حين اكتشفت مصر حقل “ظهُر” عام 2015، بدا المشهد وكأنه لحظة فارقة في تاريخ الطاقة بالبلاد، الإعلام تحدث عن أكبر كشف غاز في شرق المتوسط، وعن تحول مصر من مستورد للغاز إلى مصُدر ومركز إقليمي للطاقة، غير أن السنوات التي تلت هذا الإنجاز حملت ما لم يكن في الحسبان: تراجع الإنتاج بوتيرة لم يتوقعها أحد، لتعود مصر سريعاً إلى دائرة الاستيراد، وتجد نفسها مضطرة لعقد صفقات طويلة الأمد مع إسرائيل حتى عام 2040، بل وصل الأمر لأن دولة العدو تحاول استخدامها كورقة ضغط سياسي.
حقل ظهر “فرحة ما تمت” 2018
عقب اكتشافات حقل ظهر حدثت طفرة في إنتاج الغاز الطبيعي، لكن سرعان ما حدث تراجع في إنتاجه لأسباب عديدة بين التسرع في محاولة تشغيل الحقل، وبين إنه تناقص طبيعي.
يبلغ الإنتاج المحلي نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز تقريبا، في حين أننا نحتاج لنحو 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ويحتاج القطاع الصناعي تحديدا إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، وبالتالي فإننا نعاني من عجز 3.5 مليار قدم مكعب من الغاز.
إسرائيل تحاول الضغط على مصر
خلال الأيام القليلة الماضية، لوحّ نتنياهو بتجميد اتفاقية تصدير بلاده الغاز الطبيعي لمصر، ردا على نشر مصر تعزيزات عسكرية في سيناء قرب الحدود المشتركة، زاعما أنه انتهاك لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979، رغم أن إسرائيل خرقتها فعليا منذ مايو 2024 حين احتلت محور فيلادلفيا أثناء هجومها البري على جنوب غزة، بل واتهمت مصر بسجن سكان غزة داخل القطاع ضد إرادتهم.
ردت الخارجية المصرية بالتأكيد على موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين، ووصفت تصريحات نتنياهو بأنها محاولة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
ظهر.. من الأيقونة إلى المأزق
الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، يصف المشهد بقوله: “التراجع في إنتاج ظهر لم يكن متوقعا على الإطلاق، لكنه ارتبط بأسباب فنية، المشكلة أن الإعلان عن ظهر صاحبه نوع من التهويل، وكأننا اكتشفنا الحل النهائي، صحيح أنه كشف استراتيجي مهم جداً، لكن الاعتماد الكامل عليه كان خطأ، بعد ظهوره ساد نوع من الخمول، وكأن مصر أنجزت المهمة، بينما كان المفروض الاستمرار في البحث عن اكتشافات أخرى لتعويض الاستهلاك.”.
بهذا المعنى، لم يكن ظهر مجرد كشف غازي؛ بل كان أيضا مرآة لأزمة في التخطيط، الاعتماد على حقل واحد جعل أي تراجع في إنتاجه يعني مباشرة خسارة استراتيجية، وجد المصريون أنفسهم مجددا أمام سؤال قديم: هل نعاني فعلاً عجزاً يحتاج إلى سد عبر الاستيراد؟، وهكذا، من أيقونة الاستقلال وامتلاك أوراق قوة في سوق الطاقة، أم أننا نسُاق إلى اتفاقيات تثقل كاهلنا، بحسب “أبو العلا”.
إذا انخفضت الأسعار.. أين مرونة مصر؟
هنا يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: ماذا لو انخفضت الأسعار عالميا؟ هل تملك مصر حق خفض الكميات المستوردة بموجب الصفقة؟
الإجابة، كما يشرح أبو العلا، ليست بهذه البساطة، عقود الغاز طويلة الأجل غالبا ما تلُزم الدول المستوردة بما يعُرف بشرط “خذ أو ادفع” فهي ملزمة بدفع ثمن حد أدنى من الكميات سواء استهلكتها فعليا أم لا، هذا يعني أن مرونتها في خفض الكميات محدودة للغاية.
ومع ذلك، يرى أبو العلا جانبا إيجابيا: “لو الأسعار نزلت عالميا، مصر هتستورد الغاز بسعر أقل وتغطي احتياجاتها بتكلفة أوفر وبالتالي، مش هيكون فيه مشكلة من ناحية التكلفة.”
لكن هنا تكمن المفارقة: من الناحية النظرية ستستفيد مصر من انخفاض الأسعار، لكنها ستبقى أسيرة عقود تلُزمها بالشراء من إسرائيل حتى لو لم تكن في حاجة لهذه الكميات وبالمعنى الأوسع، فإن الأزمة ليست في السعر بقدر ما هي في الوضع نفسه، حيث تجد مصر نفسها مضطرة للاستيراد لتعويض عجز كان من المفترض أن يغطيه حقل ظهر وغيره من الاكتشافات، وفق قوله.
النتيجة النهائية أن ملف الغاز في مصر لم يعد مجرد معادلة اقتصادية تتعلق بالسعر أو التكلفة، بل أصبح قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الطاقة في بلد يفترض أنه يمتلك من الموارد والموقع ما يكفي ليكون لاعبا أساسيا، لا مستوردا مثُقلاً بالالتزامات حتى عام 2040.
صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل.. تسونامي يهدد المنطقة
في أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين القاهرة وتل أبيب، تحولت أنابيب الغاز الممتدة من حقول شرق المتوسط إلى ما يشبه شريانا متدفقا لا يمد مصر بالطاقة فقط، بل يربطها كذلك بخطوط السياسة والاقتصاد و التوازنات الإقليمية.
الصفقة الأخيرة، التي تمتد 15 عاما وتبلغ قيمتها 35 مليار دولار، جاءت في لحظة سياسية مشحونة، حيث تشتعل غزة تحت القصف، ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا خانقة.
خطورة تسليم قطاع الغاز إلى إسرائيل وتبعية تهدد القرار السيادي
يقول أحد خبراء الاقتصاد في القاهرة، طلب عدم ذكر اسمه: “حين ينخفض إنتاجك من 6 مليارات قدم مكعب يوميا إلى نحو 3.5 مليار فقط خلال أربع سنوات، تصبح عرُضة لأي صفقة قد تبدو مغرية، لكنها في الحقيقة تربط قرارك السيادي بخط أنابيب يتحكم فيه الآخرون.”
هذا الواقع يجعل مصر أسيرة لتقلبات الميدان السياسي في تل أبيب، إذ يمكن أن تتحول “صفقة الغاز” إلى أداة ضغط مباشرة في أوقات النزاع، بالأخص أن الصفقة أبرمت مع طرف غير مستقر سياسيا.
التجربة ليست بعيدة؛ خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية توقفت الإمدادات الإسرائيلية جزئيا، لتجد القاهرة نفسها أمام مشهد متأزم: مصانع أسمدة متوقفة، انقطاعات كهرباء متكررة، وتزايد الاعتماد على الوقود السائل المكلف، الخبرة القصيرة هذه توضح أن أي هزة سياسية أو عسكرية قد تتحول إلى أزمة طاقة داخلية واسعة.
الغضب الشعبي ورقة ضغط
في الشارع المصري، لا يمر هذا النوع من الاتفاقيات دون جدل، على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام البديلة، ترتفع أصوات ترى الصفقة “خيانة صريحة” في لحظة يقُتل فيها المدنيون في غزة.
أحد النشطاء كتب: “حين يشتعل بيت الجار، لا تمد خراطيم الغاز إلى المعتدي.”
هذا الغضب الشعبي قد يتحول إلى ورقة ضغط داخلي على الحكومة، خصوصا إذا ترافق مع أزمات معيشية.
لماذا لجأت مصر إلى الصفقة رغم الاحتقان السياسي؟
ورغم كل المخاطر، تظل دوافع القاهرة مفهومة عند تفكيكها اقتصاديا، فالنمو السكاني المتسارع (115 مليون نسمة عام 2023) وتراجع إنتاج الغاز، وضعا مصر في مأزق طاقوي حقيقي.
وزير بترول سابق صرح مؤخرا: “الخيارات لم تكن كثيرة.. إما الظلام وانقطاع التيار، أو اللجوء إلى البدائل المتاحة مهما كانت كلفتها السياسية”.
المعادلة الداخلية دقيقة: كل انقطاع للكهرباء يثير استياء شعبيا، وكل توقف في إنتاج المصانع الكبرى يكلف الدولة ملايين الدولارات يوميا، من هنا تفهم الصفقة باعتبارها محاولة لتأمين تدفق الطاقة وضمان الاستقرار الاجتماعي، حتى وإن جاء الثمن على هيئة تبعية لإسرائيل.
هناك أيضا بعد استراتيجي أوسع: مصر تسعى للاحتفاظ بدورها كمركز إقليمي لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا، خصوصا بعد تقلص الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، ولتحقيق ذلك، لا بد من ضمان تدفقات مستقرة من الغاز عبر شرق المتوسط، بمعنى آخر، الصفقة تمنح القاهرة ورقة قوة إقليمية، حتى وإن بدت في الداخل ورقة ضعف.
في النهاية، لا تبدو صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية مجرد عقد تجاري، بل تعبيرا مكثفا عن معضلة كبرى: كيف توازن دولة بين تلبية حاجات مواطنيها العاجلة وبين الحفاظ على استقلال قرارها السياسي في بيئة إقليمية متوترة؟
قد توفر الصفقة استقرارا مؤقتا، لكنها تحمل في طياتها بذور أزمة أكبر إذا لم تستطع القاهرة أن تعيد الاستثمار في حقولها المحلية وتوسع بدائلها من الطاقة المتجددة.
ففي نهاية المطاف، لا يمكن لدولة بحجم مصر أن تسمح لخط أنابيب يمر عبر أرض خصم تاريخي أن يتحول إلى”شريان حياة” وحيد لاقتصادها وأمنها القومي.
