في خطوة جديدة تهدف إلى تيسير المعاملات المالية اليومية للمواطنين، أعلن البنك المركزي عن تعديل حدود السحب والإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك ضمن سياسة تستهدف تعزيز مرونة الخدمات المصرفية ومواكبة التطور في التعاملات الإلكترونية.
ارتفاع التعاملات الإلكترونية
وكان قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الدوري، ما أثر مباشرة على حركة السيولة داخل السوق.
في ذلك، أعلن البنك الأهلي عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات الخصم المباشر للأفراد والشركات ليصل إلى 100 ألف جنيه يوميًا بدلًا من الحدود السابقة، مع تحديد سقف شهري للإيداع يبلغ 500 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة البنك لتيسير التعاملات اليومية وتوفير تجربة مصرفية أكثر مرونة لعملائه.
وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة في ظل النمو الكبير في حجم المعاملات الإلكترونية، مشددًا على ضرورة الالتزام باستخدام البطاقات بشكل آمن وعدم السماح للآخرين باستخدامها سواء داخل مصر أو خارجها، حفاظًا على الأموال وسلامة الحسابات البنكية.
الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي
بحسب قرار البنك المركزي المصري الصادر في إبريل الماضي، تم رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، تسهيلًا على العملاء في إنجاز معاملاتهم النقدية بسهولة أكبر.
أما بالنسبة لماكينات الصراف الآلي (ATM)، فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، مع استمرار إمكانية إجراء المعاملات على مدار 24 ساعة بجميع البنوك المصرية.
ويستفيد العملاء من عمليات السحب المجانية عند استخدامهم ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، بينما تُفرض رسوم رمزية تتراوح بين 3 و5 جنيهات عند استخدام ماكينات تابعة لبنوك أخرى.
وجاء القرار بالتزامن مع إعلان البنك الأهلي المصري رفع الحدود اليومية للسحب والإيداع النقدي من خلال ماكينات الـATM، لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة وتسهيل حركة الأموال، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات البنكية الرقمية وخدمات التحويل الفوري مثل تطبيق إنستاباي (Instapay).
وتأتي هذه التعديلات في ظل الارتفاع الملحوظ في حجم التعاملات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، إذ باتت البنوك تسعى لتطوير بنيتها التحتية بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
يُذكر أن قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الدوري كان له تأثير مباشر على حركة السيولة داخل السوق، الأمر الذي دفع بعض البنوك إلى إعادة النظر في حدود السحب والإيداع اليومي بما يضمن توازنًا بين تيسير الخدمات والحفاظ على السيولة النقدية داخل المنظومة المصرفية.
