بين تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم المساس بالدستور، ومخاوف تكرار سيناريو تعديلات 2019، تتأرجح قراءة المشهد السياسي في مصر بين أمل حذر في أن يشهد عام 2030 انتقالًا سلميًا للسلطة، وتساؤلات عن مدى قدرة التصريحات وحدها على ضمان هذا المسار.
فبينما يرى سياسيون وحقوقيون أن الالتزام بالدستور قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في الحياة السياسية، يحذر آخرون من أن الاختبار الحقيقي لا يكمن في إعلان الموقف، بل في ترجمته إلى واقع يحول دون الالتفاف عليه أو التراجع عنه.
وفي حديثهم لـ«القصة»، تتباين تقديرات سياسيين وحقوقيين وخبراء قانونيين بشأن دلالات تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدود ما يمكن أن يترتب عليه، بين من يعتبره إشارة مهمة نحو تداول السلطة، ومن يراه خطوة أولى لا تكتمل إلا بضمانات عملية، تبدأ بإغلاق الباب أمام أي تعديلات دستورية جديدة، وتمتد إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وفتح المجال العام، وتمكين الأحزاب من العمل بحرية، وضمان حرية الصحافة والتعبير والتنظيم.
فهل يمهد التصريح بالفعل لانتقال السلطة في 2030، أم أن الإجابة ستظل رهينة ما ستكشف عنه الممارسة السياسية خلال السنوات المقبلة؟
ربيع: تصريح السيسي يعني أن مصر ستشهد رئيسا جديدا في 2030
يرى الدكتور عمرو هشام ربيع أن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير بعدم المساس بالدستور يعني أن مصر ستشهد رئيسا جديدًا في 2030، مشيرا إلى أن ذلك مشروط بسير الأمور كما قال الرئيس.
ويقول ربيع لـ “القصة”، أن هذا التصريح هاما جدا، موضحا أن الكرة بذلك أصبحت في ملعب المواطن والإعلام، وأن احترام الدستور واجب كما أكد الرئيس.
ويضيف ربيع أن الإعلام يكون في أحيان كثيرة عاملا مخربا، مشيرا إلى الترويج لفكرة أنه لا بديل عن الرئيس، ويأمل أن يتوقف الناس عن ترديدها.
ويؤكد ربيع أن الدستور يجب أن يحترم كما قال الرئيس، وأن هذا التصريح يمثل خطوة مهمة نحو المرحلة المقبلة.
ويعبر عمرو هشام ربيع عن قراءته للتصريح قائلا: “يبقى إحنا أمام رئيس جديد في 2030”
تليمة: ننتظر فتح المجال العام واحترام التعددية والرأي
استقبل السياسي خالد تليمة تصريح الرئيس السيسي بارتياح شديد، مؤكدا أن لديه أملا في أن يكون التصريح صادقا، وألا يكون شبيها بتصريحات سابقة لم يتم الالتزام بها.
ويضيف تليمة لـ “القصة”، أن هناك تصريحات سابقة عن احترام الدستور والمدتين الرئاسيتين، لم يتم الالتزام بها في تعديلات 2019، مضيفا أنه يتمنى أن يكون هناك إدراك حقيقية لخطورة فتح ملف الدستور مرة أخرى.
ويدعو تليمة إلى عدم تعديل الدستور تحت أي ذريعة، سواء كانت الظروف المحيطة بالبلاد أو تعديلات خاصة بالمحليات، مشيرا إلى ضرورة أن يصاحب هذا التصريح رغبة حقيقية في فتح المجال العام، والإفراج عن سجناء الرأي، واحترام التعددية وحرية الرأي، وترك الأحزاب تعمل بحرية أكبر في الشارع.
ويؤكد أن استمرار إغلاق المجال العام وحبس الناس على آرائهم ومطاردة الصحافة المستقلة لن يؤدي إلى شيء، حتى مع الالتزام بعدم تعديل الدستور.
ويعبر خالد تليمة عن موقفه من التصريح قائلا: “عدم المساس بالدستور ونقطة غير كافٍ على الإطلاق”
صادق: إشارة سياسية قوية لعدم تعديل الدستور حاليًا
قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل إشارة سياسية قوية إلى عدم وجود نية لتعديل الدستور حاليًا، وتُضعف تأثير الحملات غير الرسمية.
وأضاف صادق أن التصريحات لا تمثل ضمانًا قانونيًا أو سياسيًا دائمًا، خاصة في ظل سابقة تعديلات الدستور خلال الفترة من 2017 إلى 2019، مشيرًا إلى أن الدليل الأقوى حاليًا هو التصريح نفسه، إلى جانب غياب أي تحرك رسمي في الوقت الحالي.
كما أشار السياسي، إلى أن المستقبل يعتمد على الإرادة السياسية والظروف الداخلية والخارجية، وليس على النص وحده.
ولفت صادق إلى أن الرئيس لم يعلن ما إذا كان سيطرح خطوات لإجراء انتخابات حرة بحلول عام 2030 دون مشاركته بأي حال، كما لم يعلن رفضه أي محاولات لتعديل الدستور من أي جهة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
الحديدي: التصريحات بداية لمسار يستقر فيه الالتزام بالدستور
بينما قال عضو المجلس الرئاسي ورئيس الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، عبد الرحمن الحديدي ،إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدستور لن يمسه أحد، يمنح مصر والمصريين أملا يستحقونه.
وأضاف الحديدي أنه يرحب بهذا الموقف، ويرى فيه فرصة لاستعادة الثقة وفتح صفحة جديدة يشعر فيها المواطنون بالاطمئنان إلى احترام الدستور، وأن يكون لهم دور حقيقي في اختيار مستقبلهم.
وأشار إلى تطلعه لأن تُذكر هذه اللحظة بعد سنوات باعتبارها بداية لمسار استقر فيه الالتزام بالدستور وأصبح واقعا في الحياة السياسية، مؤكدا أن التاريخ سيذكر للرئيس أنه فتح هذا الباب وحافظ على العهد الذي أعلنه أمام المصريين.
واختتم الحديدي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تستحق أن تفرح بمثل هذه اللحظات، وأن ترى الأمل الذي تحمله يكبر أمام الجميع.
زهدي الشامي: أتمنى ثبات السيسي على موقفه
ومن جانبه قال زهدي الشامي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه يتمنى أن يكون موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم إجراء تعديلات جديدة على الدستور ثابتًا، مؤكدًا أن تكرار تعديل الدستور يثير القلق وعدم الارتياح، خاصة فيما يتعلق بمدد الرئاسة.
وأضاف الشامي أن الدستور في صيغته الأصلية عام 2014 كان ينص على مدتين رئاسيتين، مدة كل منهما أربع سنوات، قبل تعديله عام 2019، بما أدى إلى مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات وإعادة احتساب مدة الرئاسة للرئيس الحالي.
وأوضح الشامي أنه يتمنى التزام الرئيس بموقفه بشأن عدم إجراء تعديلات جديدة على الدستور، مؤكدًا أن موقفه الأساسي هو العودة إلى دستور 2014 بصيغته الأصلية، قبل تعديلات 2019.
شعبان: تفعيل تصريحات الرئيس تعني فتح المجال السياسي
بينما قال رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء شعبان، في تصريحات خاصة لـ”القصة”، إن رفض السيسي المساس بالدستور وتغيير مواده، موقف إيجابي يستحق الاحترام. مضيفا أن الدستور هو الفيصل في تقنين أوضاع النظام السياسي في البلاد، ومشيرًا إلى أن شائعات سرت بسرعة بشأن وجود نية لتغيير مواد معينة في الدستور.
ولفت شعبان إلى أن أنه على المجموعات التي تؤيد السلطة وتدافع عنها أن تنتبه إلى أن هذا الموقف الذي أنقذ البلاد من كارثة كبرى. موضحا أن الدستور الذي ينظم حياة المواطنين وعلاقة السلطات بهم يجب عدم المساس به.
وأوضح شعبان أن العبث بمواد الدستور كان سيؤدي إلى تدهور الأوضاع ووصولها إلى نقاط لا يريدها أحد للوطن. معتبرا أن التصريحات غير كافية في حد ذاتها، لكن الأهم هو التأكيد على تطبيق مواد الدستور ومحتوياته لخلق حياة ديمقراطية حقيقية في مصر، وفتح الباب أمام استكمال فكرة أنه لا مساس بالدستور بفتح المجال السياسي وحرية الرأي وحرية التنظيم استعدادا للفترة المقبلة.
عناني: تصريحات السيسي بشأن الدستور تقطع الطريق أمام الشائعات
يؤكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، ترحيب الحزب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور، معتبرًا أنها تأتي في توقيت مناسب لقطع الطريق أمام الشائعات المتداولة حول إجراء تعديلات دستورية، وما قد تثيره من جدل يؤثر على استقرار البلاد.
ويقول عناني إن هذه التصريحات تأتي في ظل محاولات حثيثة لصناعة حالة من الجدل تستهدف التأثير على استقرار الدولة، مشبهًا الشائعات الحالية بما جرى تداوله قبل عام 2011 بشأن توريث الحكم، والتي يرى أنها استُغلت آنذاك في تحريك الشارع.
ويضيف رئيس حزب المستقلين الجدد أن تصريحات الرئيس بشأن عدم المساس بالدستور تقطع الطريق أمام هذه المحاولات، مؤكدًا أهمية احترام الدستور بصيغته الحالية، بما تتضمنه من تعديلات أُقرت عام 2019.
ويشير عناني إلى أن الدولة تواجه، بحسب تقديره، محاولات متواصلة لزعزعة استقرارها من خلال موجات من الشائعات التي يصفها بالمنظمة والممنهجة والممولة، معتبرًا أنها تستهدف النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها.
مؤنس: ننتظر انفتاحا سياسيا حقيقيا يبدأ بالإفراج عن سجناء الرأي
قال حسام مؤنس إن تصريح السيسي مهم من حيث مصدره لأنه يأتي على لسان رئيس الجمهورية، ومن حيث توقيته في ظل حالة الجدل خلال الفترة الماضية عن مقترحات من البعض بتعديل الدستور، وحملات من البعض الآخر بتمديد فترات الرئاسة لمدد أخرى.
وأضاف مؤنس لـ”القصة” أن التصريح يفتح باب الأمل الحَذِر في الالتزام حقا بنصوص الدستور الحالي، وعدم السعي الآن أو مستقبلا لتعديلها أو تغييرها، وهو إذا ما تم ستكون مصر أمام احتمالات لانتقال سلمى للسلطة لأول مرة في تاريخها في 2030.
وتابع: “لكن هذا يلزمه أمرين، الأول الالتزام الكامل بتصريحات الرئيس، والتأكيد عليها وعدم التراجع عنها الآن أو مستقبلا كما جرى من قبل، عندما كانت هناك تصريحات مماثلة للرئيس في 2017 عن التزامه بما ينص عليه الدستور من فترتين رئاسيتين كل منهما 4 سنوات، ثم تم إجراء تعديلات دستورية واسعة من بينها مدد الرئاسة في 2019”.
وأردف: “أما الأمر الثاني لجدية ذلك المسار هو أن نشهد انفتاحا سياسيا حقيقيا يبدأ من الإفراج عن سجناء الرأي دون استثناء، ويمتد لإتاحة المساحات للعمل السياسي والحريات العامة، وأهمها حرية التنظيم وحرية التعبير عن الرأي وصولا لاحترام حرية الصحافة والإعلام وتعدد وتنوع الآراء، كي نشهد بيئة سياسية ومناخ عام مختلفين من هنا حتى 2030”.
الحريري: التصريحات إعلان بانتهاء رئاسة السيسي في 2030
يرى النائب السابق هيثم الحريري أنه تأسيسيا على تصريحات الرئيس السيسي عن عدم المساس بالدستور فلابد من فتح المجال السياسي وعمل الأحزاب بحرية على الأرض، وأن يتم تعديل قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية عبر توجيهات من الرئيس، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء ولاية السيسي في 2030. ليحدث تسليم وتسلُّم للرئاسة لأول مرة في تاريخ البلاد.
لابد من تجاوز التصريح والحديث عن ردود الأفعال التي كانت منقسمة ما بين ترحيب بأن السيسي أول رئيس جمهورية مصري يدفع بعدم ترشحه مجددا، حيث يعد بمثابة إعلان عن انتهاء فترة رئاسته في 2030. بينما الرأي الآخر أن هناك قطاعا من المصريين يساوره القلق من وجود مؤسسات ربما تدفع في طريق تغيير الدستور خلال الفترة المقبلة بأي ذريعة.
وأوضح الحريري أن الخوف من ظهور أغلبية من مجلس النواب تطالب بتعديل الدستور، أو ظهور حملات بين المصريين تطالب بالتعديل من أجل فترة رئاسية جديدة للسيسي، وهو ما ربما يفتح الباب أمام تعديل الدستور والتلاعب به من جديد.
هيكل: هناك فرق بين تعديل الدستور وتفسير نصوصه
أسعد هيكل، المحامي بالدستورية العليا، قال إن هناك فرقا بين عدم تعديل الدستور وتفسير نصوصه، فعلى الرغم من أن نصوص دستور 2014 كانت واضحة في عدم المساس بمواده المتعلقة بمدة انتخاب الرئيس إلا أن التجربة أثبتت أن هناك من يفسر الدستور على هواه، كما فعل علي عبدالعال في دستور 2014 وقام بتعديل هذه المواد رغم وضوحها.
وأضاف هيكل للقصة أن المادة 140 من الدستور نصت على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات. ويجوز انتخابه لمدتين رئاسيتين متتاليتين. مشيرا إلى أن هناك نص آخر انتقالي هو نص المادة 241 مكرر والمعدل في عام 2019، الذي تضمن انتهاء مدة الرئيس بانقضاء6 سنوات من تاريخ انتخابه في عام 2018، ولا يجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وبالتالي فإنه لا ينبغي تفسير نص المادة 140 بمعزل عن المادة 241 مكرر.
ولفت هيكل إلى أن الرئيس لم يعلن صراحة عدم ترشحه للرئاسة بعد عام 2030، واكتفى فقط بالحديث عن الدستور، تاركا تفسير ذلك للمتابعين.
الإسلامبولي: الأهم من التصريح دخوله حيز التنفيذ
أما المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي فيرى أن الأهم من التصريح دخوله حيز التنفيذي والتمسك به والاستمرار عليه.
وقال الإسلامبولي لـ”القصة” إن الرئيس قال تصريحات مماثلة من قبل ثم حدث تعديل دستوري. مشددا على أن ما نحتاجه هو تفعيل لمواد الدستور وليس تعديل لها.
وأضاف الإسلامبولي أن الوضع القائم يقتضي أن يتمسك الرئيس بوجهة نظره، خصوصا أنها خطوة على الطريق الصحيح. مشيرا إلى أنه يتعين على المؤيدين ألا يحاولوا العودة للضغط مجددا من أجل تغيير الدستور، وأن يتجه الجميع لفكرة الانتقال السلمي للسلطة.
راغب: ننتظر انعكاسات تصريح السيسي على الحياة السياسية
بدوره قال المحامي الحقوقي أحمد راغب إن التصريحات وإن كانت إيجابية وعلى المسار الصحيح لكن الأهم هو وجود ضمانات لتنفيذها. موضحا أن الدساتير بالأساس غير قابلة بالمساس بها. وأن الجميع في المناصب النيابة أو غيرها تقسم على عدم مخالفة الدستور والحفاظ عليه.
وأضاف أننا ننتظر انعكاسات تلك التصريحات في الفترة المقبلة على الساحة السياسية، موضحا أن الدرس المستفاد من تصريحات الرئيس أن كل من قالوا إن الدستور لا يحتاج تعديل فإنهم أصحاب أصوات وطنية ويفكرون في المصلحة العامة، بدليل أن رئيس الجمهورية أيَّد نفس وجهة النظر.
وتابع: “لم تكن هناك معارضة من أجل المعارضة فيما يتعلق بعدم تعديل الدستور، ولكن الهدف من عدم المساس بالدستور هو الحفاظ على الدولة”.
عدلي: تصريحات السيسي تفتح الباب لتداول السلطة
يعتبر المحامي والحقوقي مالك عدلي أن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير بعدم إجراء أي تعديل على الدستور أو المساس به إيجابيا، مشيرا إلى أنه يبعث على الاطمئنان تجاه المرحلة المقبلة.
يوضح عدلي لـ “القصة”، أنه لا يوجد أمام المصريين سوى الكلام الرسمي الصادر عن رأس مؤسسة الرئاسة، وأن الرئيس أكد لعموم المصريين أنه لا تعديل للدستور ولا مساس به.
ويضيف أن الرئيس بهذا التصريح يطمئن الشعب على المسار الدستوري، ويدلل على اقتناعه بأن الحكم ليس تأبيدا، مشيرا إلى أن الرئيس نفسه قال إنه من أشد المؤمنين بتداول السلطة في هذا الوطن.
ويؤكد عدلي أنه يرفع القبعة للرئيس على هذا التصريح، ويتمنى أن يتحول هذا الكلام إلى واقع حقيقي.
ويعبر مالك عدلي عن موقفه من التصريح قائلا: “ده كلام مهم ومحترم، وخطوة إيجابية جدا من الرئيس إنه بيطمئن الناس على المسار الدستوري.
سلامة: التطبيق يدفع لتطوير الحياة السياسية
بيننا قال الدكتور رائد سلامة إن تصريحات الرئيس السيسي أغلقت الباب أمام الدعوات التي أثيرت مؤخرًا لإجراء تعديلات على دستور 2014، خصوصا حين قال مخاطبًا الشعب المصري: “حصنوا بلدكم ضد المؤامرات، ولا أقول حصنوا الرئيس” ثم أضاف: “لا مساس بالدستور”.
وأكد سلامة لـ”القصة” أن تلك التصريحات تعكس رؤية واضحة لدور دولة المؤسسات بما يدفع بنا خطوات للأمام في تطور الحياة السياسية في مصر.
مشيرا إلى أن الرئيس وضع بهذه التصريحات، الجميع أمام مسئولياتهم التاريخية فيما يتعلق بضرورة النظر في الإجراءات العملية لتحصين البلاد حسبما طالب، وهي تشمل استحداثا لإجراءات سياسية واجتماعية واقتصادية، منها ما هو تنفيذي ومنها ما هو تشريعي يقع على عاتق مجلس النواب من زاوية ضرورة التقدم بما يلزم من التشريعات الواجبة لتفعيل هذا التحصين قانونًا.
