المحامي محمد أبو الديار، عضو اللجنة التنسيقية لحزب تيار الأمل، يوضح أن قرار خوض الانتخابات البرلمانية جاء بعد استطلاع رأي شمل أعضاء الجمعيات المانحة لتوكيلات للحزب، إضافة إلى المسجلين عبر استمارات الانضمام الإلكترونية.
اللجنة التنسيقية للحزب، بحسب أبو الديار، اجتمعت عقب استطلاع الرأي وقررت بأغلبية أعضائها المشاركة في الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية فقط.
رفض الحزب، وفق ما أشار أبو الديار، يرتبط برؤيته لنظام القوائم المطلقة المغلقة الذي اعتبره “مُجهضًا للحياة السياسية”، مؤكدًا أن التجارب الانتخابية في الداخل والخارج أثبتت فشل هذا النظام في تمثيل مختلف التيارات الحزبية.
الحوار الوطني، الذي انعقد في وقت سابق، يعتبره أبو الديار أحد أهم المحطات السياسية، لافتًا إلى أن تيار الأمل لم يكن شريكًا فيه، غير أن نتائجه دعمت فكرة تجاوز نظام القوائم المطلقة لما يحمله من سلبيات على الحياة الديمقراطية.
الخريطة السياسية، كما يصفها أبو الديار، تفرض تحديات كبيرة، إذ يرى بعض الأطراف أن خوض الانتخابات في الظروف الحالية قد يؤدي إلى خسائر سياسية، بينما يتمسك تيار الأمل بخيار المشاركة عبر المقاعد الفردية كمسار أكثر واقعية.
أبو الديار يوضح أن قرار خوض الانتخابات البرلمانية جاء بعد استطلاع رأي موسع شمل أعضاء الجمعيات التي منحت توكيلات للحزب، إضافة إلى المسجلين عبر استمارات الانضمام الإلكترونية.
واللجنة التنسيقية للحزب، بحسب أبو الديار، اجتمعت وناقشت نتائج الاستطلاع، وانتهت بأغلبية الآراء إلى خوض المنافسة على المقاعد الفردية فقط في مجلس النواب.
القرار، وفق ما ذكره أبو الديار، ارتبط برؤية الحزب تجاه نظام القوائم المطلقة المغلقة، الذي وصفه بأنه “مُجهض للحياة السياسية”، لكونه لا يتيح تمكين جميع التيارات والأحزاب من التمثيل البرلماني العادل.
رسالة مزدوجة للسلطة وللقوى المعارضة
أبو الديار يؤكد أيضًا أن تيار الأمل لا يصادر على رأي الداعين إلى المقاطعة، موضحًا أن هذا الموقف يُحترم كخيار سياسي.
تيار الأمل، بحسب أبو الديار، اختار خوض الانتخابات لاعتبارات تتعلق بالخبرة السابقة، إذ شهدت انتخابات مجلس الشيوخ “هندسة للمشهد” أفضت إلى نتائج لم تعكس الإرادة الحقيقية للمعارضة، وهو ما جعل الحزب يرى في المشاركة المقبلة وسيلة لإيصال رسائل واضحة.
الرسالة الأولى، وفق أبو الديار، موجهة إلى أحزاب السلطة، ومفادها أن المعارضة قادرة على التنظيم وخوض المعركة السياسية، وأن تجاهلها لن يستمر بلا رد.
أما الرسالة الثانية فموجهة إلى القوى المدنية المعارضة، حيث شدد على ضرورة أن تتحمل مسؤولياتها وتقدم برامج ومشروعات محترمة تُقنع الناخبين، مؤكدًا استعداد تيار الأمل لدعم أي مشروع جاد في هذا الإطار.
التجربة الانتخابية الأخيرة، كما يوضح أبو الديار، أظهرت ضعف الإقبال الشعبي، إذ قاطع نحو 86% من الناخبين الاستحقاق، بينما شارك 14% فقط، في إشارة إلى تعطش الشارع لبديل سياسي حقيقي.
التيار، بحسب حديثه، يرى أن الاكتفاء بالمقاطعة لا يكفي، وأن المشاركة تمثل الإيجابية الحقيقية، لأنها تتيح للناس فرصة للاختيار بين بدائل فعلية، بدلًا من الوقوع في معادلة “السيئ والأسوأ”.
تيار الأمل، بحسب كلام أبو الديار يحرص على التعاون مع مختلف قوى المعارضة لتقديم بديل حقيقي للسلطة الحالية، بعيدًا عن التفاهمات المحدودة مع أحزاب السلطة حول مقاعد معينة.
الحركة المدنية، التي يعد تيار الأمل شريكًا فاعلًا فيها، عقدت أكثر من جلسة مع القوى المنضوية تحتها، وتم التوصل إلى تفاهمات عامة تقوم على دعم الأحزاب التي تعبر عن أفكار الحركة، مع الالتزام بنقاط أساسية تشكل أرضية للعمل المشترك.
التيار الحر، الذي تشكل بدعم من أحزاب اليسار وعدد من قوى المعارضة، يمثل إطارًا تنسيقيًا مهمًا، وبحسب أبو الديار، سيتم الإعلان قريبًا عن عدد مرشحيه بعد فتح باب الترشح، مع التأكيد على أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الحسم.
الترتيبات الأولية، كما يذكر أبو الديار، تضمنت تقديم تيار الأمل نحو 70 مرشحًا، بينما تقدم حزب الجبهة الديمقراطية بنحو 7 مرشحين، وأحزاب أخرى بأعداد تتراوح بين 4 و5 مرشحين لكل منها، على أن يتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية عقب اجتماع اللجنة الانتخابية المشتركة.
اللجنة الانتخابية، التي شُكلت من مجموعة الأحزاب الممثلة للتيار، ستتولى الإشراف على العملية وتنسيق الجهود، إضافة إلى الإعلان عن المرشحين المعتمدين بشكل رسمي عند اكتمال الصورة.
يشير أبو الديار أيضًا إلى أن الانقسام بين تيارات المعارضة بشأن التحالفات الانتخابية أمر طبيعي، إذ يسعى كل حزب إلى ما يراه مناسبًا لمصالح أعضائه أو رؤيته العامة.
ويوضح أن المبادئ العامة التي طرحتها الحركة المدنية لم ترضِ جميع القوى، ما جعل بعض الأحزاب تفضل خوض الانتخابات منفردة.
قانون الانتخابات الحالي، وفق تقييم أبو الديار، لم يلبِّ تطلعات تيار الأمل، إذ كان من المنتظر أن يجري تعديله عقب الحوار الوطني بما يضمن عدالة التمثيل.
وينتقد بقاء نظام القوائم المطلقة، واصفًا إياه بأنه تجربة فاشلة أثبتت محدوديتها في أكثر من دولة، بينما يظل نظام التمثيل النسبي أكثر قدرة على عكس تنوع المجتمع المصري داخل البرلمان.
الدوائر الانتخابية الكبيرة، مثل دائرة كفر الشيخ التي تضم عدة مراكز ويمثلها ثلاثة نواب فقط، اعتبرها أبو الديار غير منصفة للناخبين، لأنها تصعّب من معرفة المرشحين واختيار الأفضل بينهم، مشيرًا إلى أن تقسيم الدوائر الأصغر كان سيتيح تمثيلًا أكثر عدلًا.
الدستور، كما يشدد أبو الديار، نص على أن نظام “الكوتة” لفئات مثل المرأة وذوي الإعاقة والفلاحين والعمال يجب أن يكون مؤقتًا لدورتين فقط، وأن البرلمان في النهاية يجب أن يعبر عن المجتمع بأكمله دون استثناءات أو حصص خاصة.
فرص المعارضة، بحسب ما يراه أبو الديار، ستكون “كبيرة جدًا” إذا جرت الانتخابات في مناخ عادل ونزيه، بعيدًا عن التدخلات أو التضييق، مع التزام الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع مؤسسات الدولة بالحياد.
ويضيف أن المزاج الشعبي الحالي يعكس حالة سخط على ممارسات السلطة وأحزابها، الأمر الذي يمنح المعارضة قاعدة دعم واسعة في حال توافرت الضمانات.
