“كل ما أطلبه هو أن يُسمح لزوجي بأداء امتحاناته وأن يعيش حريته. لا أريد أكثر من أن يعود له حقه في التعلم والعيش الكريم”، بهذه الكلمات عبّرت رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، في حوار سابق لها مع موقع القدس العربي، عن شعورها بما يمر به وما يحتاجه زوجها.
سؤال محمد عادل
منذ أن ابتلع الغياب عادل وضاقت عليه الزنازين المصرية، لم تتوقف رفيدة عن مناشدة السلطات، مطالبةً بالإفراج عنه، واحتساب الحبس الاحتياطي ضمن مدته القانونية، وتمكينه من التعليم، والسماح له بالزيارات العائلية، وضمان رعايته الصحية. كل دعوة حقوقية كانت صدى لصوتها، تذكيرًا لنا بأن خلف كل سجين رأي، هناك أسرة تعيش المعاناة يوميًا.
من ينهي ملف سجناء الرأي في مصر؟.. سؤال محمد عادل على الناحية الأخرى.. لكن لمن؟.. على الأقل لرفيدة.
وُلد محمد عادل عام 1988، وشارك منذ شبابه في الدفاع عن الحريات، فكان أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، بعد انضمامه لحركة كفاية. ظل صوته عاليًا في احتجاجات عديدة، مطالبًا بالديمقراطية ومحاكمات عادلة للمدنيين بعيدًا عن ظلام الحبس الاحتياطي.
في عام 2017، شارك عادل في احتجاجات ضد قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ككثير من المصريين، بشكل سلمي.
لكن شيئا مجهولا كان سببًا في سلسلة حبس طويلة بدأت عام 2013، حين حوكم في ديسمبر مع رفاقه أحمد ماهر وأحمد دومة بتهم “خرق قانون التظاهر” و”إثارة الشغب”، وصدر حكم بسجنه ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية. أُفرج عنه في 2018 بعد انتهاء محكوميته مع فرض مراقبة شرطة، لكن لم يدم الأمل طويلًا، إذ أُعيد حبسه في نفس العام وظل في الحبس الاحتياطي أكثر من عامين، حتى صدور حكم بسجنه 4 سنوات في سبتمبر 2023 في قضية “نشر أخبار كاذبة”، وأيّدت محكمة استئناف الجنح بالأقصر الحكم في سبتمبر 2024 دون احتساب فترة الحبس الاحتياطي.
تحدثت رفيدة
خلال هذه السنوات، تحدثت رفيدة عما أسمته “المعاملة القاسية داخل السجون: منع العلاج الطبي رغم تدهور صحته، حيث يعاني من اعتلال أعصاب طرفية، والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر؛ الحرمان من الغذاء الكافي في سجن جمصة، ومنعه من الوصول إلى الكتب أو المواد التعليمية”.
عادل أضرب عن الطعام كوسيلة احتجاج شخصية. دخل إضرابًا دام 47 يومًا في 2024 للمطالبة باحتساب فترة حبسه الاحتياطي ضمن محكوميته، ثم أعلن إضرابًا جديدًا في ديسمبر 2024 احتجاجًا على منعه من أداء امتحاناته الجامعية، وأضرب مجددًا في 1 مايو 2025 مطالبًا بالسماح له بالاستمرار في تعليمه. في يناير 2025، نقلته إدارة السجن إلى سجن العاشر من رمضان دون سبب مفهوم. كما تقول زوجته.
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لم تغفل صوته، واعتبرت محمد عادل سجين رأي لم يرتكب عنفًا أو جريمة، وطالبت بالإفراج عنه فورًا. في مايو 2024 أصدر تحالف يضم 80 منظمة بيانًا مشتركًا طالب بالإفراج الفوري عنه، بينما ناشدت مؤسسة “الكرامة” الأمم المتحدة في يونيو 2018 التدخل العاجل.
ورغم التقدم القانوني، تظل صحته مهددة، إذ نُقل مرات عدة إلى مستشفى السجن الداخلي لتوثيق آلامه الحادة وأعراض اعتلال الأعصاب. إلا أن عزيمته لم تتراجع، تماما مثل سؤاله لرفيدة.. أيحق لمحمد أن يسأل؟!
