تعيش الساحة الانتخابية لحظات متكررة تكاد تتطابق مع ما جرى خلال الأسابيع الماضية، إذ تعود المحكمة الإدارية العليا لتسلك ذات النهج في التعامل مع طعون المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بين إحالات للنقض، ورفض لعدم توافر المصلحة، وتأجيلات جماعية.
من المرحة الأولى للثانية.. السيناريو يتكرر
قي26 نوفمبر الماضي، حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض، لعدم اختصاصها بنظرها، فيما قضت بعدم قبول 14 طعنًا آخر، لغياب شروط القبول القانونية.
وفي 29 من ذات الشهر، نظرت المحكمة 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى، كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان محل الطعون، تمهيدًا للفصل فيها.
وفي ذات اليوم، رفضت المحكمة 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، مرجعة السبب إلى زوال شرط المصلحة، وقررت إلغاء نتائج الانتخابات في 30 دائرة انتخابية، إضافة إلى 19 دائرة سبق أن ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ما أشبه اليوم بالبارحة
لم يختلف المشهد كثيرًا في طعون المرحلة الثانية، فالمحكمة اتبعت نمطًا قريبًا للغاية مما جرى في المرحلة الأولى، إذ انتهت المحكمة من نظر 300 طعن مقدم على نتائج المرحلة الثانية.
قضت المحكمة بعدم قبول 3 طعون مرتبطة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية.
وقررت تأجيل نظر 257 طعنًا لجلسة 10 ديسمبر، في خطوة مماثلة لما حدث في المرحلة السابقة، ويبقى السؤال هل يتكرر السيناريو وتلغى الانتخابات في دوائر أخرى؟
