الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ من الإيمان بأن السياسة شريك في بناء الدولة
التحالفات التي تُبنى فوق كيانات ضعيفة تتحول إلى مجرد عناوين سياسية
العقبة أمام الحية السياسية لا يمكن اختزالها في طرف واحد
المعارضة المصرية دفعت أثمانًا باهظة خلال السنوات الماضية
في وقت تتزايد فيه النقاشات حول مستقبل المجال العام وإمكانيات تجديد الحياة السياسية في مصر، تبرز تساؤلات جوهرية بشأن الطريق إلى إصلاح سياسي حقيقي، وأولويات العمل العام خلال السنوات المقبلة، فهل تبدأ عملية الإصلاح من بناء أحزاب قوية وقادرة على التواصل مع المواطنين، أم من تشكيل تحالفات سياسية أكثر فاعلية، أم من الانخراط في العمل المجتمعي واستعادة الثقة بين السياسة والشارع؟
في هذا الحوار، يطرح مجدي حمدان، القيادي بحزب المحافظين، رؤيته لهذه القضايا، ويقدم تصورًا لأولويات الإصلاح، وإلى نص الحوار:
من أين يبدأ الإصلاح السياسي الحقيقي؟
الإصلاح السياسي الحقيقي لا يبدأ من القوانين وحدها، ولا من تغيير الوجوه أو إعادة ترتيب المشهد، وإنما يبدأ من الإيمان بأن السياسة شريك في بناء الدولة وليست عبئاً عليها، فلا يمكن الحديث عن جمهورية حديثة أو تنمية مستدامة في ظل حياة سياسية محدودة التأثير أو أحزاب عاجزة عن الوصول إلى المواطنين.
أي إصلاح سياسي جاد يجب أن يبدأ بإطلاق المجال العام، وتمكين الأحزاب من العمل بحرية، وإعادة الثقة للمواطن في أن صوته يمكن أن يحدث فرقاً، فالدولة القوية ليست تلك التي تحتكر السياسة، بل التي تسمح بتعدد الآراء وتستفيد من التنوع السياسي في صناعة المستقبل
ما الأولوية الآن: بناء الأحزاب أم بناء التحالفات السياسية أم العمل المجتمعي؟
لا يمكن الفصل بين بناء الأحزاب وبناء التحالفات، لكن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون لبناء أحزاب قوية تمتلك رؤية وقواعد جماهيرية وقدرة على التواصل مع الشارع، فالتحالفات التي تُبنى فوق كيانات ضعيفة تتحول إلى مجرد عناوين سياسية، بينما التحالفات التي تنشأ بين قوى حقيقية تصبح قادرة على التأثير وصناعة البدائل.
لقد عانت الحياة السياسية لسنوات من ظاهرة التحالفات فوجدنا تحالفات كبيرة على الورق، لكنها محدودة التأثير على الأرض، لذلك فإن إعادة بناء الأحزاب يجب أن تكون نقطة الانطلاق نحو أي اصطفاف سياسي جيد
بعد أزمة الحركة المدنية الديمقراطية: هل نحن بحاجة إلى تحالفات جديدة؟
نحن بحاجة إلى مساحات أوسع للتنسيق والعمل المشترك بين القوى الوطنية، لكننا في الوقت نفسه بحاجة إلى نماذج جديدة تقوم على الوضوح والفاعلية والقدرة على اتخاذ القرار. فالمواطن لم يعد يهتم بعدد البيانات الصادرة أو الاجتماعات المنعقدة، وإنما يبحث عن قوى سياسية قادرة على التعبير عن همومه اليومية وتقديم حلول واقعية لأزمات
أي تحالف سياسي جديد لا بد أن يجتمع حول مجموعة من المبادئ الأساسية التي لا خلاف عليها، وفي مقدمتها احترام الدستور، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، ودعم التداول السلمي للسلطة، والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
فالتحالفات لا تُبنى على التطابق الكامل بين مكوناتها، وإنما على الاتفاق حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن والمواطن، أما الخلافات الفكرية والسياسية فتظل مصدر ثراء لا سببًا للانقسام
إذا طُلب منك وضع خطة لإحياء المعارضة خلال خمس سنوات، فما أول ثلاث خطوات؟
إذا أردنا إحياء المعارضة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، فعلينا أن نبدأ من المواطن لا من النخب. المطلوب هو بناء أحزاب حقيقية موجودة في الشارع، وإعداد كوادر سياسية جديدة، وتقديم برامج اقتصادية واجتماعية قابلة للتنفيذ، والانفتاح على الشباب والمرأة والنقابات والمجتمع المدني.
كما أن المعارضة مطالبة بمراجعة أخطائها والانتقال من دائرة رد الفعل إلى دائرة الفعل والمبادرة. فالمعارضة التي تكتفي بالتعليق على الأحداث لا تصنع مستقبلاً، بينما المعارضة التي تطرح البدائل وتقترب من الناس تصبح جزءاً من الحل
من وجهة نظرك، ما العقبة الأكبر أمام الحياة السياسية الجديدة: السلطة أم المعارضة أم الثقافة السياسية السائدة؟
الأزمة لا يمكن اختزالها في طرف واحد، فهناك تحديات مرتبطة بالمناخ السياسي، وهناك أيضاً تحديات داخل المعارضة نفسها، فضلاً عن ثقافة سياسية تراكمت عبر سنوات طويلة وأدت إلى عزوف قطاعات واسعة من المواطنين عن المشاركة.
لكن الأخطر من كل ذلك هو فقدان الثقة المتبادل بين المواطن والسياسة. لذلك فإن معركة المرحلة المقبلة ليست فقط معركة أحزاب أو تحالفات، بل هي معركة استعادة الثقة في العمل العام نفسه.
لقد دفعت المعارضة المصرية أثمانًا باهظة خلال السنوات الماضية، وعانت من التضييق والانقسام وضعف الإمكانيات، لكنها تظل ضرورة وطنية لا غنى عنها. فالدول لا تتقدم بغياب السياسة، ولا تستقر بإقصاء الرأي الآخر، وإنما تتقدم بوجود معارضة وطنية مسؤولة قادرة على النقد والمراجعة وتقديم البدائل، وشريك حقيقي في بناء المستقبل
كما أن السلطة التنفيذية لابد أن يكون له دور فعال في الأخذ بالمعارضة وتهيئة المناخ لها سياسيا واعلاميا والبعد عن التضييق والملاحقات لمجرد أختلاف الرأي
