أثارت تصريحات مسؤولي صندوق النقد الدولي بعض التساؤلات حول السيناريوهات المتوقعة من الحكومة نحو استراتيجيتها للفترة المقبلة، بين خيار الالتزام بشروط البرنامج الحالي أو السعي إلى إيجاد حلول بديلة، خصوصًا في ظل إعلانها عن عدم نيتها استكمال البرنامج بعد القرض الحالي.
التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ويرى المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل في الإسكندرية، أن الحل الأمثل يتمثل في التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مشاريع تنموية وحيوية، لما لذلك من دور رئيسي في سد الفجوة المالية الناتجة عن الاعتماد على الاقتراض من الصندوق، هذا التوجه يمكن أن يقلل من تأثير الفوائد المترتبة على القروض إذا تم تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي.
وأكد « محمود» في تصريحات خاصة لـ “القصة” أهمية التحرك نحو جذب استثمارات مباشرة مستدامة عبر مختلف القطاعات، مع تسريع وتفعيل الشراكة الخليجية بشكل أكبر خارج نطاق السياحة والعقارات.
وشدد على ضرورة التوجه نحو قطاعات الصناعة والتكنولوجيا كمحور رئيسي لتعزيز مصادر التمويل وتقليل الحاجة إلى الاقتراض مقارنة بالوضع الحالي.
أهمية تكيف شروط الصندوق بما يتماشى مع مصر
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يتعامل مع جميع الدول، ومصر واحدة من الدول المؤسسة والمساهمة فيه، موضحا أن الحصول على القروض من الصندوق يرتبط بشروط وقد ينشأ عنها بعض الخلافات التي يمكن أن نتفق عليها أو نختلف.
لكنه، أكد أهمية إعادة الأمور إلى نصابها من خلال تصحيح المفاهيم والمراجعة المناسبة للشروط، بما يحقق مصالح الطرفين ويخدم الاقتصاد المصري دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، خاصة في ظل الالتزام بتحقيق الفائدة المرجوة.
كما تناول الظروف الراهنة التي أثقلت كاهل المواطن المصري بسبب الأحداث العالمية الأخيرة، التي انعكست سلبًا على الاقتصاد المحلي والعالمي، وبين أن مصر مستمرة في مسارها سواء رفض صندوق النقد الدولي طلباتها أو أبدى مرونة تجاهها.
وشدد على أهمية تكيف شروط الصندوق بما يتماشى مع الظروف الخاصة لكل دولة على حدة، لتحقيق التوازن المطلوب.
