يمثل القيد في نقابة الصحفيين أهم خطوات المسار المهني للصحفيين، حيث يتيح للصحفي ممارسة المهنة بشكل رسمي تحت مظلة النقابة، والاستفادة من الحقوق المهنية والاجتماعية التي توفرها لأعضائها.
ويعد القيد وسيلة لتنظيم العمل الصحفي وضمان التزام المشتغلين بالمهنة بالمعايير المهنية والأخلاقية التي ينص عليها القانون وميثاق الشرف الصحفي.
تفاصيل لائحة قيد 2026
أثارت لائحة القيد الجديدة في نقابة الصحفيين جدلًا واسعًا داخل الوسط الصحفي، خاصة مع ما تضمنته من تعديلات تتعلق بشروط القيد وآليات تنظيم عمل لجنة القيد.
وجاءت اللائحة بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء النقابة ولائحته الداخلية وميثاق الشرف الصحفي، بهدف تنظيم إجراءات قبول الأعضاء الجدد ومواكبة التغيرات التي طرأت على سوق العمل الصحفي خلال السنوات الأخيرة.
وتنص اللائحة على تشكيل لجنة القيد في بداية كل دورة نقابية برئاسة أقدم وكيلي النقابة وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، مع إمكانية الاستعانة بلجنة معاونة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة الصحفية في التخصصات المختلفة، على أن يكون رأيها استرشاديًا ضمن عناصر تقييم المتقدمين.
وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا شهريًا لمتابعة شؤون القيد، على أن يتم فتح باب التقدم مرتين سنويًا في شهري مايو وأكتوبر، بينما تُعقد جلسات القيد لجدول تحت التمرين مرتين على الأقل سنويًا في يونيو ونوفمبر.
وتضمنت اللائحة عددًا من الضوابط المنظمة لعملية القيد، من بينها إلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق نظام الشمول المالي، بما يسمح للنقابة بمراجعة كشوف صرف الرواتب من خلال الحسابات البنكية، بالإضافة إلى اشتراط ألا يقل الأجر المثبت في العقد النقابي عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة وقت تحرير العقد، مع التأمين على الصحفي بصفته الصحفية في التأمينات الاجتماعية.
ونصت اللائحة على مراجعة أوضاع الصحف المتقدمة للقيد بشكل دوري، ووقف القيد من الصحف غير المنتظمة في الصدور أو التي لا تمتلك هياكل إدارية واضحة، إلى جانب تحديد حد أقصى لعدد الصحفيين المقبولين سنويًا من كل مؤسسة صحفية، حيث لا يتجاوز 20 صحفيًا من الصحف اليومية، و15 من الإصدارات الأسبوعية، و5 من الإصدارات الشهرية.
بند مثير للجدل
ومن أبرز البنود التي أثارت نقاشًا واسعًا المادة الخاصة بالمؤهلات الدراسية، حيث نصت اللائحة على عدم قبول عضوية الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح، مع استثناء الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية قبل التحاقهم بهذا النظام التعليمي، وذلك وفقًا لتوصيات الجمعية العمومية للنقابة.
وفي إطار تنظيم سوق العمل الصحفي وضمان حقوق العاملين، اشترطت اللائحة على الصحف الجديدة الراغبة في قيد صحفيين لديها سداد مبالغ تأمينية تتراوح بين 250 ألفًا و800 ألف جنيه بحسب دورية الإصدار، توضع في وعاء ادخاري لتوفير بدل بطالة للصحفيين في حال توقف الصحيفة عن الصدور.
وعرّفت اللائحة مفهوم “الصحفي المحترف” بأنه الصحفي المعين بعقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيًا، والمؤمن عليه بصفته الصحفية، على ألا يكون عاملًا في جهة أخرى أو مقيدًا في نقابة مهنية أخرى، وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية صحيفة أو وكالة أنباء داخل مصر.
وأتاحت اللائحة للمتقدمين الذين يرفض قيدهم الحق في التظلم أمام لجنة القيد الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار، بينما يمكن لمن تم تأجيل قيدهم التظلم أمام لجنة القيد، على أن يتم الرد على التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا
لائحة قيد 2015
أصدرت نقابة الصحفيين في عام 2015 لائحة القيد الجديدة، والتي تضمنت ضوابط وإجراءات نظمت عملية القيد في جداول النقابة المختلفة (تحت التمرين – المشتغلين – المنتسبين)، لضمان التزام الصحفيين والمؤسسات الصحفية بالقانون وأخلاقيات المهنة.
وتضمنت اللائحة أن تشكل لجنة القيد في بداية كل دورة نقابية برئاسة أقدم الوكيلين وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، وأصدرت قراراتها بالإجماع، وإذا لم يتوفر الإجماع أحيلت القرارات المختلف عليها إلى مجلس النقابة للفصل النهائي. وكانت اللجنة تعقد اجتماعًا دوريًا كل شهر، وناقشت جلستين سنويًا على الأقل للنظر في طلبات القيد المقدمة إليها والبت فيها.
ويفتح باب تلقي طلبات القيد مرتين سنويًا، في الفترة من أول يناير حتى نهاية فبراير، ومن أول يوليو حتى نهاية أغسطس، على أن يُحال النقيب ملفات المتقدمين إلى لجنة القيد قبل 21 يومًا على الأقل من موعد الجلسة.
ويعرض على مجلس النقابة أسماء الصحف التي قُبل القيد منها لأول مرة، وكان يشترط مرور عام على الأقل من بدء صدور الصحيفة بانتظام.
اشترطت اللائحة اجتياز الأعضاء الجدد لأربع دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة في اللغتين العربية والإنجليزية، والحاسب الآلي، والتشريعات المهنية، قبل عرضهم على لجنة القيد، كما حددت الحد الأقصى للصحفيين المقبولين سنويًا حسب دورية الصحيفة، مع استثناءات للصحف المقبولة لأول مرة.
ونصت اللائحة على تعريف «الصحفي المحترف» بأنه الذي كان معينًا بعقد غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيًا، ومؤمّنًا عليه بصفته الصحفية، وغير مقيد بنقابة أخرى، وغير مالك أو مساهم في صحيفة أو وكالة أنباء، بينما كان يقصد بالمؤهل الدراسي العالي الحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
ألزمت اللائحة الصحف الجديدة بسداد مبالغ تأمينية تتراوح بين 100 و400 ألف جنيه بحسب دورية الصحيفة، ووضعت هذه المبالغ لتوفير بدل بطالة للصحفيين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور.
وشددت على التفرغ للعمل الصحفي كشرط لاستمرار العضوية، وحظرت العمل الإداري أو بأجر لدى جهات أخرى يؤثر على مهنية الصحفي.
وأتاحت اللائحة للمتقدمين الذين رُفضت طلباتهم التظلم أمام لجنة القيد الابتدائية خلال ستين يومًا، وإذا رفض التظلم تمكنوا من التقدم للجنة القيد الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا، وكانت اللجنة تُلزم بالرد خلال مدة محددة، كما منعت اللائحة قبول أعضاء من أكثر من صحيفة تصدر عن نفس الحزب أو الشركة إلا بموافقة رسمية.
ونصت اللائحة على مراجعة أوضاع الصحف المتقدمة للقيد بشكل دوري، وإمكانية وقف القيد عن الصحف غير المنتظمة في الصدور أو التي لا تمتلك هياكل إدارية واضحة، وألزمت المؤسسات الصحفية بإخطار النقابة بأسماء المتدربين كل 6 أشهر، وتعيين المتدربين بعد مرور عام على إدراج أسمائهم.
واعتبرت اللائحة القرارات الصادرة عن مجلس النقابة المتعلقة بالقيد جزءًا مكملاً لها أو مفسرة لبعض موادها، لضمان انتظام العملية وإتاحة الرقابة على جميع خطوات قيد الصحفيين، مع الالتزام بحقوقهم القانونية والمهنية.
جدل بسبب لائحة القيد الجديدة
أبو السعود محمد: اللائحة لا تختلف عن سابقتها
قال الكاتب الصحفي أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا في حديثه لـ “القصة”: “لائحة القيد الجديدة لم تفي بمتطلبات الجمعية العمومية والطموحات التي تحدثنا عنها في المؤتمر العام السادس، لأنها لا تختلف عن اللائحة السابقة سوى في نقطتين، وعليهما إشكالية أيضًا، ولم توضح أو تحل هذه الإشكاليات بل زادت”.
وتابع: “اللائحة الجديدة صنفت الحاصلين على مؤهل عالي إلى حاصلين على مؤهل عالي عادي وتعليم مفتوح، وصنفت التعليم المفتوح إلى بعد الثانوية العامة أو الأزهرية، أو حاصل على تعليم بعد الدبلوم، وأرى أنها هنا تخالف القانون”.
وأكمل: “القانون نص على الحصول على مؤهل عالي، وهناك أشخاص حاصلون عليه، ولهم الحق في دخول النقابة، كما أنني لست مع أو ضد فكرة دخول حاملي التعليم المفتوح ولكن أنا مع تطبيق القانون والنقابة تحدد من يستحق الدخول من عدمه”.
وأضاف: “عندما أضع بند مثل هذا في لائحة القيد يجب أن أفسره تفسير كامل، أو أن أتركه للجنة القيد التي تحدد للشخص المتقدم يستحق كصحفي أو لا يستحق”.
وحول بند الحد الأدنى للأجور، قال: “هذا البند موجود في اللائحة القديمة، ولكن لدينا أزمتين هنا، الأولى تتمثل في أنه عندما يطبق الحد الأدنى 7 آلاف جنيهات ينبغي على صاحب المؤسسة أن يدفع 10 آلاف، لأنه يدفع 3 آلاف جنيه تأمينات، فلن يستطيع”.
وأضاف: “يمكن ان يتم اتخاذ ذلك كحيلة، فيأخذ بقية الحد الأدنى كدخل وليس كمرتب، وها من شأن أن يجعل الصحفي تحت رغبة ورؤية صاحب المؤسسة، فلا بد ان يكون تحت رقابة النقابة”، وحول الشمول المالي، قال أبو السعود: “أرى أنه يمكن التلاعب بها فيتحمل الصحفي أعباء إضافية”.
وعن مقولة “الصحفي المحترف”، قال: “بعض الناس ترى أنه يمكن فتح الباب للانتساب للمواقع الإلكترونية، وأرى أن هذه المقولة غير واضحة”.
وأكمل: “أنا مع قيد الصحفي الذي يستحق القيد بشكل طبيعي، فلهم الحق أن يدخلوا النقابة ويحصلون على جميع مستحقاتهم ومن بينها البدل، وهذا يدخلنا في نقطة جديدة وهي تغيير القانون ليس اللائحة”.
وقال: “طرح تغيير اللائحة جاء لحل مشكلة القانون، وأن نضع الأشياء الغير موجودة في القانون في اللائحة، ولكن هذا لم يحدث”.
مقترحات للائحة تحل جزء من الأزمة
قال أبو السعود: “أرى أنه لابد من وجود مجلس أمناء يضم كبار الصحفيين والنقيب ورئيسي لجنة القيد والتدريب، يعطي الصحفيين الراغبين في القيد بنقابة الصحفيين تدريب لمدة معينة، ثم تختار المؤسسات هؤلاء وتدربهم لديها فترة من الزمن ثم يتم قيدهم بناءً على تقييمهم من المؤسسات التي عملوا بها”.
يحيى قلاش: النقابة لا تتحرك بمعزل عن القانون
قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين سابقًا، إن الجدل الدائر حول بنود لائحة القيد الجديدة، خاصة ما يتعلق بالمؤهلات التعليمية مثل التعليم المفتوح، ليس أمرًا جديدًا داخل النقابة، مؤكدًا أن مثل هذه القضايا تُثار منذ سنوات طويلة في عدد من النقابات المهنية.
وأوضح قلاش أن النقابة لا تتحرك بمعزل عن القانون أو قرارات الجمعية العمومية، بل تلتزم بتطبيق نصوص القانون واللوائح المنظمة لعملية القيد، مشيرًا إلى أن مسألة التعليم المفتوح تحديدًا كانت محل نقاش واسع في نقابات أخرى مثل نقابة المحامين ونقابة المهندسين، حيث اتخذت بعض النقابات مواقف متشددة تجاه بعض أنواعه وفقًا لتقييمها لطبيعة الدراسة ومدى ملاءمتها للمهنة.
وأضاف أن لوائح القيد داخل النقابة شهدت تعديلات متتالية على مدار السنوات لمواكبة التغيرات التي يشهدها سوق العمل الصحفي، موضحًا أن أول لائحة للقيد وُضعت خلال الفترة من 2003 إلى 2007، ثم أُدخلت عليها تعديلات لاحقة في دورات مختلفة، وكان آخرها اللائحة التي تم إقرارها عام 2016، والتي لا تزال معمولًا بها حتى الآن مع بعض التحديثات.
وأشار قلاش إلى أن عملية القيد في النقابة يجب أن تظل حريصة على تحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة لمن يستحق ممارسة المهنة وبين الحفاظ على المعايير المهنية، مؤكدًا أن النقابة تعرضت خلال السنوات الأخيرة لضغوط كبيرة فيما يتعلق بالقيد، ما يجعلها أكثر حرصًا على التأكد من أن من يتم قيدهم هم بالفعل ممارسون حقيقيون للمهنة.
ولفت إلى أن التطورات الكبيرة في سوق العمل الصحفي، خاصة مع انتشار الصحافة الإلكترونية، تفرض على النقابة التفكير في آليات تستوعب هذه المتغيرات، موضحًا أن القوانين الحديثة مثل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر عام 2018 اعترفت بوضوح بالصحافة الإلكترونية، وهو ما يعكس واقعًا أصبح فيه قطاع كبير من الصحفيين يعملون في المنصات الرقمية.
وأكد قلاش أن قانون نقابة الصحفيين الصادر عام 1970 لم يحدد أن العمل الصحفي يجب أن يكون في الصحافة الورقية فقط، بل تحدث عن ممارسة المهنة بشكل عام، وهو ما يفتح المجال للتعامل مع التطورات الجديدة في طبيعة العمل الصحفي.
وأضاف أن النقابة سبق أن واجهت جدلًا مشابهًا عند ظهور الصحف الحزبية ثم الصحف الخاصة، لكن في النهاية فرض سوق العمل نفسه وتم التعامل مع هذه المتغيرات بما يحافظ على المعايير المهنية ويستوعب الواقع الجديد للمهنة.
وشدد قلاش على أن الهدف الأساسي من أي تعديلات في لوائح القيد يجب أن يكون ضمان قيد الصحفيين الممارسين فعليًا للمهنة، بما يحافظ على مكانة النقابة ويضمن حقوق أعضائها.
مقترح قديم للائحة القيد
قدم الصحفيون هشام يونس، وعلي القماش، ومحمد بصل، مقترحًا هامًا لمجلس نقابة الصحفيين بتاريخ 2 مايو 2025، يتعلق بتعديل لائحة القيد الحالية للنقابة.
وجاء في المقترح ضرورة إلزام الصحف بتطبيق منظومة التمويل المالي التي تضمن انتظام صرف الرواتب للصحفيين العاملين بها، إلى جانب منع التلاعب في أعداد الصحفيين المشتغلين، مع اعتماد التدريب والتكنولوجيا كبديل عن الأجور في بعض الحالات.
واقترحوا تشكيل لجان فنية متخصصة تضم كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم من الزملاء، وإجراء مقابلات شخصية لكل متقدم حسب تخصصه.
وشدد المقترح على ضرورة التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية بعدم إلغاء أو التنازل عن تفاصيل التداولات المتعلقة بقبول أوراق الزملاء، لضمان الشفافية والمصداقية في الإجراءات.
وطلبوا إلزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع الصحف، ومنع القيد من الصحف التي توقفت عن الصدور أو التي لا تمتلك هياكل إدارية واضحة، مع مراقبة دورية لأعداد المقبولين من كل صحيفة بشكل منتظم.
توصية من الجمعية العمومية
كان من أبرز توصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خلال انعقاد الجمعية العمومية الماضية، أن تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد لغلق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين للمهنة، وإلزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع كل الصحف، ومنع القيد من الصحف المتوقفة، أو التي لا تمتلك هياكل إدارية واضحة، والنظر في إعداد المقبولين من الصحف بشكل دوري.
