ملف التصنيع أحد أهم الموضوعات التي تشغل الحكومة المصرية، إلا أن عائقا يقف أمام في ملف استيراد المادة الخام مثل المدخلات الصناعية ما يعوق تعظيم الإنتاج، ومن هنا كان التوجه ناحية تعميق المكون المحلي باعتباره الركيزة الثانية لتحقيق هذا التحول.
سلسلة توريد
وهنا كان التوجه لتدشين منطقة توفر سلسلة توريد وطنية قوية، وذلك من خلال عدة نقاط وهي، تشجيع المصانع الكبيرة على الشراكة مع الموردين المصريين، العمل على توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة العالية مثل قطع غيار السيارات، مكونات الطاقة المتجددة، مستلزمات الصناعات الدوائية وغيرها.
فضلا عن تطوير مراكز الابتكار والتدريب الفني لتأهيل العمالة المحلية وتمكينها من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها.
وبدورها ذكرت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، خبيرة اقتصادية ومحللة مالية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات فريدة تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.
وأوضحت لـ”القصة”، أن الجهود الحالية تتركز على تعظيم النشاط التصديري وتعميق المكوّن المحلي في الصناعات التحويلية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعظيم القيمة المضافة.
وأشارت إلى عدة آليات مهمة تُعتمد لتحقيق تكامل اقتصادي وتشجيع الاستثمار، أبرزها تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بالموانئ التابعة للمنطقة، مثل ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد، مع رفع كفاءة التخزين والتوسع في محطات الحاويات وميكنة الإجراءات الجمركية.
كما شدّدت على دور المناطق الصناعية المخصصة للتصدير، خاصة المتعلقة بالصناعات المستقبلية مثل السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر.
وأكدت السلاب، أهمية دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لدمجها في سلاسل التوريد العالمية، وذلك من خلال تقديم مراكز دعم فني وتكنولوجي وبرامج تدريبية موجهة لتحسين القدرات التصنيعية والتصديرية.
وأضافت أن الربط التجاري مع الأسواق الإفريقية والخليجية سيضمن فرص تصدير واعدة بفضل اتفاقيات التجارة الحرة وإنشاء مستودعات لوجستية مصرية في دول استراتيجية.
وفيما يتعلق بتعميق المكوّن المحلي، أكدت على ضرورة إنشاء منظومة تكامل بين المصانع الكبيرة والموردين المحليين، مع تحفيز التصنيع المشترك عبر جذب الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيا داخل المنطقة الاقتصادية.
كما تطرقت لمساعي توطين الصناعات المغذية، مثل مكوّنات السيارات والطاقة المتجددة، ورفع نسبة المكوّن المحلي في خطوط الإنتاج إلى ما بين 50% و60%.
واختتمت السلاب تصريحها بالتأكيد على أهمية تعزيز برامج التدريب وتأهيل العمالة الفنية، بالتعاون مع الهيئات التعليمية المختلفة ومؤسسات التدريب المتخصص، لضمان وجود كوادر بشرية قادرة على مواكبة متطلبات الأسواق العالمية.
كما دعت إلى تحسين التمويل الصناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة وخفض تكاليف التمويل لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
أما الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، يرى أن الاقتصاد المصري يقف أمام فرصة جوهرية لتعزيز التوسع التصديري ودعم الصناعة المحلية في ظل التحديات والفرص المتاحة.
ويوضح لـ”القصة”، أن الرؤية الحالية ترتكز على محورين رئيسيين: تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعميق المكون المحلي في الصناعات التحويلية.
ويشير أبو الفتوح إلى أن صادرات الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية بلغت 2.4 مليار دولار خلال العام المالي 2023-24، ما يمثل 5.3% فقط من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 45.3 مليار دولار. ويتوقع أن ترتفع هذه الصادرات إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار مع تشغيل 260 مشروعاً جديداً بإجمالي استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار.
ويؤكد أن النمو المستدام للمنطقة يعتمد على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي، جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الصناعات التنافسية مثل الغزل والنسيج والصناعات الهندسية.
ويشير الخبير الاقتصادي، أهمية تطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة تربط المصانع بالموانئ، إلى جانب توفير حوافز ضريبية مستقرة وتوطيد العلاقات مع الأسواق المستهدفة مثل السوق الأوروبية التي تستحوذ على 29% من الصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بتعميق المكون المحلي، يلفت الدكتور هاني إلى التطور الملحوظ في قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نمواً بنسبة 16% في الربع الثالث من العام المالي 2024-25، وأصبح أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9%.
كذا يضيف أن استراتيجية صناعة السيارات تهدف إلى رفع المكون المحلي من 20% إلى 35% خلال سبع سنوات مع تقديم حوافز خاصة للمصنعين الذين يتجاوزون هذه النسبة.
ورغم هذه الجهود، ينبه الدكتور هاني إلى التحديات التي تواجه الاستدامة الاقتصادية، منها صعوبة توفير الخامات محلياً والتناقضات التشريعية مثل التعامل الضريبي غير العادل بين المنتج المحلي والمستورد.
ويختتم بتأكيد أن نجاح خطط التوسع يتطلب استمرارية الإصلاحات الاقتصادية، توفير تمويل بتكلفة تنافسية للصناعات الوطنية، والاستثمار في البحث والتطوير لتحسين جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية.
