لم يكن أحد يتوقع أن يتحول تصريح للإعلامي شريف عامر عن رغبته في الانضمام إلى نقابة الصحفيين إلى أزمة تفتح ملف نقابة الإعلاميين بالكامل.
بدأ الأمر عندما تحدث شريف عامر عن رغبته في الانضمام إلى نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل حلمًا بالنسبة له بعد سنوات طويلة من العمل في مجال الصحافة والإعلام.
لكن الرد جاء من الدكتور طارق سعدة، الذي يقدم نفسه بصفته نقيب الإعلاميين، مؤكدًا أن ممارسة العمل الإعلامي في مصر تخضع للقانون رقم 93 لسنة 2016، وأن الانضمام إلى النقابة بالنسبة لمن تنطبق عليه شروط ممارسة المهنة ليس مجرد اختيار شخصي.
إلا أن النقاش لم يظل طويلًا عند حدود شريف عامر وموقفه من القيد، فخلال ساعات انتقل السؤال إلى الطرف الآخر من الأزمة: إذا كان طارق سعدة يطالب الإعلاميين بالالتزام بقانون نقابة الإعلاميين، فما صفته القانونية هو؟
السؤال لم يأتِ من فراغ، فخلفه قصة بدأت قبل نحو عشر سنوات، عندما صدر قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، وتشكّلت لجنة تأسيسية كان يفترض أن تكون مهمتها مؤقتة وتنتهي بانتخاب مجلس إدارة.
لكن الانتخابات لم تأتِ في موعدها، وظلت اللجنة موجودة، وتغير رئيسها، واستمر طارق سعدة في إدارة أعمالها، حتى وصلنا إلى عام 2026، حين أعلنت النقابة أخيرًا بدء إجراءات أول انتخابات لمجلس إدارة منتخب.
البداية لم تكن في 2026، بل في عام 2016، ففي ذلك العام صدر القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين، ليضع الإطار القانوني لإنشاء نقابة مهنية للعاملين في المجال الإعلامي، القانون لم يكتفِ بالنص على إنشاء النقابة، وإنما وضع أيضًا نظامًا انتقاليًا لتأسيسها، فقد نصت مواد الإصدار على تشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميًا من ذوي الخبرة، تتولى إجراءات تأسيس النقابة، من بينها فتح باب القيد والتحقق من شروط العضوية.
لكن الأهم كان ما جاء في المادة الثالثة من مواد الإصدار، والتي نصت على أن اللجنة تتولى مؤقتًا إدارة جميع أعمال النقابة، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، لكن هذا المسار لم يسر بالسرعة التي حددها القانون.
في عام 2017 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 بتشكيل اللجنة المؤقتة لتأسيس نقابة الإعلاميين، وترأس اللجنة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي، وكان طارق سعدة أحد وكيليها.
وبدأت اللجنة عملها في إنهاء إجراءات القيد وتجهيز قواعد بيانات الإعلاميين، تمهيدًا للوصول إلى المرحلة التي ينتظرها العاملون في المجال وهي الانتخابات، لكن الستة أشهر التي تحدث عنها القانون مرت، ولم تكن النقابة قد وصلت إلى الانتخابات، ومع مرور الوقت، تحولت المرحلة التي صاغها القانون باعتبارها “مؤقتة” إلى واقع مستمر.
في نهاية عام 2018، أعلن حمدي الكنيسي استقالته من رئاسة اللجنة التأسيسية، بعد فترة قاد خلالها عملية تأسيس النقابة وملفات القيد، وكان من المفترض أن تكون هذه لحظة انتقال إلى مرحلة جديدة، لكن الذي حدث هو انتقال المسؤولية إلى طارق سعدة، وفي 2019 بدأ اسم سعدة يظهر بشكل أكبر باعتباره المسؤول عن إدارة أعمال النقابة.
وفي يونيو 2019 صدر قرار رسمي بتكليفه بالقيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، خلفًا لحمدي الكنيسي.
ومرت السنوات التالية، وظل اسم طارق سعدة مرتبطًا بنقابة الإعلاميين، وفي الوقت نفسه استمرت إجراءات القيد، وصدرت قرارات تخص العاملين في المجال الإعلامي، وأصبحت النقابة طرفًا حاضرًا في تنظيم ممارسة المهنة.
وفي يونيو 2026، ظهر تطور كان منتظرًا منذ سنوات، فأعلنت نقابة الإعلاميين بدء إجراءات انتخابات مجلس إدارة منتخب، وبدأت مراجعة وتنقية الجداول الانتخابية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات، وبحسب ما أعلنته النقابة، فإن الإجراءات تشمل فتح باب الترشح، وتلقي الطعون والبت فيها، ثم تحديد موعد الاقتراع.
لماذا ظهرت الأزمة الآن؟
لم يكن شريف عامر يتحدث عن تاريخ النقابة ولا عن اللجنة التأسيسية، ولكن كان يتحدث عن نفسه، إذ قال إنه يعمل في مجال الصحافة منذ 33 عامًا، وإن حلم عمره هو الانضمام إلى نقابة الصحفيين، وأعلن رفضه الانضمام إلى نقابة الإعلاميين.
لكن طارق سعدة رد عليه بأن ممارسة مهنة الإعلام تخضع للقانون رقم 93 لسنة 2016، وأن من يمارس النشاط الإعلامي عليه الالتزام بالقواعد التي وضعها القانون، بما في ذلك القيد أو الحصول على تصريح وفقًا للحالات التي حددها القانون.
وعاد شريف عامر وأكد أنه لم يخرق القانون ولم يتجاوز أي إجراء، وأنه سبق أن استفسر عن القواعد والإجراءات المتعلقة بموقفه واتخذ الخطوات القانونية اللازمة، وبدلًا من أن يظل شريف عامر في موقف المدافع عن نفسه، انتقل الهجوم إلى السؤال عن الصفة القانونية لطارق سعدة.
فعاد سعدة وأكد أن صفته تستند إلى قرارات رسمية، وعلى رأسها قرار 2019 الذي كلفه بالقيام بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية.
وبالنسبة إليه، فإن الحديث عن “انتحال صفة” يتجاهل أن توليه المسؤولية جاء بقرار رسمي، وأن اللجنة تمارس اختصاصاتها وفقًا للقانون، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية بشأن الاتهامات التي يرى أنها تمثل إساءة إلى صفته أو نشرًا لأخبار كاذبة.
خالد أبو بكر: لا يوجد كيان يسمى “نقابة الإعلاميين”
المحامي والإعلامي خالد أبو بكر قال إن المسألة تحتاج إلى التفريق بين “نقابة الإعلاميين” وبين “اللجنة التأسيسية”، مؤكدًا أن الموجود قانونًا هو اللجنة التأسيسية التي تتولى إجراءات تأسيس النقابة، وليس مجلسًا منتخبًا أو نقيبًا منتخبًا.
ومن هنا رأى أن استخدام وصف “نقيب الإعلاميين” يحتاج إلى مراجعة قانونية، لأن طارق سعدة، يرأس اللجنة التأسيسية ولا يشغل منصبًا نتج عن انتخابات جمعية عمومية.
توفيق عكاشة يدخل على الخط
دخل الإعلامي توفيق عكاشة على خط الأزمة، لكن هذه المرة من زاوية مختلفة، إذ قال إن لديه شهادة تتعلق بالقانون نفسه، باعتباره صاحب اقتراح القانون الذي سبق صدور قانون نقابة الإعلاميين.
وقال عكاشة إن سعدة ليس نقيبًا للإعلاميين، وإنما رئيس للجنة القيد، معتبرًا أن أي قرار إداري يصدر من جهة لا تملك الصفة القانونية يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
ولم يكتفِ عكاشة بالحديث عن الوضع الحالي، وإنما عاد إلى بدايات القانون، قائلًا إنه هو من صاغ اقتراح قانون نقابة الإعلاميين بعد الاطلاع على قوانين النقابات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون نقابة الصحفيين، وإنه تقدم بالاقتراح إلى مجلس النواب في عهد الدكتور علي عبد العال.
وبحسب رواية عكاشة، استكملت الحكومة والبرلمان إجراءات إصدار القانون لاحقًا، وكان أسامة هيكل من أبرز المشاركين في استكمال الإجراءات البرلمانية حتى صدور القانون، بينما شارك حمدي الكنيسي وطارق سعدة وآخرون في مسار تأسيس النقابة.
وأشار عكاشة إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به حمدي الكنيسي وطارق سعدة وآخرون في ذلك الوقت لم يحظَ بالقبول، معتبرًا أن من أسباب رفضه أنه لم يكن يرتقي إلى لائحة داخلية لجمعية أهلية، قبل أن تستكمل الإجراءات وصولًا إلى القانون الذي صدر عام 2016.
