وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، على الاقتراح المقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن الإسراع في تشكيل المجالس المحلية المنتخبة، معتبرة ذلك ضرورة خدمية ودستورية، وأداة مباشرة لحماية الأمن القومي ومنع الفراغ السياسي.
وأكد شعراوي، خلال الاجتماع أن اللجنة تؤيد بشكل كامل ضرورة الإسراع في تشكيل هذه المجالس، داعيًا إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية.
وأوضح أن اللجنة ستعقد جلسات موسعة لمتابعة الموضوع، في انتظار إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للمناقشة، سواء كان المقدم من النائب محمد عطية الفيومي في مجلس النواب أو المشروع الذي ستقدمه الحكومة.
وأضاف شعرواي، أن اللجنة وافقت على ضم مسودة مشروع القانون التي سلمها المستشار عدلي حسين إلى مضبطة الجلسة، للاطلاع عليها من قبل الأعضاء، مؤكدًا أن مشروع القانون ما زال يناقش حاليًا في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وسيتم استكمال المناقشات بعد شهر رمضان المبارك.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة ستدرس أي مقترحات مكتوبة، وستعقد اجتماعات مستقبلية لمراجعة المشاريع ومناقشتها بشكل كامل، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى صياغة قانون متكامل يضمن تنظيم المجالس المحلية بشكل فعال.
تفاصيل الجلسة
وخلال الجلسة، استعرض النائب ناجى الشهابي،لاالاقتراح برغبة المقدم منه بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية وأداة مباشرة لحماية الأمن القومي ومنع الفراغ السياسي، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، المنعقد الآن.
وأوضح أن المجالس المحلية المنتخبة تمثل استحقاقًا دستوريًا وضرورة للأمن القومي، مشيرًا إلى أن استمرار غيابها لا يؤدي فقط إلى فراغ إداري، بل ينتج عنه فراغ سياسي خطير، ويزيد الأعباء على السلطة المركزية، كما يؤدي إلى تراكم الأزمات الخدمية وتآكل الثقة بين المواطن والدولة.
وأشار الشهابي إلى أن المجالس المحلية ليست وحدات خدمية فحسب، بل تمثل خط الدفاع الأول للدولة أمام الغضب الشعبي، وتعد قناة شرعية لترجمة احتياجات المواطنين إلى قرارات تنفيذية، بدلاً من تركها عرضة للشائعات أو الاستغلال السياسي.
وأضاف أن مفهوم الأمن القومي لم يعد يقتصر على البعد العسكري فقط، بل أصبح منظومة متكاملة تعتمد على الرضا الشعبي والعدالة المحلية والقدرة على حل مشكلات المواطنين في وقتها، مؤكدًا أن نحو 80% من مشكلات المواطنين يمكن حلها على مستوى القرية والمركز والحي والمحافظة، حال وجود مجالس محلية منتخبة فاعلة تتمتع بصلاحيات وآليات رقابة ومساءلة حقيقية.
وشدد الشهابي على أن الدستور المصري نص على اللامركزية وإنشاء المجالس المحلية المنتخبة، معتبراً أن استمرار غيابها يمثل تعطيلًا عمليًا لنص دستوري ويضعف المشاركة الشعبية ويجفف الكوادر السياسية المحلية.
وأوضح أن وجود جبهة داخلية متماسكة يعتمد على شعور المواطن بأن صوته مسموع وأن مشاكله اليومية تُحل على نطاقه الجغرافي دون مركزية خانقة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المجالس المحلية تمثل المدرسة العملية الأولى لإعداد القيادات السياسية والإدارية، والامتداد الطبيعي لبرامج إعداد الشباب، بما يضمن تجديد الدماء في الحياة العامة ومنع احتكار المجال المحلي أو استغلاله من قِبل قوى غير وطنية.
وخلال الجلسة، قال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة مقترح عودة المجالس المحلية، إن مصر أمام خطوة مهمة الآن، مشيرًا إلى أن دعوته للاجتماع أعطته تفاؤلًا لبدء الانتخابات المحلية.
وأضاف أن القانون الحالي حدد اختصاصات المجالس والعناصر والفئات المطلوبة من المرشحين، مؤكدًا على ضرورة إصدار القانون أولاً قبل أي خطوات عملية، لضمان مناقشته وتعديله بما يحقق انتخابات محلية سليمة وفعالة.
وأوضح حسين أن حجم المجالس المحلية يصل إلى نحو 55 ألف عضو، وهو ما سبب تخوف الحكومات السابقة من كيفية اختيار هذه الأعداد وتنقيتهم، مؤكدًا أن الإدارة يجب أن تضع في اعتبارها اختيار العناصر الجيدة والمحترمة منذ الآن لضمان نجاح العملية الانتخابية.
قانون المجالس المحلية يواجه ولادة متعثرة
قال النائب الدكتور طارق عبد العزيز، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن قانون المجالس المحلية يواجه ولادة متعثرة بسبب عدة عقبات دستورية وتشريعية تحتاج إلى معالجة قبل إصداره.
وأضاف عبد العزيز خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية والتشريعية وحقوق الإنسان، أن هناك إرادة واضحة لإصدار القانون، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشعل فتيل النقاش حول طريقة الانتخابات المحلية، وتم تكليف الوزارة بالاتفاق على إصدار قانون الحكم المحلي.
وتساءل عبد العزيز عن وجود عقبات دستورية تحول دون التوصل إلى توافق على قانون قابل للتطبيق، مشيرًا إلى نصوص دستورية تحدد أن 50% من أعضاء المجالس يجب أن يكونوا من العمال والفلاحين، وهو ما قد يؤدي إلى اختيار أشخاص بمستوى تعليمي منخفض.
وأوضح أن التعريف الحالي للعمال والفلاحين يحتاج إلى تعديل، قائلًا: “كل من يعيش على أجر هو عامل، والذين يحددون الفلاح بملكيات لا تزيد عن 10 أفدنة، لماذا؟! هل من يملك 20 أفدنة لا يعتبر فلاحًا؟!» وأضاف: «زمان كانت هذه الحماية مطلوبة”.
وأشار عبد العزيز إلى أن مشروع قانون مشابه تم مناقشته في 2020 وتم رفضه من قبل الأحزاب، بما فيها الأغلبية، مؤكداً أن الوقت الحالي يمثل بداية جديدة لإعادة النظر في العقبات التي حالت دون تطبيق القانون بشكل فعال، بهدف تفعيل توجيهات الرئيس وضمان نجاح العملية الانتخابية للمجالس المحلية.
ختام الجلسة
وفي نهاية الجلسة، أعلن شعراوي تأجيل مناقشة ملف المجالس المحلية لحين استيضاح موقف مجلس النواب.
ومن جانبه أعرب النائب ناجي الشهابي، عضو المجلس ومقدم الاقتراح برغبة بشأن الانتخابات، عن اعتراضه على تصويت الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان، بتأجيل الاجتماع البرلماني الذي استمر لمدة ثلاث ساعات، مؤكدًا ضرورة متابعة مستجدات الملف في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب دون تأخير.
وقال الشهابي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: “صحيح تمت الموافقة على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به بشأن ضرورة الإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، لكننا بحاجة إلى مناقشة ملامح المشروع”.
ورفض الدكتور أحمد شعراوي حديث الشهابي قائلًا: “احنا مش جهات متعارضة أو متناحرة، ولسنا في سباق بين غرفتي البرلمان، نريد وضع قانون منضبط لانتخابات المجالس المحلية يتماشى مع رؤية الجهات التنفيذية والتشريعية وفق ما نص عليه الدستور”.
ووافق عدد من الأعضاء على حديث ريس اللجنة وطلبوا الانتظار لحين معرفة ما إذا كان مجلس النواب ينتوي إحالة مشروع قانون المجالس المحلية لمجلس الشيوخ لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه من عدمه
