أثار تصريح رئيس هيئة مترو الأنفاق بالقاهرة بشأن تحصيل تذكرة المترو بقيمة 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات، بسبب عدم توافر الفكّة، حالة من الجدل بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر القرار إجراءً تنظيميًا مؤقتًا، ومن رآه عبئًا إضافيًا على الركاب ومخالفًا للتسعيرة المعلنة.
وكان رئيس الهيئة قد أوضح، في تصريحات إعلامية أن المشكلة ترجع إلى عدم توافر الفئات النقدية الصغيرة لدى شبابيك التذاكر، ما يدفع المحصلين إلى تحصيل 10 جنيهات بدلًا من 8، مع صعوبة رد فارق السعر للركاب، خاصة في أوقات الذروة وكثافة التشغيل، واحتياج الهيئة إلى توفير 300 الف جنيه من العملات المعدنية يوميا، وهذا يستحيل تحقيقه، بسبب صعوبات صك العملة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على معالجة الأزمة من خلال التواصل مع الهيئات المنوطة بصك العملات المعدنية دون استجابة تذكر.
غضب بين الركاب
في المقابل، عبّر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تحميلهم مسؤولية مشكلة إدارية، مؤكدين أن تحصيل قيمة أعلى من السعر الرسمي للتذكرة يُعد مخالفة واضحة، بغضّ النظر عن المبررات. ويرى معظم المواطنين أنه لا يجب أن يدفع المواطم ثمن غياب التنظيم أو نقص الفئات النقدية.
وطالب آخرون بتدخل وزارة النقل لوضع آلية واضحة تضمن التزام جميع المحطات بالتسعيرة الرسمية، مع إلزام المحصلين برد فارق السعر أو إتاحة بدائل فورية للدفع.
ويرى بعض المدونين أن الأزمة تعكس الحاجة إلى تسريع التحول نحو منظومة دفع غير نقدية بالكامل داخل مترو الأنفاق، بما يضمن الانضباط المالي ويحد من الاحتكاك اليومي بين الركاب والعاملين.
وأشاروا إلى أن غياب الفِكّة مشكلة متكررة في المرافق الخدمية، لكن معالجتها يجب ألا تكون على حساب المستهلك، بل عبر حلول تنظيمية وتقنية واضحة.
بين التبرير والمساءلة
وبينما تؤكد هيئة المترو أن الإجراء ليس قرارًا رسميًا برفع سعر التذكرة، بل تصرفًا فرضته ظروف تشغيلية، يطالب مواطنون بضرورة الفصل بين الظروف والحقوق، مؤكدين أن أي تحصيل أعلى من السعر المعلن يجب أن يخضع للمساءلة.
جدير بالذكر أن سعر تذكرة مترو الأنفاق، ارتفع بنسبة ما بين 1000 إلى 2000% خلال اقل من عشر سنوات، ما سبب ضغطا يوميا على المواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل أساسي ويشكل عصب الحياة اليومية في القاهرة الكبرى، إذ يستخدمه أكثر من ٥ مليون مواطن يوميا، أي قرابة ربع سكان المدينة.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح الهيئة في إنهاء أزمة الفكّة سريعًا، أم تتحول الواقعة إلى أزمة ثقة جديدة بين المرفق الحيوي ومستخدميه؟
