبهة التعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية، وفي الوقت ذاته نحافظ على ما نحن متفقون عليه في التنسيق مع الجبهات والحركات التي نعمل معها.
بالرغم من ذلك، فإن العيش والحرية لا يتعامل مع أي قائمة تجمع بين أحزاب الموالاة والمعارضة، أو حتى الأحزاب السياسية نفسها التي تشارك في إطار قريب يتماس مع الموالاة، حسب توضيح إسماعيل.
رؤى العيش والحرية على لسان أكرم إسماعيل لـ”القصة”، بخصوص دوافع المشاركة في انتخابات البرلمان والجدوى منها، تنحصر بين خلخلة المعادلات السياسة المفروضة على العيش والحرية وبقية أحزاب المعارضة، وخوض معارك انتخابية قوية في دوائر المشاركة بالبرلمان في إطار انحيازات الحزب ومبادئه.
وبحكم قلة عدد المرشحين الذين سيرشحون أنفسهم تحت لواء حزب العيش والحرية، أكد مصدر داخل الحزب لـ”القصة”، أن تمويل المرشحين الثلاثة في الانتخابات سيكون ذاتيًا وقاصرًا على نوع بسيط من الدعاية الانتخابية، وفقًا لطبيعة الدوائر الثلاثة.
