أعلنت الحكومة حظر استيراد السكر المكرّر المخصص للاستهلاك المنزلي لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وحماية المصانع، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، مع ضمان استمرار المعروض في السوق خلال الفترة المقبلة.
ويقتصر الحظر على السكر المكرّر، بينما يظل استيراد السكر الخام مسموحًا لدعم عمليات التكرير داخل المصانع المحلية دون تعطّل، بما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مصر باتت قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مع توقعات بعدم الحاجة لاستيراده اعتبارًا من عام 2026، حيث تكفي أرصدة السكر التمويني لمدة 13 شهرًا، وهو ما يعكس قوة المخزون الاستراتيجي للبلاد.
تراجع الأسعار
كما شهدت الأسعار تراجعًا تدريجيًا خلال الأسابيع الماضية، حيث انخفض الطن بنحو 2 إلى 3 آلاف جنيه (42.32 إلى 63.48 دولار) ليصل حاليًا إلى 27 ألف جنيه (571.05 دولار)، بعد أن كان قد تجاوز 30 ألف جنيه في فترات سابقة.
وأشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحظر مؤكدًا أنه يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف لتحقيق الاستقرار في سوق السكر ودعم خطة الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، خصوصًا في ظل التحديات العالمية التي تشهدها أسواق الغذاء.
