قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بحذف مقطع مصور، لواقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس سيدة، ومنع تداوله أو إعادة نشره، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام.
القرار صدر برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بعد رصد الإدارة العامة للرصد بالمجلس محتوى يتضمن تفاصيل اعتبرها “محرضة على العنف ومخالفة لقيم المجتمع المصري”.
وبحسب بيان المجلس، فإن المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون ملزمة بحذف المقطع من مواقعها الإلكترونية فورًا، مع الامتناع عن إعادة نشره بأي صيغة كانت.
الواقعة أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تساؤلات حول ملابساتها، والجهات المسؤولة عنها، ومدى ارتباط قرار الحظر باعتبارات قانونية أم بتداعيات الرأي العام.
ويمنح قانون تنظيم الصحافة والإعلام للمجلس صلاحيات حجب أو منع نشر محتوى يرى أنه يخالف المعايير المهنية أو يهدد السلم المجتمعي، وهي صلاحيات سبق أن أثارت انتقادات من مؤسسات حقوقية تعتبرها توسعًا في القيود المفروضة على النشر.
