همام مصطفى، مزارع في إحدى قرى الصعيد، وقف يحسب تكاليف زراعة محصوله من الذرة الذي يتطلب عدة مدخلات لإنتاجه مثل السماد، والري، والعمالة، لكنه عند الحصاد اكتشف أن السعر الذي يُعرض عليه من الحكومة بالكاد يغطي نصف ما دفعه من مصاريف.
لن أعود لزراعة الذرة مرة أخرى
يقول “همام” لـ “القصة” إنه لن يعود إلى زراعة الذرة مرة أخرى بعد الخسارة الكبيرة التي جناها لقاء زراعتها الموسم الماضي، متجها لأي محصول آخر حتى يستطيع جني أرباح معقولة بعد الحصاد.
حددت السلطات المختصة سعر إردب الذرة المحلي بحوالي 1,800 جنيه، بينما سعر المستورد (البرازيلي/الأرجنتيني) وصل إلى 15,100 جنيه للطن، أي ما يعادل نحو 2,100 جنيه للأردب بعد التحويل.
كما تباع الذرة الأوكرانية المستوردة، بنحو 14,800 جنيه للطن (حوالي 2,070 جنيه للأردب).
خسائر كبيرة للفلاحين
حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، يرى أن جميع مزارعي الذرة قد واجهوا أزمات كثيرة في الموسم الماضي، وذلك بعدما اشترت الحكومة المحصول بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، وهو ما تسبب في خسائر للفلاحين.
“أبوصدام” يشير في تصريحاته لـ”القصة” إلى أن ذلك دفع بعض المزارعين إلى عدم زراعة الذرة والاتجاه إلى محاصيل أخرى تأتي بعائد أوفر، وذلك تجنبا لتكرار الخسائر.
أما عن الذرة المستوردة فيؤكد أنها تمثل عائقا آخر أمام المزارعين، حيث تدخل السوق بأسعار أقل من المحلي بسبب ضعف جودتها ونزع الجنين من حبوبها، ما يجعلها أقل في القيمة الغذائية، وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع الإقبال على المنتج المحلي، ومنح المستورد مساحة أكبر في الأسواق، الأمر الذي انعكس بالسلب على الفلاحين.
امتناع المزارعين عن زراعة الذرة يهدد منظومة الأمن الغذائي
وتتجاوز خطورة هذه الأزمة معاناة الفلاح الفردية بحسب نقيب الفلاحين، فإن استمرار امتناع المزارعين عن زراعة الذرة يهدد منظومة الأمن الغذائي في الدولة، مما يجعلها تعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاتها.
“أبو صدام” أكد أن النقابة طالبت الحكومة بضرورة تحديد سعر عادل وموحد للذرة قبل موسم الزراعة، مثلما يتم مع محصول القمح، حتى يتمكن الفلاح من اتخاذ قرار الزراعة وهو مطمئن إلى وجود سعر يضمن له تغطية تكاليفه وتجنب الخسائر، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه إنقاذ آلاف المزارعين وتحقيق دعم واستقرار لسوق الذرة المحلي.
