في إطار حملة “اعرف حقك مع دخول المدارس”، التي أطلقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برعاية رئيس مجلس الوزراء، أعلن مجلس إدارة الجهاز عن ثبوت مخالفة 13 مدرسة بسبب قيامها بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي، بما يخالف أحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وتلقى الجهاز عدة شكاوى من أولياء الأمور تتعلق بممارسات احتكارية مارستها بعض المدارس، وتضمنت هذه الممارسات تغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته، وإجبار أولياء الأمور على شراء الزي من منافذ محددة وبشكل كامل.
ويعكس هذا الأمر الدور المؤثر لأولياء الأمور في الدفاع عن حقوقهم، وحقهم في اختيار المكان الذي يشترون منه الزي المدرسي بناءً على الجودة والسعر دون أي ضغوط.
أسفر التحقيق عن اكتشاف إساءة استغلال المدارس المخالفة لمكانتها المهيمنة في سوق الزي المدرسي، تنوعت تلك الممارسات بين تقييد التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من منافذ معينة، وحجب مواصفات الزي لفترات طويلة خلافًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023، الذي يشترط الإعلان عنها قبل شهرين على الأقل من بدء العام الدراسي.
بالإضافة إلى ذلك، قامت بعض المدارس بالربط بين خدمات مختلفة، مثل ربط شراء الزي بخدمة التعليم نفسها، أو إلزام أولياء الأمور بشراء الطاقم بالكامل دون تجزئة.
كما تبين أن بعض المدارس المخالفة تعمدت تعقيد تصميمات الزي واستخدام أكثر من لون، مما يجعل أولياء الأمور مجبرين على الشراء من منافذ محددة.
ولم تقتصر الأضرار على أولياء الأمور فقط من خلال التضييق عليهم في اختيار السعر والجودة أو المبالغة في الأسعار، بل امتدت أيضًا للعاملين بمصانع ومتاجر الزي المدرسي، فقد تأثرت قدرتهم على الإنتاج والتوزيع نتيجة لعدم منحهم الوقت الكافي للعمل، مما يؤثر سلبًا على استمرارهم وتوسيع نشاطهم في السوق ويحد من دخول استثمارات جديدة، ما ينعكس بالسلب على الاقتصاد الوطني ككل.
وفي ضوء هذه النتائج، قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإلزامهم بتطبيق إجراءات تصحيحية لمعالجة هذه المخالفات وضمان تعديل أوضاعهم بما يتماشى مع القانون سواء للعام الدراسي الحالي أو الأعوام القادمة.
الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن أثبت الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة لنفس القانون نتيجة لممارسات احتكارية مماثلة في سوق توزيع الزي المدرسي.
