لم تكن أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر مجرد تخصيص إداري عابر، بل مثلت منذ الإعلان عنها عام 2003 أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ النادي، وحلًا طال انتظاره لأزمة مزمنة عانى منها الزمالك لعقود طويلة، تمثلت في ضيق مقر ميت عقبة، وتآكل موارده الاستثمارية، وعجزه عن مجاراة الأندية الكبرى في البنية التحتية الحديثة.
على الورق، بدا المشروع نموذجًا مثاليًا للتكامل بين الرياضة والاستثمار، فرع متكامل يضم ملاعب تدريب، منشآت اجتماعية، ومشروعات تجارية قادرة على توفير دخل ثابت للنادي، وتحويله من كيان يعاني الأزمات المالية إلى مؤسسة رياضية مستقرة.
غير أن ما حدث على أرض الواقع كان نقيض الحلم، إذ تحول المشروع بمرور السنوات إلى أحد أكثر الملفات تعقيدًا وجدلاً في الرياضة المصرية، انتهى – حتى الآن – داخل أروقة النيابة العامة.
سنوات ضائعة.. وتعثر بلا نهاية
منذ حصول الزمالك على الأرض، تعاقبت مجالس إدارات مختلفة، حمل كل منها وعودًا متكررة بقرب انطلاق المشروع، دون أن يرى النور فعليًا.
ورغم مرور أكثر من 20 عامًا على التخصيص، لم يشهد الموقع سوى محاولات محدودة للبناء، سرعان ما توقفت، وسط غياب رؤية تنفيذية واضحة، وتضارب في الأولويات، وأزمات مالية وإدارية متلاحقة.
هذا التعثر دفع الدولة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى التدخل أكثر من مرة، حيث تم سحب الأرض في مناسبات سابقة بدعوى عدم الجدية في التنفيذ، قبل أن تعاد للنادي مجددًا في إطار منح فرص أخيرة لإنقاذ المشروع.
آخر هذه الفرص جاءت عام 2020، عندما قررت الدولة إعادة تخصيص الأرض لنادي الزمالك مع منحه مهلة نهائية، تنتهي في 3 أبريل 2024، على أن يلتزم النادي بتنفيذ نسبة محددة من الإنشاءات وفق جدول زمني واضح.
لكن المعاينات الفنية التي أُجريت مع انتهاء المهلة كشفت مفاجأة صادمة: نسبة التنفيذ على الأرض لم تتجاوز 2% فقط، وهو رقم اعتبرته الجهات المختصة دليلًا قاطعًا على استمرار غياب الجدية.
من أزمة إدارية إلى شبهة جنائية(بيان النيابة العامة)
عند هذه النقطة، خرج الملف من إطاره الإداري التقليدي، ليدخل منعطفًا أكثر خطورة.
ففي بيان رسمي، أعلنت النيابة العامة تلقيها عدة شكاوى وفتح تحقيق موسع في وقائع تتعلق بأرض نادي الزمالك، بعدما كشفت التحريات قيام النادي ببيع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ من الأساس، ودون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة أو موافقة رئاسة الجمهورية، إلى جهات رسمية تُعد أموالها من المال العام ولا يرتبط نشاطها بالنشاط الرياضي.
وبحسب بيان النيابة، بلغت حصيلة هذه التعاقدات نحو 780 مليون جنيه، ما أثار تساؤلات جوهرية حول الأساس القانوني لتلك التصرفات، ومصير الأموال المحصلة، وأوجه إنفاقها، في ظل شبهة إهدار المال العام.
هذا البيان شكل نقطة تحول فاصلة، إذ لم يعد الحديث يدور عن تأخير مشروع أو سحب أرض، بل عن ملف يخضع لرقابة أجهزة العدالة، مع ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع من كافة الجوانب المالية والقانونية والإدارية.
موقف وزارة الشباب والرياضة
في أعقاب بيان النيابة، جاء أول تعليق رسمي من وزارة الشباب والرياضة، التي أكدت، عبر متحدثها محمد الشاذلي، أن الوزير أحال الملف بالكامل إلى الشئون القانونية لدراسته، مع وضع جميع السيناريوهات المحتملة، سواء فيما يتعلق بمجلس إدارة الزمالك أو بمستقبل الأرض.
اللافت أن الوزارة أعلنت بوضوح تأجيل أي قرارات مصيرية، مثل حل مجلس الإدارة أو استمرار المجلس، إلى حين صدور التقرير النهائي للجنة النيابة، في رسالة فسرها مراقبون على بأنها رغبة رسمية في عدم استباق التحقيقات، واحترام المسار القضائي، والفصل بين العمل الإداري الرياضي وسلطة العدالة.
وفي بيانها.. أكدت وزارة الشباب والرياضة متابعتها المستمرة لتطورات ملف أرض نادي الزمالك، في ضوء التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة، وحرصها على الحفاظ على حقوق الهيئات الرياضية، خاصة الأندية الجماهيرية.
وشددت الوزارة على سعيها منذ البداية لإيجاد حلول قانونية ومستدامة تضمن استقرار نادي الزمالك وحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الإسكان.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة التزامها بعدم اتخاذ أي قرارات أو الإدلاء بتصريحات بشأن هذا الملف إلا بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، احترامًا لسرية التحقيقات وسيادة القانون.
الزمالك يرد: “نحترم التحقيقات.. والحق لا يسقط”
في المقابل، لم يلتزم مجلس إدارة نادي الزمالك الصمت، بل خرج بعدة بيانات تعكس تمسكه بالأرض ورفضه لفكرة التفريط فيها، مع رفض فكرة الأرض البديلة .
وتعقيبا على بيان النيابة العامة أكد حق النادي الأصيل في عدم التفريط في أرض أكتوبر، ومع التأكيد على الاستعداد الكامل للمحاسبة.
وقالت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات إذاعية، إن المجلس يحترم بيان النيابة العامة وجهات التحقيق، وينتظر نتائج التحقيقات التي ستكشف الحقائق كاملة.
وأوضحت أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف، باعتباره أحد أخطر الملفات التي تواجه النادي في تاريخه الحديث.
وأكدت أن أرض أكتوبر حق أصيل لنادي الزمالك، ولا يمكن التنازل عنه أو التخلي عنه تحت أي ظرف، مشددة على أن النادي أعلن موقفه الرسمي بخصوص الأرض البديلة، وأن أي طرح في هذا التوقيت لا يمس جوهر القضية المتمثل في الحفاظ على حقوق الزمالك.
ومن جانبه، وجه أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، رسالة مباشرة قال فيها: “إذا كان هناك أي خطأ منسوب إلى مجلس الإدارة، فنحن على أتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة، وأنا أولهم، والمثول أمام أي جهة”.
وأضاف أن الكيان يجب أن يُفصل عن الأشخاص، مشددًا على أن الزمالك رمز رياضي مصري أصيل، مملوك لأعضائه وجماهيره، ولا يجوز المساس به أو تحميله تبعات أخطاء فردية، إن وُجدت.
وقد أصدر مجلس الزمالك من قبل أيضاً بياناً مطالبا فيه بالتحقيق في الأزمة .
وزارة الإسكان على خط الأزمة
وسط تصاعد الجدل، دخلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على خط الأزمة، حيث عقد الوزير المهندس شريف الشربيني اجتماعًا مع مجلس إدارة الزمالك، في محاولة لاحتواء الموقف.
وأكد الوزير دعم الدولة للنادي وجماهيره، نافيًا وجود أي مخطط لتسليم الأرض لمطور جديد، ومشيرًا إلى تفهمه للخطوات التي اتخذها المجلس منذ توليه المسؤولية.
وفي محاولة لإيجاد حل وسط، أعلن الوزير استعداد الوزارة لتخصيص قطعة أرض إضافية للنادي في التجمع الخامس، وفق الضوابط القانونية، بعد إثبات الجدية في تنفيذ مشروع أكتوبر، إلا أن الطرح لم يلقَ قبولًا كاملًا داخل الزمالك، في ظل تمسك الإدارة بالأرض الأصلية باعتبارها جوهر النزاع.
وفي وقت لاحق صرح وزير الإسكان عبر مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية عن التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في حل الأزمة، مع احتمالية منح الزمالك أرض بديلة، بأنه لا يوجد أي مستثمر وراء أزمة سحب الارض.
الإعلام
تحولت أزمة أرض الزمالك إلى قضية رأي عام، تجاوزت حدود الرياضة، الإعلاميون انقسموا بين من شدد على أن القضية أصبحت قضية مال عام لا تقبل العاطفة، وبين من دافع عن حق الزمالك التاريخي في الأرض.
الإعلامي عمرو أديب رأى أن الملف خرج من الإطار الرياضي، بينما أكد زميله أحمد موسى أن النيابة وحدها تملك الكلمة الفصل.
البحث عن طوق نجاة
يأتي هذا في الوقت الذي ترى فيه جماهير الزمالك أن النادي ومن خلفه أبناؤه ومشجعوه وقعوا ضحية هذه التطورات، لا سيما مع انتظارهم مساندة ودعما في ظل ظروف غير مواتية تمر بها القلعة البيضاء، التي كانت للتو تتنسم طريق الاستقرار ومن ثم العودة لمكانتها التاريخية، خاصة مع انتخاب مجلس جديد.
وعبرت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة من الغضب والاستياء، في ظل تمسكها بحق النادي في أرض أكتوبر، واعتبارها أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل القلعة البيضاء.
وأكدت الجماهير عبر التفاعل مع هذا الملف أنها كانت تنتظر دعمًا ومساندة واضحة من الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الزمالك ومساعدته على تجاوز أزماته الحالية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها النادي من مديونات وقضايا تحاصره من قبل الفيفا واللاعبين.
حتى ذلك الحين، يبقى السؤال مطروحًا بقوة:
هل كانت أرض أكتوبر حلمًا أكبر من قدرة الزمالك على إدارته؟
