تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الأخير لعام 2025 في 25 ديسمبر الجاري، وذلك لبحث موقف أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتتباين التوقعات بين الإبقاء على الأسعار الحالية أو خفضها بنسب تتراوح بين 0.5% و1%.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت أسعار الفائدة؛ حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 22%.
من جهة أخرى، يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة عام واحد بمعدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 14%، مع صرف العائد بشكل شهري.
وفي تطور عالمي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% ليصل إلى 3.75%، وكانت تلك الخطوة الثانية على التوالي بعد خفض سابق بنحو 25 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند 4%.
يهدف الاحتياطي الفيدرالي من هذه الإجراءات إلى السيطرة على معدل التضخم وخفضه إلى 2%، وهو المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأمريكي.
في ظل ذلك، استفادت أسعار الذهب من خفض الفائدة على الدولار، حيث ارتفع سعر الأوقية (31.1 جرام) إلى أكثر من 4100 دولار، مع توقعات بوصوله إلى مستوى 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2026.
