بعدما شهد جنوب آسيا ثورة شعبية قادها شباب جيل زد في نيبال، انطلقت دعوات مماثلة التف حولها شباب المغرب في شمال إفريقيا، لتشهد منطقة الشرق الأوسط من جديد احتجاجات قوية بدأت الدعوة إليها في أغسطس الماضي عرفت بـ “احتجاجات جيل زد”.
جيل زد المعروف بـ بعده عن المشهد السياسي ولا يتبع سلطة أو حزب بعينه، قرر أن يقود شبابه في المملكة المغربية حركة “جيل زد 212” والتي اعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعي للانطلاق من خلالها.
جاءت هذه الحركة اعتراضا على ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، خاصة الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى انتشار الفساد وزيادة معدلات البطالة بين الشباب، واتسمت احتجاجات هذه الحركة بكونها مظاهرات سلمية خالية من العنف، وأيضا استخدم المتظاهرون شعارات مستوحاة من ثقافة البوب والأنمي، مثل رفع علم مسلسل “ون بيس”، بدلا من الرموز التقليدية للشعارات الثورية، كما أطلق المحتجون حملات واسعة لتنظيف الشوارع باعتبارها رسالة “حسن نية” مما يعكس طبيعة جيل زد المبدع والمستقل، والرقمي.
لم يقتصر المشهد على احتجاجات المغاربة فقط بل امتد ليصل إلى الشباب الجزائري والذي يعاني أوضاعا اقتصادية واجتماعية لا تختلف كثيرا عما يحدث في المغرب، فخرجت بعض الدعوات من من مجموعات شبابية لحراك مماثل، وأعلنت حركة مفترضة باسم “جيل زد 213” عن مسيرات سلمية في 3 أكتوبر 2025 في مختلف الولايات احتجاجا على تفشي الفساد، والركود الاقتصادي، والاحتكار السياسي.
على الرغم من قوة هذه الدعوات ونجاحها قبل ذلك في دول مثل نيبال ومدغشقر ، إضافة إلى حق هذه الشعوب فيما تطالب به، إلا أن بعض الخبراء وصفوا إياها بـ “الاحتجاجات غير الرامية لتغيير السلطات.
أفكار تقليدية
وعلق الدكتور عمار علي حسن الباحث في الاجتماع السياسي، على المشهد قائلا، إن هذه الاحتجاجات نتيجة طبيعية لإخفاق السلطات في العالم العربي دون استثناء في استيعاب الجيل الجديد، مؤكدا أن ما يحدث من دعوات لتمكين الشباب غير مجدية فهي تقتصر فقط على توفير بعض الوظائف العليا لقلة من الشباب، أو عقد مؤتمرات تتحدث عن الشباب أو الانشغال جزئيا بالشباب في وسائل الاعلام، بينما يغيب عن الحكومات تحقيق آراء وأفكار وأحلام وطموحات شباب هذا الجيل.
بحسب “علي” فإن السلطات في العالم العربي لا تزال تتبنى الأفكار التقليدية عن السيطرة على المجتمع وإدارته متناسية الفضاء المفتوح الذي أصبحنا نعيش فيه، فـ بات العالم غرفة صغيرة ذات نوافذ متعددة، مؤكدا صعوبة التحكم التام في عقول أبناء هذا الجيل والتلاعب في أفكارهم وعواطفهم مثلما كان يتم مع الأجيال السابقة.
تمكين لا تدجين
وفي تعليقه على المؤسسات السياسية التقليدية مثل الأحزاب والحركات الاجتماعية، فيرى أنها فشلت في استيعاب الجيل الجديد، لأنها أحزاب ضعيفة تعمل في ظل قيود السلطة السياسية نفسها، مشددا على المعضلة في هذا لأمر حيث يصعب التفاوض مع هذا الجيل لأنه ليس له رأس وليس له تنظيم، هو قوى سائلة غاضبة يمكن أن يتم توجيهها في أي اتجاه.
ودعا الحكومات إلى استيعاب هذا الجيل ليس لتدجينه وإنما لتمكينه تمكينا حقيقيا ،قائلا:” شاب هذا الجيل في المغرب خرج احتجاجا على وضع التعليم ورافضا للفساد ومطالبا برعاية صحية وفرص عمل، وهذه مجالات مهمة جدا إذا عملت السلطات السياسية عليها في السنوات المقبلة فيمكنها أن تستوعب هذا الجيل، ولكن إذا أصرت على ما نحن عليه فأرى أن هذه الانفجارات قابلة للتكرار في بلدان عربية أخرى”.
تدهور الأوضاع
كما يرى الدكتور محمد عبدالباسط المتخصص في الشؤون الخارجية، أن انتقال الاحتجاجات من المغرب إلى الجزائر يحمل دلالة ثقافية واجتماعية تتجاوز البعد المحلي، إذ يعكس هذا الانتقال تشابه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مختلف البلدان العربية، وليس في المغرب والجزائر فقط، لأن هذا الجيل الجديد يمتلك وعيا تكنولوجيا متقدما نشأ وتطور مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الامتداد الطبيعي لذلك الوعي الرقمي الذي لعب دورا محوريا في تحركات الشباب خلال ثورات يناير.
ويؤكد “عبدالباسط” أن استمرار التدهور في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وغياب الأمل في أي تغيير حقيقي، إلى جانب تجاهل القيم العالمية المتعلقة بحقوق الأفراد والحريات العامة، كلها عوامل أسهمت في نشوء جيل يرى الاحتجاج وسيلة ضرورية للحصول على حقوقه، أو على الأقل للوصول إلى مستوى معيشي يقترب من حياة أقرانه في الدول المتقدمة.
وعن مدى قابلية هذه الظاهرة للامتداد إلى دول عربية أخرى، يشير إلى أن الظاهرة قابلة للتمدد بطبيعتها، لأن جيل زد في المنطقة العربية يشترك في نفس الإمكانات والتطلعات ويواجه تقريبا المشكلات نفسها، ومع توافر أدوات الاتصال الحديثة وتماثل الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لا يوجد ما يمنع من انتقال هذه العدوى الاحتجاجية من بلد إلى آخر.
ليس نواة ثورة جديدة
أما بشأن العوامل الثقافية والاجتماعية التي ساعدت على بروز هذا الوعي الجماعي الجديد، فيوضح “عبدالباسط” أن ما يسود بين الشباب ليس وعيا سياسيا بالمعنى التقليدي، بل هو وعي عام متصل بالحريات الفردية والخدمات العامة، فهؤلاء الشباب لا ينتمون إلى أحزاب أو كتل سياسية، ولا يحملون برامج سياسية محددة ، إنما هم يعبرون عن غضب اجتماعي ناتج عن سوء إدارة الموارد وتدهور الخدمات، ويرى أن خطورة الظاهرة تكمن في هذا الغياب الكامل للوعي والتنظيم السياسي، ما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى إذا لم يستوعب هذا الغضب ويستجاب لمطالبه الأساسية.
ويختتم “عبدالباسط” تحليله بالتأكيد على أن ما يحدث لا يمكن وصفه بأنه نواة ثورة جديدة، بل هو حراك احتجاجي خدمي الطابع، مرتبط مباشرة بمطالب معيشية وخدمية، فبمجرد أن تتحسن هذه الخدمات أو ينفذ حد أدنى منها ، من المرجح أن تهدأ الاحتجاجات تدريجيا، لأنها ليست قائمة على مشاريع سياسية بديلة أو طموحات لتغيير جذري في السلطة، بل على رفض مباشر لسوء الإدارة وضعف الخدمات.
