تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية.
تفاصيل المشروع
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال السماح بسداد رأس مال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، مما يتيح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية إمكانية القيد بسهولة أكبر.
وشملت التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تضمن استمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة وفاة صاحبها.
ويمنح المشروع أيضًا الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، بما يسهم في حل النزاعات وتقليل التعقيدات القانونية.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد بما يخدم أهداف التنمية ويعزز الاقتصاد الوطني، ويعالج المشكلات العملية التي كشفتها تطبيقات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع إدخال تعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان استقرار السوق.
“شكري” يستعرض تفاصيل المشروع
استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون المقدم بشأن تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982.
وأوضح أن الهدف الرئيسي منه هو ضبط منظومة الاستيراد، والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو التي يمكن إنتاجها محليًا، دعمًا للصناعة الوطنية، وتقليص العجز في الميزان التجاري، مع معالجة الإشكاليات التي أظهرتها التجربة العملية لتطبيق القانون.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، أشار “شكري” إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة توجيه الميزان التجاري وتقليص فجوة العجز.
وأضاف أن المشروع يمثل أداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية، وترشيد الواردات، وتوفير العملة الصعبة، من خلال تحديث قواعد القيد وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق وحماية موارد الدولة النقدية.
محمد الفيومي يوافق على مشروع القانون
أكد النائب الدكتور محمد الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، مشددًا على أن تنظيم منظومة الاستيراد يمثل أحد أهم المؤشرات لضبط الاقتصاد الوطني.
وأوضح “الفيومي” أن الميزان التجاري يعد المعيار الحقيقي لحالة الاقتصاد، فكلما كان إيجابيًا انعكس ذلك على صحة الاقتصاد ككل، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي للدولة يركز على تقليل الواردات وزيادة الصادرات لتحويل هذا المؤشر إلى حالة إيجابية.
وأشار النائب إلى استجابة اللجنة المشتركة لطلب الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن خطابات الضمان، موضحًا أن مقترح الحكومة كان يقضي بإلغاء خطاب الضمان والاكتفاء بالسداد النقدي للتأمين، إلا أن اللجنة فضّلت الإبقاء على خطاب الضمان كأحد وسائل التأمين، بما يمثل تيسيرًا كبيرًا على المستوردين.
ضياء الدين داوود يوافق على مشروع القانون
أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن سجل المستوردين، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات السابقة.
وأشار إلى أن معظم مواده تعالج القصور والثغرات الموجودة في القانون السابق، وتستجيب للعديد من الملاحظات التي سبق وأن طالب بها النواب.
“خطة النواب” توافق على مشرع القانون
أعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم لتعديل قانون سجل المستوردين، واصفًا إياه بأنه “تشريع إصلاحي” بامتياز، جاء لمعالجة العديد من المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي.
وأوضح “سليمان” خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن القانون الجديد يتصدى لخمس مشكلات أساسية كانت تشكل عقبات أمام مجتمع الأعمال، من أبرزها معالجة مسألة مبلغ التأمين، وتعديل الكيان القانوني للشركة مع الحفاظ على السجل ورقم القيد، بما يسهم في تيسير إجراءات القيد وضمان استقرار منظومة الاستيراد.
