تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزيرة التنمية المحلية، حول مخالفة الحكومة للقواعد الخاصة بتقنيين مساكن الفقراء.
بكري: الحكومة أرهقت المواطنين في ملف التقنيين
وأكد بكري في بيانه أن الحكومة بدأت منذ فترةٍ من الوقت في تقنيين أراضي الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن القانون أعطى السلطةَ المطلقةَ للمحافظة فى التسعير والتثمين للأراضي بموجب لجان التثمين المشكلة لهذا الغرض، مع إعطاء السلطة لمحافظ الإقليمِ فى اعتماد إجراءات هذه اللجان.
وأضاف: منح رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 11 لسنة 2019، السلطةَ المطلقةَ للمحافظ بالسماح بتخفيض مقدم التعاقد، وزيادة فترة الجدولة بالأقساط بفائدةٍ سنويةٍ غير تراكميةٍ وغير مركبةٍ.
ولفت إلى أن القرار يتضمن التسعير معايير وأسس التسعير، ونوع وطبيعة النشاط، ومكان الأرض، ودرجة التميز دون مغالاة مع مراعاة فترة الشغل السابقةِ، ومراعاة ما أنفقه صاحبُ الشأنِ من بنية أساسية على الأرض.
وشدد مصطفى بكري في بيانه العاجل الموجه لرئيس مجلس النواب، على أن القرار أكد ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين بلجانِ التسعير خاصةً في “القرى، النجوع، الكفور” طبقًا للمساحات أقل من 200 متر أسوة بما تم في التصالح على مخالفات البناء، وذلك تيسيرًا على المواطنين للإسراع باستكمال الإجراءات.
وأوضح مصطفى بكري أنه بالرغم من القرارات الصادرة من الجهات التنفيذية إلا أنَّ الحكومةَ تجاهلت مضمون هذا القرار في كل المحافظات، وبدأت في تحديد أسعار مغالى فيها وصلت إلى 1500- 3000 جنيه، على أن تُدفعَ المبالغ خلال خمسة عشر يومًا، وإلا يتم هدم البيوت المقامة في مناطق بعيدة عن كردون المدينِ، واستردادها لصالح الدولة.
