أصدر حزب تيار الأمل – تحت التأسيس – بيانا بشأن قرار تخصيص 112 مليون متر مربع من الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لخفض الدين العام، بجانب الغرض الأصلي منها المتعلق بإصدار صكوك سيادية.
وأكد الحزب على موقفه الثابت بضرورة صون مقدرات الوطن وثروات الأجيال القادمة، مسجلا استنكاره لاستمرار النهج الاقتصادي القائم على مقايضة أصول الدولة لسداد فوائد الدين المتراكمة، دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة الاقتصادية.
وقال في البيان: “انطلاقًا من رؤيتنا في تيار الأمل للانتقال بمصر من الاقتصاد الريعي التفاخري إلى الاقتصاد الإنتاجي العادل فإننا نؤكد رفضنا القاطع لمقايضة الأصول السيادية والاستراتيجية بالديون”.
وأضاف الحزب: “إن اللجوء المتكرر لبيع أصول الدولة وتخصيص أراضيها الساحلية ذات الطبيعة الحدودية والاستراتيجية لسداد الديون أو فوائدها يمثل استنزافًا للسيادة الوطنية والأصول التنموية، ومخاطرة جسيمة بالأمن القومي. فالأرض التي يتم التفريط فيها أو رهنها اليوم لا يمكن استعادتها غدًا، بينما ستظل الديون تتراكم ما دامت السياسات التي أنتجتها قائمة دون تغيير”.
وطالب الحزب، في بيانه، السلطة الحالية بالمصارحة الكاملة مع الشعب المصري، المالك الأصيل للثروة العامة، وتوضيح الطبيعة القانونية لهذا التخصيص، وكيفية إدارة موارده لتخفيض الديون، وما سيترتب على ذلك من تبعات سياسية واقتصادية وقانونية سيتأثر بها حاضر ومستقبل هذا الشعب المكافح.
وقال: “نعود ونُذكّر بما حذّرنا وحذّر منه مؤسس تيار الأمل مرارًا، وهو أن الأزمة الاقتصادية الراهنة هي نتاج إدارة سياسية غير رشيدة، واختلال في نمط اتخاذ القرار الفردي، والتوسع المفرط في الاقتراض لتمويل مشروعات غير إنتاجية تفتقر لدراسات الجدوى العلمية ولا تدر عائدًا سريعًا من العملة الأجنبية. واليوم، تتجاوز مخصصات سداد الديون وفوائدها الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، وهو ما يستدعي وقفة ومراجعة شاملة لا مجرد البحث عن مسكنات مؤقتة عبر بيع الأصول”.
وتابع: “إن رؤيتنا في تيار الأمل ليست ضد الاستثمار الوطني أو الأجنبي الجاد، ولكننا نرى أن جذب الاستثمارات الحقيقية يجب أن يقوم على الشراكة والإنتاج بإنشاء أصول جديدة تضيف قيمة مضافة وتخلق فرص عمل وتنقل التكنولوجيا، لا على الاستحواذ على الأصول القائمة أو تسييل الأراضي”
وطالب الحزب بتبني مقترحاته من حلول إجرائية عاجلة، المكتوبة في المحور الاقتصادي ببرنامج تيار الأمل، وعلى رأسها الوقف الفوري لسياسة تسييل الأصول الاستراتيجية لسداد الديون، والاعتماد على أدوات تمويل وطنية قائمة على الإنتاج والمشاركة. وإعادة هيكلة الديون السيادية وتطويل أجلها، عبر بناء موقف تفاوضي دولي قوي مبني على إصلاحات سياسية وممارسات ديمقراطية، وجدية إجراءات التداول السلمي للسلطة، بالتوازي مع وقف الاقتراض الخارجي للمشروعات غير المنتجة. كذلك إرساء مبدأ وحدة الموازنة وحوكمة المال العام، وإلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للصناديق الخاصة والهيئات خارج الموازنة، وتوجيه الموارد لدعم التصنيع الحقيقي والزراعة والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة. وإصلاح نمط اتخاذ القرار الفردي وصياغة خطة إنقاذ اقتصادي تشاركية مؤسسية تشارك فيها جميع القوى الوطنية وجميع قوى الإنتاج.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن مصر لا ينقصها موارد، بل ينقصها نموذج اقتصادي رشيد يُعلي من قيمة العمل والإنتاج، ويصون كرامة المواطن وحقوق الأجيال القادمة، ويلتزم بدولة القانون والمؤسسات.
