رغم نفي وزارة التربية والتعليم إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا، إلا أن شهادات أولياء الأمور تقول غير ذلك.
استمارة ورقية يوقّعها ولي الأمر يحدد من خلالها مستقبل ابنه خلال ثلاث سنوات مقبلة، بعد أن أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بتطبيق نظام البكالوريا الحديث جنبًا إلى جنب مع الثانوية العامة.
“تعرضنا لضغوط كبيرة لاختيار نظام البكالوريا”، بهذه الكلمات بدأ أحد أولياء الأمور حديثه لـ”القصة”.
تنوعت الضغوط، بحسب ولي الأمر الذي فضّل -عدم ذكر اسمه- خوفًا من تعرض نجله للاضطهاد في المدرسة، بين محاولة منها لإقناعه بنظام البكالوريا، وصولًا إلى تلقيه اتصالًا من الإدارة تخبره أنه في حال تمسكه بنظام الثانوية فعليه نقل أوراق ابنه إلى مدرسة أخرى، في ظل تبني المدرسة نظام البكالوريا دون غيره.
بكالوريا بالإجبار
لم تكن هذه هي الشهادة الوحيدة التي تحدثت عن ضغوط تعرض لها أولياء الأمور.
خالد محمود، مدرس، كتب على صفحته على فيسبوك: “ابني الأصغر داخل أولى ثانوي وهو، الحمد لله، متفوق، وبعد اختيارنا نظام الثانوية العامة كنظام للدراسة، فوجئنا بالمدرسة تبلغنا أن نظام البكالوريا فقط سيتم تدريسه في المدرسة، ومن يعترض عليه فعليه الذهاب إلى التعليم الثانوي. في الإدارة يمنحوننا حق الاختيار، ثم يفرضون علينا نظام البكالوريا”.
الأزمة وصلت إلى أروقة البرلمان، ودفعت المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إلى توجيه سؤال برلماني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الشكاوى المتزايدة من أولياء الأمور حول آليات تطبيق نظام البكالوريا الجديد.
توافد المئات من أولياء الأمور على مكتب خدمة المواطنين التابع لمنصور؛ احتجاجًا على إجبارهم على التقديم في نظام البكالوريا بدلًا من الثانوية العامة التقليدية.
إجبار أولياء الأمور يأتي رغم أن القانون رقم 169 لسنة 2025 ـ المادة (37) مكرر ـ نصّ صراحةً على أن هذا النظام اختياري ومجاني: “يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي”.
الشكاوى التي تلقاها منصور أفادت بتعرّض بعض أولياء الأمور لتهديدات من بعض مديري المدارس، وصلت إلى حد التلويح بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى بعيدة لرفضهم الالتحاق بالبكالوريا. وتساءل: “هل يُعاقب من يختار الثانوية العامة بدلًا من البكالوريا؟”.
وكانت لجنة التعليم في مجلس النواب قد عقدت 3 اجتماعات في يوليو الماضي، بحضور وزير التربية والتعليم، ونقل منصور في بيانه تصريح الوزير محمد عبداللطيف خلال اجتماع الأربعاء الموافق 2 يوليو الماضي، بأن المدارس ستجمع بين النظامين داخل كل مدرسة، وهو ما أكده في الجلسة نفسها وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
التناقض بين النص القانوني والتصريحات الرسمية من جهة، وبين التطبيق الفعلي في بعض الإدارات التعليمية من جهة أخرى، كان دافعًا لمنصور للتأكيد أن فرض النظام بالمخالفة للقانون يُعد انتهاكًا لحق دستوري يكفل حرية التعليم ومجانيته، ويخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (19) من الدستور المصري.
أسئلة عديدة طرحها منصور عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان التزام المديريات والإدارات التعليمية بما ورد في القانون رقم 169 لسنة 2025، واحترام حق أولياء الأمور والطلاب في الاختيار الحر بين النظامين.
وفي ختام حديثه، طالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوقف هذه الإجراءات فورًا، وإعادة فتح باب التقديم إلكترونيًا بما يضمن حرية الاختيار الكاملة بعيدًا عن ضغوط بعض مسؤولي المدارس.
شكاوى أولياء الأمور واجهت نفيًا حكوميًا على لسان المتحدث الرسمي للوزارة، شادي زلطة.
زلطة نفى شائعة تخصيص مدارس للبكالوريا وأخرى للثانوية، وقال: “أكدنا مرارًا أن القانون يكفل للطالب حق الاختيار بين نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة، وينحصر دور المدرسة في التوعية وتوضيح تفاصيل كل نظام على أن يختار الطالب النظام المناسب له”.
وبعيدًا عن شكاوى الأهالي، تواجه التغيرات المتكررة التي يشهدها النظام التعليمي في مصر انتقادات من خبراء التعليم.
“التعليم قضية أمن قومي، وما يحدث من تغيير في المنظومة التعليمية الجديدة والتغير في شكل التدريس والمناهج يشير إلى غياب رؤية واضحة ولا دراسة صحيحة ممنهجة، ولا توجد استراتيجية منظمة يستطيع أن يسير عليها الجميع بشكل جدي وتخدم مصالحهم بشكل صحيح”، بهذه الكلمات لخّص الخبير التربوي وأستاذ العلوم التربوية بجامعة عين شمس طلعت عبدالحميد، الأزمة في حديثه لـ”القصة”.
ومثلت أولى خطوات علاج المشكلة، بحسب عبدالحميد، في تعامل المسؤول عن العملية التعليمية معها بوصفها منظومة أمن قومي تمس المجتمع بأكمله، فعليه أن يكون مدركًا بتاريخ الوطن والتعليم وفلسفته وثقافته، وما نتائج الخطط المستقبلية التي وُضعت وهل ستصل إلى مستقبل أفضل أم أنها لن تؤدي إلى شيء.
النقطة الثانية في “روشتة” علاج الأزمة، لخّصها “عبدالحميد” في ضرورة وجود رؤية فنية واضحة تمثل الأغلبية العظمى من الشعب حتى نصل بالوطن إلى بر الأمان، لكنه لم يتوقع حدوث ذلك بسبب وجود خلل في المنظومة التعليمية وأيضًا في الأنظمة الداخلية، كما يحدث الآن بين سباق الأفضلية بين الثانوية العامة والبكالوريا.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدّق الشهر الماضي على مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، المقدم من الحكومة.
وزير التعليم محمد عبداللطيف، الذي أثار تعيينه من الأساس جدلًا واسعًا في البلاد بسبب ضعف سيرته المهنية التي لم تتضمن سوى إدارة مجموعة من المدارس الخاصة التي تمتلكها والدته، جدد الجدل بإعلانه نظام البكالوريا المصرية الجديد بديلًا للثانوية العامة، وموعد تطبيقه، والذي يعيد الثانوية إلى نظام العامين وتحسين المجموع.
ويُعد هذا التعديل الثاني الذي يدخله الوزير على نظام الثانوية العامة في أقل من عام؛ فبعد شهر من توليه المنصب في يوليو 2024، أعلن إعادة هيكلة الثانوية العامة بما يتضمن تخفيض عدد المواد التي يدرسها الطالب، مع الاكتفاء بالتركيز على اللغة الإنجليزية وجعل اللغة الثانية «الفرنسية أو الألمانية» مواد نجاح ورسوب فقط، دون إضافة درجاتها إلى المجموع الكلي للطالب.
ووفق وزير التعليم، فإن البكالوريا تتضمن 3 مراحل، الأولى ممثلة في الصف الأول الثانوي، ويدرس فيها الطالب عددًا من المواد الأساسية تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة وعلوم الحاسوب.
أما المرحلة الرئيسية، وهي الصف الثاني الثانوي، فتتضمن المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، والتاريخ، واللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى المواد التخصصية، أما بخصوص مواد الصف الثالث الثانوي، فإنها تتضمن مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية.
