أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، التابعة لوزارة الإسكان، إعادة تعامل 424 شركة عقارية على الأراضي الواقعة بالساحل الشمالي الغربي بعد توافقها مع الاشتراطات المطلوبة.
مصر تفرج لـ424 شركة عقارية عن أراضيها على الساحل الشمالي
كانت الهيئة قد أوقفت التعامل على هذه الأراضي في يوليو الماضي بسبب مخالفات تتعلق بإجراءات التراخيص، والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى تأخر الشركات في تسديد الالتزامات المالية المحددة، مؤكدا أن هناك 76 شركة لم يتم السماح لها بعد باستئناف أعمالها بسبب الرسوم المستحقة.
حالياً، تدرس الحكومة المصرية 17 تظلماً مقدماً من كبار المطورين العقاريين بشأن الرسوم المفروضة على مشاريع المنطقة، وتشمل القائمة شركات بارزة مثل “سوديك”، و”بالم هيلز”، و”معمار المرشدي”، و”آكام الراجحي”، و”القمري”، بالإضافة إلى شركة “الشرق الأوسط للتنمية” المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال.
في السياق نفسه، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد تُسدد دفعة واحدة على الأراضي التي يطورها مستثمرون أجانب في الساحل الشمالي، على أن يتم تحويل العائد لصندوق “تحيا مصر”، وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق”.
أما بالنسبة للمطورين المحليين، فقد تم توحيد الرسوم عند 1000 جنيه للمتر الواحد بدلاً من ثلاث فئات سابقاً، مع إلزامهم بسداد 20% مقدماً والباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.
وفيما يتعلق بأسعار الأراضي، وافقت لجنة التسعير في الهيئة على زيادة سعر المتر تراوح بين 7660 جنيهاً كحد أدنى و13660 جنيهاً كحد أقصى، مشيرة إلى أن جهة واحدة فقط هي المسؤولة حالياً عن تخصيص أو بيع الأراضي في المنطقة، دون الكشف عن اسم المؤسسة.
جدير بالذكر، أن الهيئة قررت وقف بيع أراضٍ جديدة غرب رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي لإعادة تسعيرها وفقاً لمتطلبات مشاريع الطرق الرئيسية ومشروع “رأس الحكمة”، يمتد الساحل الشمالي الغربي لمسافة 500 كيلومتر على البحر المتوسط ويشمل منطقة صحراوية خلفية تزيد مساحتها عن 280 كيلومتراً، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع، المنطقة تضم ستة تجمعات رئيسية تشمل سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.
