صناعة السيارات واحدة من أهم المنتجات الصناعية الحيوية في السوق المصري والسوق العالمي أيضًا، شهدت هذه الصناعة في العام الحالي 2025 العديد من التحولات، بعد تراجع أسعار صرف الجنيه وزيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي.
صعود وهبوط في الأسعار
أشارت المؤشرات إلى أن أسعار السيارات في مصر بدأت في التراجع خلال النصف الثاني من 2025. والانخفاض تراوح بين 20 و23% في أغلب الطرازات، صاحب ذلك عروض وخصومات من الوكلاءلتصريف المخزون.
وأظهرت بيانات السوق زيادة في المبيعات خلال العام الحالي، ما يعكس تحسنفي العرض والطلب بعد سنوات من الركود.
محاولات تصريف الإصدارات القديمة
تقول حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن سوق السيارات في مصر حاليًا مرتبط بشكل وثيق بالاستهلاك، ويسعى التجار إلى التخلص من الإصدارات القديمة التي مرّ عليها ثلاث سنوات على الأكثر. فالإبقاء على موديلات مضى عليها خمس سنوات يُعد عبئًا كبيرًا، لأنها أصبحت قديمة مقارنةً بالإصدارات الأحدث والأكثر تطورًا.
محاولات إنعاش السوق
وأضافت، أن التجار مضطرون حاليًا إلى إلغاء الإصدارات السابقة لتلبية احتياجات السوق وتنشيطه. وفي المقابل، أعلنت الدولة عن تدخلها بالتنسيق مع تجار السيارات لتخفيض الأسعار بغرض تحفيز حركة البيع والشراء، وتحقيق حالة من الرواج في السوق المحلي الذي يعاني من الركود، تزامن هذا التحرك مع خطوة حكومية لتقليل فترات بقاء السيارات في الموانئ، وبدأت السلطات الإفراج عنها تدريجيًا حتى في حال عدم سداد التاجر لقيمتها بالكامل.
وتُعد هذه مبادرة لتسهيل التبادل التجاري. ومع ذلك، لا يزال التجار يربطون أسعارهم بالدولار عند مستوى يتراوح بين 52 و55 جنيهًا، رغم أن سعر الصرف الرسمي يتراوح حاليًا بين 47.5 و48 جنيهًا فقط.
تأثير سعر الدولار على سوق السيارات
كما أكدت رمسيس على أن التجار مضطرون حاليًا إلى إلغاء الإصدارات السابقة لتلبية احتياجات السوق وتنشيطه. وفي المقابل، أعلنت الدولة عن تدخلها بالتنسيق مع تجار السيارات لتخفيض الأسعار بغرض تحفيز حركة البيع والشراء، وتحقيق حالة من الرواج في السوق المحلي الذي يعاني من الركود.
الأسعار والخدمات الإضافية
وأشارت إلى أنه رغم إمكانية خفض الأسعار، يلجأ بعض التجار إلى إضافة تكاليف جديدة لتغطية الفارق، مثل رسوم خدمات أو تجهيزات إضافية داخل السيارة، كأجهزة كشف متطورة أو مواصفات فنية خاصة.
ويبرر التجار ذلك بارتفاع تكاليف الجمارك والأرضيات والنقل والمصاريف التشغيلية، وهو ما يجعل السعر النهائي أعلى من المتوقع رغم التراجع المفترض في العملة الأجنبية.
الأسعار ما بين الدولة والتجار
كما شددت الخبيرة الاقتصادية على أنه إذا تراجع الطلب، فإن الدولة قد تضغط على التجار لخفض الأسعار تدريجيًا، أما إذا زاد الطلب فسيتمسكون بسياستهم السعرية الحالية.
وفي النهاية، يرجّح أن الكلمة العليا ستظل بيد التاجر، وليس المستهلك، خاصة مع دخول أنظمة التمويل بالتقسيط مثل “الفاليو” التي بدأت تمتد لتشمل السيارات المستعملة حتى تلك التي يعود إنتاجها إلى سبع سنوات مضت.
تمويل السيارات المستعملة
واختتمت الحديث بالإشارة إلى تحول مهم في سوق التمويل، حيث أصبح بإمكان المستهلكين الآن شراء سيارات مستعملة عمرها يصل إلى سبع سنوات بالتقسيط، وهو تطور لم يكن متاحًا في السابق، ما يعكس محاولات السوق التكيّف مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتنشيط المبيعات في فئات أوسع من المستهلكين.
العلاقة بين التجميع المحلي وخفض الأسعار
قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ”القصة”، إن سوق السيارات في مصر يعاني من حالة ركود غير مسبوقة نتيجة التسعير العشوائي وعمليات التخزين التي تمت خلال فترات سابقة، خاصة بعد فتح باب استيراد سيارات المعاقين بأسعار منخفضة.
ومع تذبذب سعر الدولار وتراجع طفيف في قيمته، لم ينعكس ذلك على الأسعار بشكل حقيقي، إذ ظل السوق متجمدًا بسبب خوف المشترين والبائعين من الخسارة.
الوقت الحالي أنسب للشراء
كما أوضح خضر، أن الاتجاه الحكومي لتعميق صناعة السيارات محليًا، وليس مجرد تجميعها يعد خطوة حاسمة نحو الاستقرار، لكنه ما زال يواجه تحديات تتعلق بنقص الإنتاج المحلي للمواد الخام وارتفاع تكلفة التصنيع.
وأكد، أن الوقت الحالي غير مناسب للشراء أو البيع بسبب غياب الاستقرار في السوق، مشيرًا إلى أن السيارات أصبحت تُعامل كسلعة استثمارية تتأثر بتقلبات الأسعار مثل الذهب.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته، مشددًا على ضرورة تطوير صناعة قطع الغيار داخل مصر بأسعار تنافسية وجودة عالية، حتى يمكنها منافسة المنتجات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، عبر نموذج إنتاج مرن يشبه النموذج الصيني الذي يصمم منتجات مختلفة.
