قرر البنك المركزي اليوم الخميس 25 ديسمبر خفض أسعار الفائدة الأساسية، في خطوة تمثل التراجع الخامس خلال العام الحالي ضمن سياسة مستمرة للتيسير النقدي بدأت منذ أبريل الماضي.
مواجهة تباطؤ التضخم
وتهدف لجنة السياسة النقدية من هذا القرار إلى مواجهة تباطؤ التضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
وبموجب القرار، سجل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 20%، فيما بلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 21%، ووصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم ليصبح 20.5% أيضا، ما يعكس توجه البنك نحو تخفيف الأعباء التمويلية على البنوك والمستثمرين وتشجيع النشاط الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في سياق دورة متواصلة للتيسير النقدي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، بعد أن أظهرت بيانات التضخم تباطؤا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، مما أتاح للبنك مساحة أكبر للتحرك في أسعار الفائدة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.