“اللي حصل خلاني أخاف من أي رسالة أو رابط ييجي على الموبايل، الإنترنت بقى مليان مصايد مش باينة”.. بتلك الكلمات بدأ غريب أحمد حمدي – موظف حكومي 40 عامًا – حديثه، فهو لم يتوقع أن حلمه بتحسين دخله عبر الإنترنت سيتحول إلى أكبر كابوس في حياته.
كان “غريب” يتصفح هاتفه في إحدى الليالي، قبل أن يلفت نظره إعلان عن منصة استثمارية بوعود أرباح خيالية، وسرعة غير مسبوقة في الحصول عليها، في البداية كان كل شيء مطمئنا، فالموقع يحمل شهادات وأرقاما تقنع أي شخص يبحث عن فرصة لزيادة دخله، قبل أن يتبين أنها مزورة.
أدخل “غريب” بياناته وأودع 12 ألف جنيه كأول مبلغ بهدف الاستثمار السريع، لكنه بعد عدة أشهر اكتشف أن المنصة أغلقت أبوابها كأنها لم تكن موجودة من الأساس.
خسارة الأموال على الإنترنت
هي واحدة من أكثر الظواهر السلبية تهديدًا للمجتمع في الآونة الأخيرة، إنها ظاهرة “الاحتيال الإلكتروني”، وعندما نبحث عن جذور تلك الظاهرة نجد لها أسبابا وطرقا متعددة، ويبقى أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتردية في كثير من المجتمعات، حيث أصبح اللهث وراء الثراء السريع هو الهدف المنشود للكثير من الأشخاص دون التفكير في طرق الوصول إلى هذا الثراء الوهمي، وبالتالي نجد شريحة عريضة من المجتمع أصبحت فريسة سهلة للمحتالين “الهاكرز “.
لم تقتصر المنصات الوهمية على مواقع الاستثمار الزائفة، بل تطورت لتشمل تطبيقات ومجموعات مغلقة تستدرج المستخدمين عبر فيسبوك وإنستجرام أو إعلانات قصيرة على تيك توك، قبل أن تُحوَّل المحادثات إلى واتساب أو قنوات تيليجرام يصعب تعقّبها.
هناك تتنوع أساليب الخداع بين وعود بعوائد مالية سريعة، ومهام يومية تدر أرباحا وهمية، أو تسويق شبكي ينهار بمجرد توقف تدفق المنضمين الجدد.
خبراء يؤكدون أن القاسم المشترك في هذه المنصات هو استغلال الثقة الرقمية والضغط النفسي على الضحية، ما يجعل التوعية والحذر خط الدفاع الأول أمام هذا النوع من الاحتيال.
وتنتشر عمليات الاحتيال على منصات مثل الرمال البيضاء والاستثمار في الذهب، الاستثمار/الأرباح الوهمية FBC، ومنصات المهام، والتسويق الشبكي VSA.
إحصائيات صادمة
وفقا لبيانات قطاع مكافحة الجرائم المعلوماتية، سجلت مصر نحو 7 آلاف بلاغ رسمي عن جرائم نصب واحتيال إلكتروني خلال عام 2023، في وقت يتجاوز فيه عدد مستخدمي الإنترنت حوالي 82 مليون مستخدم، هذه الأرقام تضع مصر ضمن دائرة تهديد متصاعد مع التحول الرقمي.
الاحتيال الإلكتروني في ثوبه الجديد
يشرح الدكتور “حسام لطفي” خبير قانون المعلومات لموقع “القصة” : ظاهرة الاحتيال الإلكتروني ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على دولة بعينها وتعتمد اعتمادا كليا على تقنية المعلومات.
فالاحتيال الإلكتروني يمثل تهديدا واضحا للبنية التحتية التكنولوجية في دول عدة لا تمتلك منظومة “التكنولوجيا الدفاعية”، ففي مصر مثلاً مازالت البنية التحتية التكنولوجية دون المستوى العالمي والمعايير الدولية للأمن المعلوماتي، في حين تصبح هذه الدول عرضة للاستهداف من قبل منظمات الاختراق التقني، يشرح “لطفي”.
هذا الأمر يستدعي ضرورة تحديث القوانين بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي اللحظي بحسب “لطفي” الذي يؤكد أن تلك الثغرة من أهم أسباب تفشي ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، حيث نجد أن هناك ما يسمى”بالشبكات العابرة للحدود” وهي منظمات دولية اختراقية تعمل في أكثر من دولة، على سبيل المثال نجد المقر في دولة والمعاملات تتم في دولة أخرى والضحايا المستهدفين في دولة أخرى تماما، والهدف من ذلك استغلال الفوارق بين القوانين والأنظمة الأمنية والهروب من الملاحقة القانونية.
الوقوع في الفخ والفئات المستهدفة
في تصريحات خاصة لـ “القصة”، قالت الدكتورة بسمة سليم خبيرة علم النفس والاجتماع: إن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال الإلكتروني، يمرون بفقدان الثقة في النفس، وتصبح صورتهم الذاتية مهزوزة وتتكون صورة لديهم في العقل اللاواعي أنهم أشخاص قليلو الخبرة، فالأمر لن يقف عند هذا الحد بل يصبح الضحية لديه خوف من التعامل مع الآخرين وعدم الوثوق في أي شخص، حتى وإن كان هذا الشخص محل ثقة.
ولهذا فإنها تشدد على ضرورة الحيطة والحذر من ظاهرة “التريند” المتفشية، فهي أحد أهم أسباب وقوع كثيرين في هذا الفخ، لأن الاحتيال الإلكتروني اتخذ أشكالا عدة ما بين رسائل على الموبايل أو إعلانات وهمية عن منصات وهمية تحقق الثراء السريع دون أدنى جهد ودون الحاجة إلى العمل التقليدي، وهو ما يجذب أعدادا هائلة من جميع شرائح المجتمع فلم يقتصر الأمر على فئات محددة بل الأمر شمل الجميع، وهذا ناقوس خطر لأن الأمر ليس استهدافا عشوائيا من قبل المحتالين “الهاكرز” بل عن دراسة سيكولوجية لطبيعة المجتمع ورغباته التي من خلالها يتم الاستهداف.
